فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش‌های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه‌های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
نظر به اینکه جرایم در دو قالب مستقیم ، غیرمستقیم و نیز به صورت اجتماع دو یا چند عامل
قابل ارتکاب است، لذا آنچه در این زمینه حائز اهمیت است شناخت عامل یا عوامل ارتکاب
جرم و تعیین مسئولیت آنان و همچنین رویه قضایی ایران است که عدم توجه عمیق به این
موضوع موجب گردیده است که در برخی موارد دانش پژوهان ، وکلا و از همه مهمتر قضات
نیز در احراز رابطه سببیت و انتساب جرم به سبب یا مباشر با مشکل مواجه شوند. چرا که
در این زمینه مقنن رویه واحدی را اتخاذ نکرده است و این امر موجب ارائه نظرات و
راه حلهای متعدد و مختلفی از جانب علما و صاحبنظران حقوق گردیده است.
نهایتاً فقدان یک رویه قضایی مشخص و وجود نظرات مختلف در خصوص مسئول قلمداد کردن عامل یا عاملین مسئول ، باعث بروز برخی ابهامات گردیده است که بعضاً تشتت آراء فقها نیز به آنها دامن زده است.
از این رو ، با توجه به اهمیت موضوع و وجود برخی ابهامات و اشکالات رویه قضایی ایران به ویژه در باب تسبیب پژوهش حاضر انتخاب شد.
امید است پژوهش حاضر به سهم خود مورد استفاده دانشجویان ، دانشپژوهان خصوصاً قضات دادگستری قرار گرفته و بتواند شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد .
۲-سوالات تحقیق :
این پژوهش به منظور پاسخگویی به سوالاتی تدوین گردیده که همواره مورد توجه پژوهشگر بوده است .
این سوالات عبارتند از :
۱- رویه قضایی ایران در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟
۲- آیا در اجتماع سبب و مباشر ، در فرض تساوی تأثیر گذاری سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه همیشه باید مباشر را مسئول قلمداد کرد ؟
۳- ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟
۴- در اجتماع اسباب طولی ، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟
۵- آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟
۳- فرضیات
با عنایت به سوالات فوق ، میتوان فرضیات ذیل را ارائه داد :
۱- در خصوص رویه قضایی ایران رویه خاصی نبوده و بیشتر بر مبنای تأثیر سبب در وقوع جنایت تصمیمگیری شده است.
۲- در اجتماع سبب و مباشر در فرض تساوی تأثیرگذاری ، مسئول شناختن مباشر به تنهایی از انصاف به دور است .
۳- ملاک اقوی بودن سبب از مباشر ، عرف و ضوابط قانونی است .
۴- مسئول شناختن سبب در مصادیق مختلف ، بر اساس اوضاع و احوال آن متفاوت میباشد .
۵- پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در کلیه موارد فاقد یک توجیه منطقی است.
۴- ابعاد کاربردی
پژوهش حاضر در دو محور فقهی – حقوقی قادر است مقنن را در اتحاد رویه مشخص در جهت تدوین مقررات مربوط به صور مختلف ارتکاب جرم یاری کند ، همچنین در حیطه عملی میتواند مورد استفاده دانشپژوهان دانشجویان ، علمای حقوق ، وکلای دادگستری و خصوصاً قضات در جهت اجرای عدالت کیفری قرار گیرد .
۵- پیشینه پژوهش
اگرچه در زمینه عنوان پژوهش تا کنون در متون فقهی ، پژوهشهای گستردهای صورت گرفته است و در محیطهای دانشگاهی نیز پایاننامه هایی به این موضوع اختصاص یافته است، لکن موضوع اغلب پژوهشهای یادشده در حیطه نظری و کاربردی (رویه قضایی) محدود مانده و کمتر به ابعاد علمی و مصادیق عینی آن پرداخته شده است . بر این اساس ، ضمن احترام به کلیه پژوهشهای صورت گرفته ، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است. لذا تلاش میشود ضمن اعلام از پژوهشهای یاد شده ، بیشتر به فروغ عینی و عملی (کاربردی رویه قضایی) آن به ویژه اجتماع اسباب و مباشر و تعیین مسئولیت مباشر و سبب پرداخته شده است.
۶- روش تحقیق و مشکلات تحقیق
تحقیق در موضوع این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) میباشد و در روند انجام آن تلاش شده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی – حقوقی – مقالات – پایان نامه ها- نظرات اساتید و حقوقدانان آراء و رویه قضایی استفاده شود. در تدوین این پایان نامه مشکل خاصی جزء مشغله کاری – دشواری دسترسی به برخی کتب فقهی و حقوقی قدیمی در کتابفروشی ها و کتابخانه ها ، وجود نداشت . علیرغم تنگناهای یاد شده با عنایت و مساعدتهای اساتید محترم راهنما و مشاور و سایر دوستان و همکاران ، سعی شده است با استفاده از منابع موجود ، مطالب مهم و ضروری پایان نامه جمع آوری و موضوع در سه بعد : فقهی – حقوقی و رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گیرد .
