فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
جهات انحلال نکاح در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده ۱۱۲۸ همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.
ماهیت وصفماده ۱۱۲۸ قانون مدنی عدم وجود وصف شرط شده در یکی از طرفین را موجب حق فسخ نکاح برای شرط کننده دانسته است. گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نکاح تصریح می شود. به عنوان مثال بکارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص برای مرد یا مدرک خاص تحصیلی برای هر یک از زوجین. گاه نیز تصریح به وصف نمی شود؛ ولی عقد بر فرض وجود آن صفت واقع می گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در این ماده سبب شده هر کس بنا بر مصداقی، با این ادعا که عقد متبایناً بر این وصـف واقـع شـده و شخص فاقد آن است، تقاضای فسخ نکاح کند.
فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه کیفری نیز دارد و طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان فریب در ازدواج و تدلیس با مجازات تا دو سال حبس تعزیری رو به رو می شود.آیا منظور قانون گذار در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هر شرط و صفت عرفی و با اهمیت برای طرفین است یا مقصود شرط و صفتی است که فقدان آن در روابط زناشویی یا زاد و ولد، اختلال به وجود می آورد؟ اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحت کلیه عقود نکاح زیرسؤال می رود و بی نظمی حاکم خواهد شد؛ مثلاً در پرونده شـمـاره ۸۶/۲۵۰/۵/۱۰ یـکـی از زوجـیـن بـا این استدلال که چون کلیه همسر او سنگ ساز است و این بیماری مربوط به قبل از عقد است و عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده، تقاضای فسخ نکاح کرده است. یا در پرونده کلاسه ۸۶/۲۵۰ /۹۳۹ زوجه مدعی است عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده و زوج شب ها تا صبح بیدار است و روزها می خوابد، از این رو تقاضای فسخ نکاح دارد.
امثال این دعاوی که منطبق با ذیل ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است، زیاد طرح می گردد.منظور قانون گذار از شرط و صفتی که عقد متبایناً بر آن واقع شده است، نمی تواند هر شرط و صفت عرفی و حایز اهـمـیـت برای طرفین باشد؛ بلکه به اقتضای ماهیت عقد نکاح، باید شرط یا صفتی باشد که فقدان آن در روابط زوجیت یا زاد و ولد، اختلال ایجاد نماید. استدلال ما بر انتخاب چنین ملاکی این است که اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس این ملاک نسازیم، بی نظمی و تزلزل بر تمام عقود نکاح حاکم می شود. شاید بتوان این ملاک را از ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی استخراج کرد و به قانون گذار نیز نسبت داد. ماده مذکورمقرر می دارد: هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاک و سل ارائه دهد.
قید <مسریه> و <مهم> و مصادیق ذکر شده نشان می دهد که منظور قانون گذار از صحت مزاج، مبتلا نبودن به بیماری است که به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد می کند و به علاوه معتقد هستیم که به زاد و ولد نیز نباید لطمه وارد کند؛ زیرا یکی از اهداف ازدواج بقای نسل است و هر یک از زوجین حق دارد فردی را برای ازدواج انتخاب کند که دارای شرایط صحت جهت تولید نسل است. کما این که آزمایش خون به منظور جلوگیری از تولد فرزندان هموفیلی الزامی است. پس ملاک ما برای بررسی صفت خاصی که عقد متبایناً بر آن واقع شده، صفتی است که فقدان آن موجب اختلال در روابط زناشویی شده و منجر به تولد فرزندانی دارای بیماری ارثی شود.
حال با این ملاک به بررسی مصادیق مورد ادعا می پردازیم.ازدواج قبلیدر پـرونـده هـای شـماره ۸۶/۲۵۰/۸۳۵ و ۸۶/۲۵۰/۶۷۲ خواهان مدعی شده است زوجه باکره است؛ اما چون ازدواج دایم قبلی داشته است و موضوع را اطلاع نداده و از آنجا که منظور از باکره بودن آن است که به عقد کسی در نیامده باشد و به عبارت دیگر عقد متبایناً بر عدم ازدواج قبلی واقع شده است، تقاضای فسخ دارد. شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران طی دادنامه های شماره ۸۶/۷۵۱- ۸۶/۷۵۰ با این استدلال دعوا را مردود اعلام کرده است؛ چون در ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت احوال مصوب هجدهم دی ۱۳۶۳ قـانـون گـذار مـقرر کرده که ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد، از این رو ازدواج قبلی از صفاتی که زوجه مـوظف به اعلام آن باشد، نیست.
در نتیجه تقاضای فسخ مردود است؛ زیرا اگر عدم اختفا و بیان لازم باشد و قانون گذار اجازه حذف از المثنی را بدهد، همکاری و معاونت در جرم فریب در ازدواج نموده است و نمی شود قانون گذار که فرض بر حکیم بودن او است، در انجام جرم معاونت کند. پس ازدواج قبلی از شروطی نیست که عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.صرعدر پرونده کلاسه ۸۶/۲۵۰/۹۲۶ شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران، زوج به علت مبتلا بودن زوجه به بیماری صرع ، متقاضی فسخ نکاح بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی شده است. دادگاه طی شرحی از پزشکی قانونی تقاضا نموده تا مشخص نماید آیا زوجه دچار بیمای صرع هست و بر فرض صحت، این بیماری اخلالی در روابط زناشویی زوجین ایجاد می کند؟ آیا برای باردار شدن زوجه و وضع حمل نیز ضرری دارد و این بیماری به فرزند مشترک منتقل می شود یا خیر؟
پزشکی قانونی اعلام نموده است که اساساً زوجه مبتلا به صرع نیست و سابقه ای از این بیماری ابراز نشده است.میگرندر پـــرونــده کــلاســه ۲۵۰/۱۰۵۲/۸۶ زوج تقاضای فسخ نکاح نموده است، با این استدلال که عقد متبایناً بر صحت واقع شده، حال آن که زوجه مبتلا به میگرن بوده است. دادگاه طی شرحی همان استعلامات را از پزشکی قانونی کرده است. پزشکی قانونی در پاسخ اعلام داشته است: درصورت مصرف به موقع دارو هیچ گونه اخلالی در روابط زناشویی، باردار شدن و وضع حمل به وجود نمی آورد و قابل انتقال به اولاد نیز نمی باشد. ب
نابراین دادگاه تقاضای فسخ را مردود اعلام کرده و حکم به رد دعوا صادر نموده است.وسواسدر پرونده کلاسه ۸۶/۲۵۰/۹۰۳ شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران، زوج تقاضای فسخ نکاح نموده است. با این استدلال که زوجه دارای وسواس است و این وسواس سبب می شود که لذت کافی از روابط زناشویی حاصل نشود. پزشکی قانونی در پاسخ دادگاه چنین اظهارنظر نموده است: حسب گواهی پزشک معالج زوجه دچار درجاتی از افسردگی و وسواس است که به معنای جنون نیست و در صورت درمان اشکالی در روابط زناشویی، بارداری و تربیت فرزند ایجاد نخواهد کرد. در نتیجه دادگاه تقاضای فسخ نکاح را مردود اعلام نموده است.لازم به یادآوری است، تقریباً در تمامی موارد که تقاضای فسخ نکاح از سوی زوج ارائه شده است، پس از بررسی معلوم گردید دعوا صوری بوده و به جهت بی میلی زوج نسبت به زوجه، اختلافات به وجود آمده و به منظور فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه طرح شده است. البته این علم دادگاه مانع رسیدگی قضایی نشده است و دادگاه موظف به رسیدگی قضایی در هر مورد خاص می باشد.
