فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش‌بینی ماده ۲۹۵ به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».
این ماده که در خصوص عنصر مادی جنایت از نوع ترک فعل است، در قانون سابق صراحتاً پیش‌بینی نشده بود، البته قانونی تحت عنوان «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال ۱۳۵۴ به صورت ماده واحده به تصویب رسیده بود که در این قسمت به تغییرات این ماده از قانون جدید با ماده واحده مزبور میپردازیم. لازم به ذکر است عده‌ای از اساتید حقوق عقیده دارند که این ماده واحده برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته‌اند، تصویب شده است. تفاوت‌هایی را که بین ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و این ماده از قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود دارد، می‌توان به این شرح خلاصه کرد:اولاً: مجازات‌هایی که در قانون مجازات خودداری از مصدومین پیش بینی شده است، به صورت حبس جنحه‌ای است، در حالی که این ماده از قانون جدید مجازات جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را برای تارک فعل در نظر گرفته است.ثانیاً: قانون مجازات خودداری از مصدومین در خصوص هر شخص یا اشخاصی که فرد را در معرض خطر جانی می‌بیند و نیز کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به این کار هستند، شمول دارد، درحالی‌که این ماده از قانون جدید صرفاً در خصوص کسی که فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است میباشد، نه سایر افراد.ثالثاً: جرمی که در رابطه با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین به وقوع میپیوندد، در ظاهر جرمی مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست، در حالی که جرم بر اساس این ماده از قانون جدید وقتی محقق می‌شود که به موجب آن ترک فعل، جنایتی واقع شود. به عنوان مثال این که بند ۲ ماده واحده قانون یاد شده عنوان می‌دارد: «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند….. محکوم خواهند شد»، چنین به نظر می‌رسد که برای شمول این ماده وقوع آسیب جانی لازم نیست، اگرچه عملاً این امر ممکن به نظر نرسد، لیکن به عنوان مثال اگر فرد پس از وقوع خطر، شخصاً یا توسط شخص ثالثی از وقوع خطر جانی نجات یابد، در این صورت نیز می‌توان تارک فعل را محکوم کرد، چرا که وظیفه او کمک به فرد در معرض خطر بوده که از این وظیفه سرباز زده است و محکومیت وی به موجب ترک این وظیفه است، نه وقوع آسیب یا ضرر جانی بر فرد در معرض خطر.
با بیان این تغییرات به نظر می‌رسد که تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نمی‌تواند مفاد ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین را از بین ببرد.
در انتهای توضیحات این ماده لازم است شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل را در قانون ایران با تلفیق این ماده از قانون جدید مختصراً بیان کنیم:
الف) وجود رابطه و وظیفه قانونی یا قراردادی و نه صرفاً اخلاقی:
طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی اگرچه مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد یا بر اساس این ماده شیر دادن را به عهده بگیرد، مادر چنین وظیفه‌ای خواهد یافت.
ب) شرط دوم برای انتخاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت است.در این ماده عنوان شده هرگاه کسی فعلی را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود… جنایت حاصل به او مستند می‌شود. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا صدمه جسمانی قابل انتساب به آن نباشد، تارک فعل را نمی‌توان مسئول نتیجه حاصله دانست.
ج) شرط سوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز است، به طوری که خود ماده عنوان می‌دارد، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.
د) و بالاخره شرط چهارم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود عنصر روانی لازم در وی برای تحقق این عمل است. این که در این ماده عنوان شده «… حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است» مربوط به شرط تحمیل مسئولیت به تارک فعل است، به طوری که اگر تارک فعل دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد، جنایت وی عمدی محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت حسب مورد و بر اساس مفاد مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ جنایت وی شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود. النهایه با توجه به مطالب پیش گفته می توان گفت علی رغم این که در قانون سابق مجازات اسلامی به صراحت در مورد شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل سحن به میان نیامده بود و این موضوع یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه مباحث قتل به شمار می رفت که نظرات مختلفی در مورد آن مطرح می شد، خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به وضوح به این مساله پرداخته شده است و ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل مورد پذیرش قانونگذار قانون عادی قرار گرفته است که می توان این موضوع را به عنوان یکی از نوآوری های قانون جدید به شمار آورد.