۷- تقسیم مطالب (سازمان تحقیق)
پژوهش حاضر در سه فصل تنظیم شده است که هر فصل با توجه به تنوع موضوعات مطرح شده . مباحث و گفتارهای مختلفی را شامل میگردد . موضوع اصلی این پژوهش پیرامون رویه قضایی ایران در خصوص سببیت در ارتکاب جرم است لذا به عنوان یک امر ضروری در فصل نخست به بررسی مفهوم – پیشینه –تسبیب و انواع آن و به دلیل اهمیت و گستردگی و پیچیدگی موضوع تسبیب سعی شد تا در فصل دوم به مسئولیت اسباب از نظر فقها و حقوقدانان و نظرات مختلف آنان گفته شود و همچنین در فصل سوم که رویه قضایی ایران را به خود اختصاص داده است سعی شده با آوردن چندین آراء از محاکم قضایی نحوه رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تسبیب در قتل تا حدودی مشخص و روشن گردد.
فصل اول: تبیین مفاهیم و پیشینه مسئولیت اسباب
در فصل حاضر مفاهیم بنیادین و پایه ای در خصوص سبب و الفاظ و عبارات مرتبط مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد، بر این اساس ابتدا مفهوم لغوی سبب مورد کنکاش قرار می گیرد و سپس به بررسی مفهوم اصطلاحی سبب در اصطلاح فقها و حقوقدانان اشاره خواهد شد و آنگاه مفهوم سبب با علّت و شرط مقایسه می شود .
پس از بررسی مفاهیم فوق به بررسی مسئولیت از لحاظ لغوی و اصطلاحی پرداخته می شود و در این خصوص ابتدا مسئولیت کیفری در اصطلاح فقها و حقوقدانان و سپس به مسئولیت مدنی اشاره خواهد شد .
طبیعتاً سخن از مفاهیم بنیادی بدون شناخت سابقه و پیشینه امر امکانپذیری نیست لذا در قسمت دوم از این فصل به بررسی سابقه و پیشینه تاریخی موضوع پرداختهمیشود.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه مسئولیت اسباب
برای مطالعه دقیق موضوع مورد تحقیق ، ضروری است که واژگان و عباراتی که در این تحقیق به صورت مکرر از آنها استفاده به عمل می آید مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم بنیادین و پایه ای ناظر به سبب و مسئولیت بحث شود از این رو با توجّه به لزوم شناخت صحیح از عبارت سبب و سایر عناوین مشابه در گفتار اول این مبحث طی دو بند ابتدائاً به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی سبب در کلام فقها و حقوقدانان پرداخته می شود و به لحاظ ارتباط وثیق «سبب» با سایر عناوین فقهی و حقوقی نظیر «علّت» و «شرط» ، طی بند جداگانه ای به مقایسهی این اصطلاحات با هم پرداخته خواهد شد .
پس از بررسی مفاهیم به شرح فوق ، طی بند جداگانه ای ، به شرح بند ب بررسی مسئولیت به عنوان یکی از ارکان و عناصر این تحقیق مورد کنکاش قرار می گیرد که طی بندهای ۱ و ۲ مسئولیت از لحاظ لغوی و اصطلاحی مطالعه خواهد شد .
لازم به توضیح است در بند ۲ عمده تاکید بر تعریف مسئولیت کیفری و تفاوت آن با مسئولیت مدنی است و در این مبحث ؛ دو گفتار ذیل ارائه خواهد شد .
گفتار اول : مفاهیم
الف) مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
آشنایی با معنا و مفهوم سبب و شناسایی ابعاد آن در حقوق و فقه ابتداً مستلزم شناخت حدود و ثغور معانی این واژه از دیدگاه عامه مردم و به تعبیری از منظر زبان محاوراتی و نیز مستلزم شناخت معنای این واژه از نقطه نظر علمای حقوق و فقها است.
از نظر حقوقی سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است. چنین تعریفی از سبب عام است و شامل علت نیز می شود، و حال آنکه همان گونه در مطالب بعدی به تفصیل خواهد آمد، از دیدگاه فقها و حقوقدانان و مقایسه آن با علت و شرط بررسی خواهد شد، بین سبب و علت و شرط تفاوت وجود دارد. بطور کلی سبب خود به خود موجب جنایت نیست. اما موجب ایجاد علتی می شود که آن علت سالب حیات یا جنایت می گردد، به نحوی که اگر آن سبب نباشد علت جنایت و یا قتل هم بوجود نمی آید، درحقیقت می توان گفت که چون سبب موجب ایجاد جنایت می شود لذا از این جهت شبیه علت است و از طرفی چون یک مرحله مؤخر از مباشرت است، بنابراین به گونه ای مانند شرط است و شرط امری است که وجود تلف ضرورتاً بر آن متوقف است و اگر نباشد تلف تحقق پیدا نمی کند، اینگونه نیست که با وجود آن، تلف لزوماً تحقق یابد از اینجا معلوم می شود که تلف به شرط مستند نیست بلکه زمینه تحقق تلف را فراهم می سازد.
برای روشن شدن معنای سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه در موضوع مورد بحث در این گفتار به تفصیل بحث خواهد شد:
۱- سبب
برای ارائه مفهوم صحیح از سبب ابتداًلازم است که این واژه از لحاظ لغوی مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف متعددی که از آن در فرهنگ های مختلف وجود دارد ذکر شود و در ادامه مفهوم اصطلاحی این عبارت و همچنین تفاوتها و تشابه های سبب با علّت و شرط مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد .
