فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى”
(قسمت سوم.آخر)
۲ – استثنایی بودن ماده واحده :
پیش از این بیان شد که ماده واحده سال ۶۵ امری استثنایی است . در توضیح این مطلب باید گفت :
بر اساس عموم و اطلاق قوانین مربوطه، پس از قطعیت حکم ، محکومٌ له می تواند با درخواست صدور اجراییه و سپری شدن تشریفات آن ، با معرفی اموال بلامعارض محکوم علیه به دایره ی اجرا، اقدام به توقیف آن و نهایتا استیفاء طلب نماید .
حال اگر قانونی بر خلاف این قاعده عام به تصویب برسد ، ناگزیر این قانون باید تفسیر به مضیق شود، چراکه تفسیر در امور استثنایی می بایست اختصاراً و اقتصاراً صورت گیرد، تا هم مقصود قانونگذار برآورده شود و هم به عمومات قانونی لطمه ای وارد نگردد .
ماده واحده سال ۶۵ به وضوح استثنایی است بر قوانین موضوعه ( بالاخص قانون اجرای احکام ) و مقررات شرعی ( تقاص ) ( ۱ ) .
نص ماده واحده نیز صرفاً و فقط (( وزارتخانه ها و موسسات دولتی )) را مشمول این قانون دانسته است ؛ بنابر این تفسیر موسع نسبت به این قانون و الحاق (( شرکت های دولتی )) به این ماده واحده ، برخلاف اصول استنباط و قواعد تفسیر حقوقی است .
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه :
در پایان این مقال و به عنوان تایید و تاکید بر مطالب مذکور، شاهدی بر مدعای خود می آوریم . . .
ادارهء حقوقی قوهء قضائیه در نظریه ای تحت شماره ی ۲۴۶۶/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۷۱ در رابطه با سوالی در این زمینه ، اظهار نظری نموده که هرچند به صراحت استدلال خود را بیان نکرده است، اما می توان چنین استنتاج نمود که آن اداره ی محترم نیز در بیان نظر خود قائل به همان تعابیری بوده اند که در قسمتهای پیشین به رشته تحریر درآمد •
سوال آیا شرکتهای دولتی و تولیدیهای وابسته به این شرکتها و موسساتی نظیر کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ هستند یا خیر ؟
((نظریه اداره حقوقی))
((قانون مزبور منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، شرکتهای دولتی، تولیدیهای وابسته به نهادهای دولتی، کلیه سازمانهایی که دارای استقلال مالی وحقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانکهای ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند))
زیرنویس:
( ۱ ) در قوانین موضوعه ایران نصی در تقاص نیست اما عمومات شامل آن است . در فقه ، عنوان عامی را مطرح کرده اند با عبارت (( توسل به حق )) که شامل چند مبحث است که یکی از این مباحث استیفای طلب خود از مال بدهکاری که امتناع از دادن طلب او دارد، می باشد .-” مبسوط در ترمینولوژی حقوق / جلد دوم / شماره ۵۰۶۰ / دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ”-_