امر مورد نهی قانون، سلب حیات از دیگری میباشد و بنابراین، چه افرادی که با ارتکاب فعل مثبت دیگری را به قتل می‌رساند و چه فردی که با ترک فعل موجبات مرگ دیگری را فراهم می‌آورد، هر دو به یک نسبت حکم قانون را نادیده گرفته و نفس محترمی را از بین برده‌اند.
از نظر فقهی، همانگونه که قتل (اعم از عمدی و غیر عمدی) می‌تواند با فعل مادی یا معنوی ارتکاب یابد همچنین می‌تواند با ترک فعل نیز تحقق یابد، یعنی اگر فردی عمل معینی را انجام ندهد و این امر منجر به مرگ دیگری شود، او ضامن میباشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد امکان یا عدم امکان تحقق قتل بوسیله ترک فعل تصریحی ندارد. در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که موارد قتل عمدی را بیان می کند و در بند الف و ب ماده ۲۹۵ این قانون که در رابطه با بیان معیار قتل خطئی محض و قتل شبه عمدی است، قانونگذار فقط فعل را مطرح نموده است و هیچگونه اشاره‌ای به ترک فعل ندارد.
بهرحال، علیرغم عدم تصریح قانونگذار در مورد ترک فعل، بنظر می‌رسد از اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در رابطه با قتل در حکم شبه عمدی است بتوان چنین استنباط نمود که در مواردیکه فردی با ترک فعل باعث مرگ دیگری می‌شود، اگر مصادیق خطا در این ترک فعل او وجود داشته باشد، محکوم نمودن او به ارتکاب قتل در حکم شبه عمدی ممکن میباشد، زیرا این تبصره بطور مطلق می‌گویند: هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل… واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق می‌افتد قتل… در حکم شبه عمد خواهد بود.» و تصریحی به لزوم مثبت بودن فعل متهم ندارد بهمین خاطر تصور نگارنده بر این است که می‌توان این تبصره را در مورد ارتکاب ترک فعل توأم با خطا اعمال نمود. پس اگر بعنوان مثال؛ مدیر کارخانه‌ای مقررات فنی مربوط به نحوه کارگیری دستگاههای صنعتی را بکار نبندد و در نتیجه آن کارگری فوت شود، بگونه‌ای که اگر کارفرما آن مقررات را رعایت می‌نمود چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد، یا اگر پرستاری که در سی سی‌یو وظیفه مراقبت از بیماری با شرائط بحرانی را دارد، در اثر خستگی ناشی از کار خوابش ببرد و آمپولی را که باید به بیمار تزریق می‌نمود، تزریق نکند و آن بیمار از دنیا برود، مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم متوفی (کارگر یا بیمار) شناخته می‌شود.
نظریه مشورتی شماره ۳۶۴۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه که در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ صادر گردیده نیز مؤید نظر فوق میباشد. در قسمتی از این نظریه مشورتی چنین آمده است: «… و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزنبان راه‌آهن به وظیفه خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت، شخص یا اشخاص کشته و مجروح شوند، عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد میباشد …»
ب- ترک فعل در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس، در رابطه با ترک فعل، این قاعده وجود دارد که زمانی که برای تحقق جرمی ارتکاب قعلی از ناحیهٔ متهم لازم است، همان جرم بوسیله ترک فعل نیز تحقق می‌یابد مشروط به اینکه متهم به موجب مقررات کیفری ملزم بانجام وظیفه‌ای باشد ولیکن از انجام آن خودداری نماید.