بحث در مفهوم سبب از دشوارترین مباحث در مورد فقه و حقوق است علی الخصوص در حقوق، این اصطلاح به پیروی از فقه در ردیف اصطلاحات دیگری مانند شرط، مانع ، علّت و مقتضی قرار گرفته است.
در بحث مربوط به مسئولیت مدنی و کیفری وقتی سخن از سبب و سببیت به میان می آید معنایی متفاوت از سبب فلسفی و یا سبب منطقی مدنظر است و این اصطلاح در بسیاری از مواد قانونی «قانونی مدنی ، قانون مجازات اسلامی» به کار گرفته شده است . برای روشن تر شدن معنای سبب در موضوع مورد بحث می توان مفهوم سبب را به صور مختلف تعریف و توضیح داد .
۱-۱- مفهوم لغوی:
از نظر لغوی واژه سبب در معانی متفاوتی به کار برده شده است در فرهنگ عمید این واژه در معنی : علّت ، جهت ، طریق ، وسیله ، دست آویز و پیوند و علاقه خویشی به کار رفته است .
همچنین واژه سبب در معنی چیز بودن ، باعث ، انگیزه ، آنچه رویداد و یا پدیده ای را پدید آورد ، رسن و افزار نیز تعریف شده است و در تصوف وسایلی است که بین خلق و بین الله است که سبب الاسباب نامیده می شود .
در لغتنامه دهخدا برای ارائه تعریفی از سبب تعابیر مختلفی بهکار گرفته شده است. معنای اول که برای این لفظ آمده است عبارت است از «رسن و هرچه به آن و دیگری پیوسته شود» معنای دیگری که در فرهنگ فارسی برای واژه سبب آمده است عبارت است از «علّت، جهت، باعث» همچنین در ادبیات فارسی سبب به معنای «مایه و پیوند» به کار گرفته شده است .
ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده و آن را دو نوع شمرده اند :
۱- سبب خفیف ۲- سبب ثقیل
در فرهنگ فارسی معیّن نیز سبب به معنای دست آویز ، علّت ، وسیله ، علاقه ، خویشاوندی ، قرابت ، افزار ، آلت ، طریق ، منوال آمده است و مراد از سبب و سبب شدن علّت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است .
همچنین در لغت ، سبب به هر چیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق می گردد و از این رو است که به اشیایی چون ریسمان ، راه و ابزار کار نیز سبب گفته می شود . سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق می شد که توسط آن انسانها به آب دست مییافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیاط انسانها داشت ، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بود . این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله ای که در حصول مقصود موثر بود ، سبب اطلاق گردد .
سبب به این معنی در حقیقت در مورد مقدماتی به کار می رود که از وجود آنها انتظار وجود مطلوب می رود و بنحوی در تحقیق مقصود موثر می باشد .
سبب در لغت به معنی پیوستگی و علّت نیز آمده لکن جستجوی موارد استعمال آن نشان می دهد که تفسیر سبب به علّت به معنی علّت تامه نیست و سبب جزئی از اجزاء علّت تامه می باشد ، چنانکه در پیوستگی و علیت سبب لازم تأثیر بالفعل باشد اگر از حصول چیزی انتظار تحقیق امری برود بر اولی سبب اطلاق می گردد .
بر اساس تعریف عام سبب به مفهوم لغوی ، می توان گفت که سبب بر هر کدام از علّت و علّت فاعلی و علّت مادی و علّت صوری و علّت غایی (بر اساس تقسیم بندی فلسفی) گفته می شود و نیز بر مقتضی و عدم المانع (بر اساس تقسیم بندی اصولی) اطلاق می گردد .
بنابر تفسیر منتهی الارب که سبب را به معنی پیوستگی آورده رابطهی علیت فلسفی بین سبب و مسبب ضرورت نخواهد داشت و هرگونه رابطه و پیوندی می تواند ملاک اطلاق سبب گردد .
موارد استعمال سبب در قرآن نشان می دهد که سبب در مواردی به کار رفته که مفهوم بالا کشیدن و ارتقاء را در برداشته است آنگونه که مفهوم اصل ریسمان دربالا آوردن آب از چاه منظور بوده است :
«فلیمدد بسبب اِلی السماء ثُمَ لیقطع فَلینَظر هَل یَذهَبنَ کیده ما یغیظ»
همچنین در مورد زیر مفهوم انتظار وقوع حادثهای به دنبال سبب به چشم می خورد «انا مکنا له فی الارض و آتینه من کل شی سبباً»
سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز سبب گفته میشود چنانکه در قرآن به «اسباب السماوات» تعبیر شده است .
با توجّه به فقدان اصطلاح خاص شرعی در مورد سبب در عصر نزول قرآن میتوان از مواردی که کلمه سبب در قرآن آمده به مفهوم لغوی آن پی برد و توسعه مفهوم آن را با توجّه به موارد این آیات به دست آورد .
در قرآن واژه سبب در مواردی چون ذوالقرنین (فاتبع سبباً حتّی اِذا بلغ مغرب الشمس) و هل عذاب (اذا تبرأ الذین اتبعو من الذین اتبعوا و رأو العذاب و تقطعت بهم الاسباب) و نیز درباره معارضان انبیاء (فلیر تقوا فی الاسباب) و همچنین سخن فرعون (و قال فرعون یا هامّان ابن لی صرحاً لعلی ابلغ الاسباب) به کار رفته که نشان می دهد رابطه سببیت ، لزوماً در همه جا واقعی نیست و به وسایلی که شخص تصور تأثیر آنها را دارد نیز ، سبب اطلاق می شود .
بنابراین در مواردی که تأثیر و علیت نفی می شود بدان معنی نیست که اطلاق سبب در این موارد نادرست باشد و تنها در مواردی اطلاق سبب صحیح باشد که رابطه علیت مسلم و غیر قابل تردید می باشد .
بنابراین به طورکلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم میآورد و ازاینرو شباهتهای نزدیکی با مفهوم علّت و شرط دارد. این تشابه به حدی است که در بسیاری از تعاریف نمیتوان تفکیک دقیقی میان این مفاهیم به عملآورد .
۲-۱- مفهوم اصطلاحی سبب
۱-۲-۱- سبب در اصطلاح فقها
معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی می دانند که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علّت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که موجب لغزش در راه ها می شوند ، که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته و اگر در ملک غیر و یا در راه عبور و مرور باشد موجب ضمان است .
مرحوم علامه حلی در تعریف سبب این طور می نویسد «سبب انجام عملی است که ملزوم علّت است مانند حفر چاه در ملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش» .
همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب گفته اند «سبب چیزی است اگر نبود علّت موجب اثر نمی شد» و در امور بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی داشت حادثه به وجود نمی آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی داند مثلاً دانش آموز الف به خانه دوست خود آقای ب می رود و از او می خواهد که برای شنا به رودخانه بروند ، دانش آموز ب نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه می شوند ولی هنگام شنا دچار حادثه شده و خفه می شود ، مسلماً اگر شخص الف از مقتول دعوت نمیکرد و او را همراهی نمینمود، ب نیز به روخانه نمیرفت و حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود ولی عرف الف را سبب مرگ ب نمیداند و برای او مسئولیتی قائل نیست .
با توجّه به تعاریف منطقی که فقها در کتب متعدد از سبب نموده اند می توان این طور نتیجه گیری کرد که سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان می شود و مستقیماً منتهی به آن نمی گردد ، به دیگر سخن از دیدگاه فقه ، سبب امری است که زمینه تأثیر علّت را فراهم می کند و مستقیماً و فی نفسه ، موجب جنایت یا خسارت نمی شود . در واقع می توان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند باعث وجود چیزی می شود .
در تعریف سبب بین اصولیین اختلاف بسیاری است و ضابطه مورد اتفاقی وجود ندارد. بعضی گفته اند سبب چیزی است که از عدم آن عدم شیء و از وجود آن وجود شی لازم آید . مثلاً آتش سبب سوختن است ، یا بیع سبب ملکیت است ، یا قرابت سبب ارث بردن است . به نظر می رسد تعریف صحیح سبب عبارت است از عاملی که ذاتاً از وجود آن وجود حکم و از عدم آن عدم حکم لازم آید .
همچنین سبب مقدمه ای است که ذاتاً می تواند موثر واقع شود ولی به شرط اینکه عوامل مساعد برای تأثیرش موجود باشد مثلاً قرابت سبب وجود انفاق است امّا به شرطی که شخص متمکن و خویشاوندی فقیر باشد .
در فقه نیز واژه سبب در موارد مختلف به کار رفته که از آن جمله می توان به موضوعات احکام و موجبات ضمان و عقود و ایقاعات اشاره نمود که در ابواب مناسب این موارد به آنها اسباب گفته شده است . بررسی این گونه موارد نشان می دهد که کلمه سبب در اصطلاح فقهی به اموری گفته شده که شرع بین آنها و اموری دیگر رابطه وجودی و عدمی برقرار نموده است که از وجودش لازم نمیآید وجود سبب و از عدمش لازم میآید عدم مسبب.
شهید در القواعد و الفواید سبب چنین تعریف می کند :
سبب اصطلاحاً عبارت از وصف ظاهر و قاعده مندی است که بر اساس دلیل شرعی معرفت اثبات حکم شرعی باشد به گونه ای که وجود آن وجود ، وجود حکم و از فقدان آن عدم حکم لازم آید و بدون آن حکم ممتنع باشد و تنها در صورتی تخلف حکم از سبب ممکن باشد که مانعی در میان بوده و یا شرطی مفقود گردد .
این تعریف هرچند جامعتر از تعریفی است که فقها و اصولیین اهل سنت آورده اند و به ذکر ملازم وجود و عدم بین سبب و مسبب اکتفا نموده اند لکن به طور کلی در مورد اسباب متعدد و مسبب واحد قابل صدق نمی باشد . تعریف فوق بی گمان در مورد مصالح و مفاسدی که موجب حکم شرعی می شوند صادق است لکن فرضاً در مورد اسباب مملک و یا موجبات ضمان هرگز فقدان عقد مبیع مستلزم فقدان تملیک و نیز فقدان اتلاف موجب عدم ضمان نمی گردد زیرا ممکن است به جای عقد بیع فرضاً هبه معاوضه یا صلح موجب تملیک گردد یا غرور یا غصب موجب ضمان گردد.
فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار برده اند در حالیکه بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص داده اند و با وجود این ، هر دو مورد را به معنی ملازمه وجودی بین شرط و مشروط و بدون ملازمه عدمی تفسیر نموده اند .