برخلاف برخی کشورهای اروپائی که در قوانین مصوبشان یک وظیفهٔ عمومی را برای همه اشخاص پیش‌بینی نموده‌اند که بر اساس آن، باید با توجه به میزان توانائیشان به افرادیکه در معرض خطر جدی قرار دارند، کمک نمایند مقررات کیفری انگلیس چنین وظیفه عمومی را، حتی در موردیکه کوچکترین خطری متوجه شخص کمک کننده نخواهد شد، به افراد تحمیل نمی‌نماید. مثلاً یک مرد قوی که در کنار می‌ایستد و بچه‌ای را که در حال غرق شدن در یک استخر کم عمق است را تماشا میکند در حالیکه براحتی می‌تواند او را نجات دهد، مرتکب هیچگونه جرمی نشده است، زیرا او وظیفه‌ای نسبت به نجات دادن آن بچه ندارد.
حقوقدانان انگلیس وجود یک تکلیف عمومی برای نجات دادن افراد در معرض خطر شدید را تجاوزی به آزادی و استقلال فردی افراد جامعه می‌دانند و معتقدند: زمانیکه قانونگذار شهروندان را از انجام عملی منع میکند (وظیفهٔ منفی)، آنها را ملزم می‌نماید که عمل خاصی را انجام ندهند ولی در عوض، آزادشان می‌گذارد که طرق دیگری را برای مذهبی از دعوت پزشک به بالین طفل خود امتناع نموده و این امر موجب مرگ او شده بود را به قتل غیر عمدی محکوم نموده، در حالیکه در یک دعوای مشابه یعنی دعوای لوو که در شال ۱۹۷۳ مطرح شد، دادگاه تجدید نظر رأی محکومیت پدری به قتل غیر عمدی بعلت خودداری از تأمین داروهای لازم برای فرزندش که منجر به مرگ وی شده بود، را نقض نمود و قاضی دادگاه چنین استدلال نمود:
«فرق بارزی بین ترک فعل و ارتکاب فعلی که منجر به ورود آسیب به دیگری میگردد، وجود دارد. اگر من ضربه‌ای به یک بچه بزنم، بگونه‌ای که احتمال ایراد صدمه جانی وجود داشته باشد، اگر آن بچه بمیرد مرا می‌توان به قتل غیر عمدی محکوم نمود و این حکم کاملاً صحیحی است ولیکن اگر من از انجام عملی خودداری کنم که نتیجه آن، ایراد صدمه به سلامت دیگری و در پی آن مرگ وی باشد، در چنین صورتی به نظر می‌رسد که اتهام قتل غیر عمدی نمی‌تواند اتهام صحیحی باشد، حتی اگر ترک فعل من عمدی بوده باشد…»
این اظهار نظر دادگاه مبین این است که حقوق، لزوماً باید بین میزان قابلیت سرزنش فعلها و ترک فعلها تفاوت قائل شود. بعبارت اخری، از آنجائی که مرتکب قتل غیر عمدی شدن بوسیله ترک فعل همانقدر مخل نظم عمومی نمی‌باشد که بوسیله فعل، بنابراین باید برای قتل غیر عمدی بوسیله ترک فعل مجازات کمتری در نظر گرفته شود، یعنی مجازات قتل غیر عمدی که حداکثر حبس ابد است. باید اختصاص به قتل غیر عمد بوسیله فعل یابد و برای قتل غیر عمدی ناشی از ترک فعل، مجازات کمتر دیگری تعیین شود.
– ترک فعل در پیش‌نویس قانون جزائی
در پیش نویس قانون جزائی انگلیس، به منظور اینکه ترک فعل نیز عنصر مادی قتل قرار گیرد، در تعریف قتل بجای کلمهٔ «کشتن»، اصطلاح «موجب مرگ دیگری شدن» بکار گرفته است.
با توجه به این پیش‌نویس، در جائی که فردی همسر یا هم منزل دیگری یا پدر، مادر یا قیم طفلی میباشد یا یکی از ساکنین خانه میباشد یا تعهد به مراقبت از دیگری نموده و این شخص مرتبط با او (یعنی همسر، هم منزل، طفل یا شخص مورد تعهد به مراقبت) در معرض خطر قرار گرفته است بگونه‌ای که اگر اقدامی صورت نگیرد، امکان آسیب دیدن او وجود دارد و شرائط و اوضاع و احوال بگونه‌ای است که عرفاً از وی انتظار انجام اقدامی برای نجات شخص در معرض خطر می‌رود، در این صورت فرد موظف به تلاش در جهت نجات دادن وی میباشد و اگر کوتاهی او در انجام وظیفه منجر به مرگ آن شخص شود، از بابت قتل غیرعمدی مسئول شناخته می‌شود. وظیفه اقدام در جهت نجات دادن دیگری از خطر آسیب‌جسمانی، می‌تواند از قرار داد یا تصدی شغلی که ماهیت آن کمک به نیازمندان است، ناشی شود.