در همین راستا آیت الله عمید زنجانی می نویسد :
«به هر حال ، فقها سبب را رکن (جزء اصلی) جزء شرط مانع و علّت تامه ، جدا دانسته ولکن در به کار بردن سبب و مقتضی چندان دقتی به خرج نداده اند و مقتضی را به معنی سبب ، شرط ، مانع ، مترادف با سبب مورد استفاده قرار دادهاند. با وجود این ، در مواردی هم سبب را به معنی علّت تامه به کار گرفته اند».
هر چند فقهای اهل سنت معمولاً اسباب قراردادی ضمان را در ردیف موجبات قهری ضمان آوردهاند لکن فقهای شیعه تنها در تفسیر «قاعده مایضمن بصحیحهً یضمن بفاسده» به سببیت عقد نسبت به ضمان اشاره نموده اند و موجبات ضمان را بیشتر به اسباب قهری اختصاص داده اند .
به هر حال سببیت عقد نسبت به ضمان به صورت علّت ناقصه مورد قبول فقهای شیعه نیز میباشد. به علاوه عقد ضمان برای اثبات عدم انحصار موجبات ضمان به اسباب مختصری در فقه شیعه کافی است .
تقسیم ضمان در فقه شیعه به ضمان معاوضی و ضمان غرامت قرینه دیگری بر تعمیم اسباب ضمان نسبت به موجبات قراردادی و موجبات قهری ضمان می باشد .
با توجّه به تعاریف مختلفی که فقها در کتب متعدد از سبب نمودهاند استفاده می شود که سبب امری است غیرمستقیم وبا واسطه که منجر به جرم یا زیان میشود و مستقیماً منتهی به آن نمیگردد. به دیگر سخن از دیدگاه فقه ، سبب امری است که زمینه تأثیر علّت را فراهم میکند و مستقیماً و فی نفسه ، موجب جنایت یا خسارت نمی شود .
مرحوم علاّمه در تعریف سبب مینویسد: «سبب عبارت است از هرچیزی که به واسطه علّت ، تلف نزدآنحاصلمیشود،بهگونهای که اگر سبب وجود نمیداشت ، علّت نمیتوانست موثر واقع شود» .
در تکمیل مفهوم فقهی سبب شایان ذکر است که در ذکر مصادیق سبب نزد فقها اختلافاتی نیز پیش آمده است شهید ثانی بعد از تعریف سبب به عنوان چیزی که اگر نمی بود تلف روی نمی داد ، ولی علّت تلف چیزی جزء آن است . مانند کندن چاه و نشاندن کارد و انداختن سنگ و تعارض تعریف شرایع را در باب دیات با آنچه در باب غضب آورده است متذکر می شود و می گوید : درباره اینکه چاه کندن سبب است یا نه ، گفته نویسنده (مصنف) متفاوت است . در باب غصب آن را سبب قرار دادن در حالیکه در اینجا آن را سبب نمی دانند . اظهر این است که هر یک از اعمال، کندن چاه ، سنگ گذاشتن ، نشاندن کارد مصداق سبب باشد .
گروهی از فقها طعام مسموم ، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق و یا ایراد جرحی که موجب سرایت و مرگ شود و ….. را از اقسام قتل به تسبیب دانسته و گروهی دیگر به اعتبار اینکه علّت اعم آنست از مباشرت بلاواسطه خود علّت و مباشرت فعلی که مولد آن علّت باشد مثالهای گفته شده را قتل بالمباشره گفته اند ، در مجموع آنچه در لسان فقها در باب موجبات ضمان در کتاب دیات ورد بحث و بررسی واقع گردیده ، اعم است از شرط و سبب ، زیرا هر دو در تحقیق ضمان دیه مشترک هستند .
در نهایت و در عمل آنچه قانونگذار با توجّه به مفاهیم یاد شده تدوین نموده است مادّه ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی می باشد که البته می توان انتقادات فراوانی را بر آن وارد آورد . این مادّه ، این چنین مقرر می دارد «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند» .
به عنوان مثال یکی از اشکالات این مادّه عدم تفکیک درست و صحیح بین تعریف سبب و شرط می باشد به نحوی که تعریف موجود در این مادّه را می توان با اندکی برای شرط نیز ارائه داد .
۲-۲-۱- سبب در اصطلاح حقوقدانان
از نظر حقوقی سبب را می توان امری دانست که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است، چنین تعریفی عام است و شامل علّت نیز می شود و حال آنکه همانگونه که در مطالب بعدی به تفصیل خواهد آمد ، از دیدگاه فقه بین سبب و علّت تفاوت وجود دارد ، به طور کلی سبب خود به خود موجب سلب حیاط نیست ، امّا موجب ایجاد علّتی می شود که آن علّت وقوع نتیجه می گردد ، به نحوی که اگر آن سبب نباشد نتیجه هم به وجود نمی آید ، در حقیقت می توان گفت ، چون سبب ایجاد جنایت یا خسارت می شود لذا از این جهت شبیه علّت است و از طرفی چون یک مرحله موخر از مباشرت است .
بنابراین به گونه ای مانند شرط است به عبارت دیگر سبب به ذاته باعث سلب حیات از مقتول نمی شود بلکه موجب پیدایش زمینه ای می شود که از آن سلب حیات می کند مانند شهادت دروغ که به خودی خود نمی تواند سلب حیات کند ، امّا باعث می شود که قاضی حکم قصاص متّهم را صادر کرده ، بنابراین در واقع ، سبب موجد علّت قتل است نه خود قتل .