● مبحث سوم- فعل ناشی از ترک فعل
در خصوص فعل ناشی از ترک فعل، دو نظر بین حقوقدانان وجود دارد:
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که موضوع فعل ناشی از ترک فعل، در حقوق جزائی محلی ندارد و آنچه مطرح است جرم فعل نشان از ترک فعل ناشی گردد. آقای دکتر باهری در مقام توضیح جرم فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند: «هرگاه نتیجه مجرمانه بعللی که مربوط و مستند به فعل شخص نیست و در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر می‌آید و می‌تواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد بی‌حرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه بحساب وی گذاشته می‌شود و با وی همان رفتاری می‌شود که هر گاه با کوشش و علم خود به نتیجه مجرمان می‌رسید خلاصه آیا ترک فعل که بدین‌گونه به یک فعل مثبت ارتباط می‌یابد، جرم است و مشمول مقررات جزائی می‌شود یا نه؟ مثال- ۱- نابینائی در شرف سقوط در چاه است و ناظری حال او را مشاهده میکند معذالک از راهنمائی او دریغ می‌ورزد؛ نابینا در چاه سقوط میکند و می‌میرد. مثال ۲- مادری از رضاعت طفل شیرخوار خویش امتناع میکند و کودک از گرسنگی جان می‌سپارد» و یکی از نویسندگان حقوقی، برای جرم فعل ناشی از ترک فعل، چنین مثال می‌زند:«مثال اول- یک نفر عابر سنگی را روی ریل راه‌آهن می‌بیند که در موقع عبور قطار ممکن است مانع مزبور باعث خارج شدن قطار از ریل شده و جان عده‌ای در خطر بیفتد. عابر مزبور از راه بی‌اعتنائی یا با خبث طینت از برداشتن مانع مزبور خودداری و بالنتیجه حادثه اتفاق می‌افتد. مثال دوم- شخصی که در حال غرق شدن است و ناظری از راه بی‌تفاوتی و کینه و دشمنی که با شخص مغروق دارد از نجات او خودداری میکند.»
نظر عده‌ای دیگر از حقوقدانان این است که حالت فعل ناشی از ترک فعل وجود دارد و آن در جائی است که فعل مجرمانه ارتکابی توسط متهم از ترک فعل (او یا دیگری) ناشی شده باشد به دیگر سخن، ترک فعل زمینه ساز تحقق فعل بوده است.
در این زمینه، آقای دکتر آزمایش معتقدند که حقوقدانان در کتب کیفری خود واقعهٔ حادث شده از ترک فعل متهم را بعنوان فعل محسوب نموده و عنوان آن را فعل ناشی از ترک فعل گذاشته‌اند در حالیکه این همان ترک فعل است و هیچگونه تفاوتی با آن ندارد. در واقع، تفاوت فعل ناشی از ترک فعل و ترک فعل در این است که در مورد اول، فعل مجرمانه‌ای ارتکاب می‌یابد که منجر به تحقق نتیجه ممنوعه‌ای میگردد و ارتکاب این فعل مجرمانه در اثر ترک فعلی است که قبل از آن صورت گرفته است و اگر آن ترک فعل نبود، این فعل صورت نمی‌گرفت در حالیکه در ترک فعل، صرفاً ترک (عدم انجام) یک فعل مثبت است که منجر به بروز نتیجه ممنوعه می‌شود. ایشان برای فعل ناشی از ترک فعل مثالهای زیر را مطرح می‌نمایند:
▪ مثال اول: راننده‌ای، اتومبیل خود را در اختیار تعمیرکار اتومبیل قرار میدهد و آن تعمیر کار تعهد می‌نماید که آن را بازدید فنی نموده و سیم ترمزش را تعویض نماید تعمیرکار سهل‌انگاری نموده سیم ترمز را تعویض نمی‌کند و هنگام مراجعت راننده، اتومبیل را با اطمینان دادن باینکه تمام اشکالاتش بر طرف شده است، به وی تحویل میدهد. راننده در هنگام رانندگی در بزرگراه بعلت پاره شدن سیم ترمز قادر به متوقف ساختن اتومبیل خود نمی‌شود و در اثر برخورد اتومبیل با عابر پیداده وی کشته می‌شود.