در حقوق جزا نیز گاهی چنین وضعیتی شکل میگیرد که دو سبب که هر یک به تنهایی برای تحقق نتیجه زیانبار کفایت میکنند ، با یکدیگر موجب وقوع آن میشوند مانند اینکه الف با چاقو جرح کشندهای به شخص ب وارد میکند در حالیکه در همان لحظه ، شخص ج که به طور مستقل اقدام می کند، با اسلحه به سر شخص ب شلیک و همان جرح را وارد کرده و ب از ترکیب آثار آن دو جرح فوت می نماید . حکم داده شد که الف سبب مرگ ب بوده است (اگر رفتار او متضمن قصد قتل باشد ، مرتکب قتل عمدی ب محسوب و اگر رفتار او بی پروایی تلقی شود عملش قتل غیر عمدی است).(البته ج که به طور یکسان سبب مرگ ب بوده است دقیقاً در همان موضع قرار دارد).
بنابراین معیار سببیت واقعی نسبت به سبب ضروری با دقت بیشتر و به این صورت تدوین شده : آیا رفتار متّهم در ایجاد نتیجه ممنوعه یک عامل اساسی بوده است ؟ روشن است اگر نتیجه به جزء به دلیل رفتار او محقق نگردد ، رفتارش یک عامل مهم در تحقق آن نتیجه محسوب خواهد شد ، امّا رفتار او به رغم این که سبب ضروری نباشد گاهی عامل مهم به حساب خواهد آمد .
در مواردی مداخله بزهکار در وقوع جرم فراتر از اقدامّات ایجاد کننده شرط و ضعیف تر از علّت است به گونه ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آن که خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتکب جرم می گردد .
حقوقدانان اسلامی در تعریف سبب و تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر دارند . امّا با توجّه به تعاریف مختلفی که از سبب ارائه شده است می توان گفت که سبب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع تلف و جنایت لازم آید لکن با وجود آن نیز وجود جنایت لازم نمی آید. بنابراین گرچه آن عامل علّت جنایت نیست امّا موثر در وقوع آن است . مانند کندن چاه در راه مردم ، ریختن چیزی که موجب لغزش عابران در مسیر می گردد ، گذاشتن سنگ یا شی بزرگ در راه ، آلوده کردن غذا یا آب مجنی علیه به سم و … همانطور که ملاحظه می گردد اگرچه مفهوم شرط و سبب تشابه و قرابت بسیاری با یکدیگر دارند ، امّا چنانچه در تعریف هر یک بیان شد شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند موثر موقوف بر آن است در حالی که سبب خود موثر در جنایت است لیکن نه به صورت علّت .
حقوقدانان سبب را به سه نوع متمایز تقسیم کرده اند :
الف) سبب قانونی: در این نوع جنایت جانی ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی ، مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می یابد مانند شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه که در این موارد قاضی به استناد بینه اقامه شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می نماید .
در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت مجنی علیه صادر کرده است امّا در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است . شاید که شهادت دادن بر این موضوع تأثیر «مادی» در اعمال مجازات نداشته باشد امّا بنابر موازین شرعی و قانونی این گونه شهادتها موجب میشود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد، پس اگر کسی تعمد در شهادت کذب داشته باشد محکوم علیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود شاهد محکوم به قصاص می گردد هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد .
ب) سبب حسی: دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامّات غیرمادی از دیگر انواع جنایت بالتسبیب است، در این گونه موارد علّت جنایت فعل دیگری است امّا جانی احساس و اراده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است مانند آنکه به وسیله تشویق ، تحریک و یا اکراه و تهدید میل به جنایت را در دیگری تقویت نماید ، به نحوی که اراده آزاد جانی در نتیجه این تحریکات تحت تأثیر واقع شده و مرتکب جنایت گردد.
در این شرایط اکراه کننده سبب روانی لازم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جرم است، در دیگری ایجاد کرده است .
ج) سبب عرفی: گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می شناسد. در حالیکه علّت جنایت امری دیگری است .
اطعام مجنی علیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است. هرچند که این خود مقتول است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است ، امّا چنین شرایطی با توجّه به جهل وی بر موضوع عرفاً سبب قتل را میزبان می شناسند .
مادّه ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی (دیات) مقرر می دارد «هرگاه چندنفر با هم سبب آسیب خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود امّا اگر فردی اقدام به حفر گودالی کم عمق بنماید و دیگری آن را عمیق بسازد و فرد دیگری در گودال افتاده و بمیرد ، ضمان بر عهده اولی است زیرا طبق قاعده ، فاعل سبب مقدم که حاضر گودال کم عمق است ضامن خواهد بود».
سبب ممکن است به طور غیرمستقیم موجب جنایت گردد مانند آنکه با دستکاری در چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه ، هر راننده ای عبور خود را مجاز تشخیص دهد، در صورتی که شرایط به نحوی باشد که این « سبب » موجب تصادم دو خودرو شده و باعث جنایت گردد ایجاد کننده سبب خاص خواهد بود .
به موجب مادّه ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی (دیات) «هرگاه براثر ایجاد سببی دونفر تصادم کنندو به علّت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند «سبب» ضامن خواهد بود.»