▪ مثال دوم: راننده یک اتومبیل با آنکه می‌داند سیم ترمز وسیله نقلیه‌اش پاره شده است، سهل‌انگاری نموده آن را تعویض نمی‌نماید و در زمان مواجه شدن با یک کودک در حین رانندگی، اتومبیل خود را نمی‌تواند متوقف سازد و کودک را زیر می‌گیرد که در نتیجه، وی می‌میرد.
وجه اختلاف این دو مثال در فردی است که مرتکب ترک فعل (عد تعویض سیم ترمز) شده است که در مثال اول، شخص ثالث و در مثال خود متهم میباشد. در مواردی که مرتکب ترک فعل و فعل ناشی از آن خود متهم میباشد، مرتکب بابت فعل است که مجازات می‌شود؛ یعنی در مثال دومی که مطرح شد، متهم بخاطر ارتکاب قتل در اثر بی‌مبالاتی (قتل در حکم شبه عمدی) مجازات شود ولی در مورد مثال اول، این مسئله مطرح می‌شود که آیا راننده مسئول است یا تعمیر کار اتومبیل؟ در اینجاست که فایدهٔ طرح حالت فعل ناشی از ترک فعل مشخص می‌شود؛ زیرا در این مورد اگر بخواهیم مرتکب فعل را مسئول بدانیم، این امر بر خلاف قواعد مسئولیت کیفری است؛ چرا که وی فی‌الوقع هیچگونه خطائی را مرتکب نشده است و بنابراین مرگ مجنی علیه قابل انتساب به وی نمی‌باشد. همچنین اگر بخواهیم مرتکب ترک فعل را مسئول بدانیم با این مشکل مواجه می‌شویم که در قانون مجازات اسلامی امکان ارتکاب قتل بوسیله ترک فعل مطرح نشده است، بدین لحاظ بنظر می‌رسد که راه‌حل حقوقی برای رهائی از این دو محظور، پذیرش تأسیس حقوق فعل ناشی از ترک فعل میباشد.
از میان دیدگاههای مطرح شده در فوق، اگر چه دیدگاه اول مشهور و مورد قبول غالب علمای حقوق میباشد ولی با اینحال، دیدگاه اخیر قابل تأمل بنظر می‌رسد.
در کتب حقوق انگلیس، فعل ناشی از ترک فعل مطرح نگردیده است.
سلام
ماموری به یک خودروی متواری شلیک می نماید ولی گلوله بر اثر فراز و نشیب جاده به سرنشین عقب خودرو اصابت میکند
راننده علیرغم علم به خونریزی سرنشبن نه تنها او را به مراکز درمانی نمی رساند بلکه حدود یکساعت به فرارش ا دامه میدهد تا اینکه سرنشین پس از پیاده شدن در حالیکه آخرین رمق را داره فوت می نماید
آیا می توان راننده را از باب تسبیب مسوول و ضامن دیه مقتول دانست؟؟؟
آیا از مصاد یق سبب اقواست؟
آیا راننده وفق ماده ۲۹۵ وظیفه قانونی کمک به مصدوم را طبق تکلیف ماده واحده خودداری از … را داشته است که در اینصورت ضامنه؟؟
آیا اصلن راننده مسوولیت داره؟
آیا مسوولیت راننده از باب فعل است یا در محدوده ترک فعل؟؟؟
ممنون میشم استاد جواب بدید
مساله فوق فی البداهه و صوری است