همچنین کسی که بین عمل او و نتیجه مجرمانه واسطهای وجود داشته باشد که بدون آن نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد و به عبارت دیگر عمل او به تنهایی بعضی از اجزاء اولیه علّت جرم را به وجود آورده است او را سبب گویند. مانند کسیکه نزد حاکم گواهی دهد که فلان کس آدم کشته است. شهادت او سبب میشود که علیه مشهود علیه حکم قصاص صادر شود .
همچنین درسبب عرفی مباشر ایجاد جنایت را موجب میشود امّا نه به طریق حسی و نه از لحاظ شرعی بلکه براساس عرف و عادت ، سبب وقوع پدیده جزایی را فراهم میکند.
«صاحب جواهر نیز قائل به همین قول گشته و مصداق آن را تقدیم غذای مسموم به سوی مهمان ذکر نموده است» .
و صاحب جامع الشتات نیز می گوید «طعام زهردار در نزد مهمان گذاردن که بخورد این در عرف و عادت تولید مباشره قتل می کند» .
در اینجا آنچه به عنوان سبب عرفی مطرح می شود خود عمل خوردن طعام مسموم است که در عرف و عادت هرگاه منجر به جنایت شود تحت عنوان سبب عرفی جنایت واقعه تلخی می گردد . بدیهی است هرگاه تقدیم کننده غذای آلوده به سم خودش آن را به مجنی علیه بخوراند که در فرض اخیر نیز به عنوان سبب عرفی بر عمل وی در نهایت به مسمومیت و یا مرگ مهمان میانجامد صادق می شود. همچنین است هرگاه ساحری عملی انجام دهد که به سبب آن حال تشخیص جادوشده ودگرگون شودوبمیردچنین عملی نیز ازمصادیق سبب عرفی شناخته شده است.
حفر چاه نیز طبق نظر مشهور فقها از اعمالی است که بنا بر عرف در صورتی که منجر به آسیب و یا تلفی شود سبب جرم محسوب می شود . مثل اینکه کسی چاهی بکند و رویش را بپوشاند و دیگری را که جاهل یا نابینا است دعوت به داخل شدن کند . و فرد اخیر بر اثر سقوط در چاه دچار آسیب دیدگی و یا مرگ گردد. در فرض اخیر اگرچه علّت جرم لغزیدن و افتادن مجنی علیه در چاه است لکن بنا به نظر اکثریت فقها خود عمل کندن و حفر ، سبب شده که صدمه و جنایتی بر سقوط کننده وارد شود و این سببیت از نظر عرف و عادت نیز مورد تایید است .
۲- مقایسه سبب با علّت و شرط
علّت و شرط و سبب از جمله مفاهیمی هستند که تشابهات زیادی با هم دارند به نحوی که در بسیاری از تعاریفی که از آنها به عمل می آید در تفکیک آنها از یکدیگر اشکالات زیادی به وجود می آید . از این رو در ادامه سعی خواهد شد که این مفاهیم با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و تفاوتها و تشابهای آنها بیان شود . در خصوص این سه مفهوم میرزای قمی در جامع الشتات اینچنین بیان می دارد .
وقتی فاعلی فعلی را انجام می دهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می شود که در این صورت فعل، علّت وفاعل مباشر است .
ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمی شود که یا به طور مجاز نسبت داده می شود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمی شود ولی در فعل به نحوی موثر است که در این صورت شرط می باشد .
بنابراین نظر، اگر فعل شأنیت نسبت مجازی به فعل داشته باشد ، مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آنکه سبب است، ولی اگر این شأنیت را نداشته باشد ، ولی دخالت در جنایت دارد که شرط است . (مانند امساک یعنی شخصی را بگیرد تا دیگری وی را بکشد) .
اگر فعل جانی موثر در جنایت و محقق آن باشد علّت است و اگر موثر باشد ولی محقق جنایت نباشد سبب است و در صورتی که نه موثر و نه محقق باشد شرط است . حال اینکه موثر باشد ولی محقق نباشد یا بدون اختیار است مثل افتادن در چاه و یا به اختیار، مانند خوردن غذای سمی .
جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل زیر در وقوع جنایت مداخله داشته باشد .
به عبارت دیگر گاه جانی خود مستقیماً علّت جنایت را ایجاد می کند (مباشرت) و در مواردی به طور غیرمستقیم و با ایجاد سبب جنایت مرتکب جرم می شود (تسبیب) و یا اینکه شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول جنایت فراهم می کند .
در مادّه ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی آمده است : «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود» .
از آنجا که معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانونگذار متعرض شرط نشده با ذکر سبب خود را بی نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی که شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یکسانی برخوردار نبوده و ناگزیر از تفصیل سبب و علّت و سبب و شرط از یکدیگر خواهیم بود .
۱-۲- سبب و علّت
در فقه با توجّه به مفهوم لغوی سبب گفته شده، سبب امری است که تلف به واسطه علّت نزد آن حاصل می شود به دیگر سخن سبب امری است که زمینه تأثیر کردن علّت را فراهم آورد و همواره بین سبب و تلف واسطه ای علّت وجود دارد مثلاً کسی که در چاه افتاده و مصدوم شده است ولی سبب آن که زمینه تأثیر کردن علّت را فراهم آورده ، حفر چاه است ، پس سبب به عنوان زمینه تلف است و تلف به آن مستند نیست ، ولی علّت امری است که تلف به آن مستند است.
در واقع منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که شک و تردید درآن بلاوجه است . «البته علّت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا با واسطه ، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد».
بنابراین واسطه های مذکور هر یک علّت مستقلی محسوب می گردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش می باشد .
اصولاً بیان علّت بلاواسطه خالی از مسامحه نیست زیرا فعلی که جانی مرتکب می گردد، در واقع موجب پیدایش نزدیک ترین «علّت به مرگ» است. وقتی جانی چاقویی را در قلب یا بدن مجنی علیه فرو می کند بلاواسطه سبب مرگ نشده است بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس ، به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علّت بلاواسطه قتل تلقی میگردند در واقع مولد «علّت» قتل میباشند. پس قتل ممکن است دارای «علّت قریب» و یا «علّت بعید» باشد.
«بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می آیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر یک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود ، زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علّت جنایت شده است» .
مادّه ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف مباشرت آورده است : «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط جانی واقع شده باشد» منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی … وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت های مورد ، تلف از لوازم آن کار است .
با مطالعه در آراء حقوقدانان مختلف مشاهده می شود که بعضی از آنها تفاوتی بین علّت و سبب نمی گذارند ، مفهوم علّت نزد آنان همان مفهوم سبب است و در موارد فراوانی آنها این دو اصطلاح را به جای یکدیگر به کار برده اند .
دکتر محسنی در مقام شرایط مسئولیت می نویسد :
«یکی از شرایط وجود مسئولیت و اعمال مجازات احراز رابطه سببیت و علیت می باشد، تا زمانی که این رابطه برقرار نباشد نمیتوان کسی را تعقیب و مجازات نمود»
بنابراین در باب قتل با دو عنوان جدا و مستقل از هم سر و کار داریم یکی سبب و دیگری علّت ، که هر یک به نوبه خود مقتضی بحث از دو موضوع مجزا و از هم تحت عناوین رابطه سببیت و رابطه علیت می باشد . در تکمیل بحث شایان ذکر است که در اصطلاح فقهی نوعاً با عبارت سبب و مباشر ، در مقام این مطلب ادای مقصود می گردد و به ترتیب منظور همان رابطه سببیت و رابطه علیت است ، البته بحث از یکی مستلزم بحث راجع به دیگری می باشد زیرا که دو عنوان به طور تنگاتنگ در ارتباط بوده و حتّی گاهی با هم برابر هستند . در همین زمینه به دلیل اهمیت مفهوم علّت از دید جرم شناسی لازم به ذکر است که یکی از اساتید جرم شناسی در تعریف علّت مینویسد : «علّت امری است که امر دیگر بر آن مرتب باشد و از وجود آن وجود امر دیگر و از عدم آن عدم آن امر ناشی شود».
با صدور عمل زیان آور و اثبات آن حتّی اگر توام با تقصیر و یا نامشروع بودن عمل مزبور باشد مسئولیت مدنی بدون احراز رابطه سببیت بین زیان عمل مسئول تحقق نمی یابد .
ممکن است احراز زیان به لحاظ ماهیت منفی آن که با قبح فاعلی و نامشروع بودن فعل ملازم باشد تقصیر و نامشروع بودن را در تحقق مسئولیت مدنی لازم ندانیم امّا بدون رابطه سببی بین زیان و فعل در فرض مسئولیت بدون تقصیر نیز نمی توان اثبات مسئولیت مدنی را منطقی و عادلانه دانست و از اصل برائت چشمپوشی نمود .
فرض کنیم عملی از روی عمد توسط شخصی انجام گرفته و به دنبال آن ضرر و زیانی به شخص دیگری متوجّه شده است و به درستی معلوم نیست که ضرر و زیان حادث شده ، معلول و مسبب خطای شخصی مفروض می باشد . در این صورت ، مسئولیت مدنی وآثار آن قابل اثبات نمی باشد و در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز هرچند انتساب مسئولیت فعل کارگر به کارفرما پذیرفته شده ممکن انتساب ضرر به فعل کارگر باید اثبات گردد تا مسئولیت کارفرما نسبت به زیان های ناشی از فعل کارگر محرز گردد .
لزوم رابطه علیت برای اثبات مسئولیت مدنی در جایی معتبر است که مسئولیت مدنی جز از آن طریق قابل تحقق و احراز نباشد امّا در مواردی که قبلاً مسئولیت مدنی شکل گرفته باشد مانند مال مغصوب که با تسلط غاصبانه بر مال دیگری مسئولیت مدنی شکل می گیرد . الزام غاصب بر ادای قیمت یا مثل در صورت تلف شدن عین ، نیازی به رابطه سببیت بین فعل غاصب و تلف مال مغصوب ندارد و به موجب مادّه ۳۱۱ قانون مدنی حتّی اگر تلف مال مغصوب توسط غاصب صورت نگیردوبراثر عامل و سببی تحقق یافته باشد مسئولیت پرداخت مثل و قیمت محرز میباشد .
به هر حال اگر فاعل ، عدم دخالت فعل خود را در ایجاد ضرر اثبات نماید و یا بتواند سببیت افعال و علل دیگری را در ایجاد ضرر و زیان حاصل شده ثابت شود مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود .
