فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
از جمله قرار ها قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و قرار کفالت که هر یک از قرارهای مزبور متناسب با جرم ارتکابی و خسارت‌های وارد آمده به متضرر از جرم از سوی مقام قضایی معین می‌گردد. در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد که این قرار‌ها کفایت نمی‌کند و حضور متهم در مواقع ضروری را تضمین و تأمین نمی‌نماید یا متهم امکان معرفی کفیل را نداشته باشد در این حالت تنها راهی که باقی می‌ماند و از بازداشت متهم می‌تواند جلوگیری به عمل آورد، صدور «قرار وثیقه» می‌باشد. از این‌رو آشنایی با قرار وثیقه و فرایند صدور و پذیرش و احکام قانونی که بر این قرار مترتب می‌شود دارای اهمیت است.
قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این نوع قرار نسبت به قرارهای دیگر که تا‌کنون مورد بررسی قرار گرفته شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرارهای مزبور «مالی» در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد. بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی‌القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی نماید.
چه اموالی می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد؟
به استناد بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری آنچه می‌تواند از سوی متهم به عنوان وثیقه به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از: وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول چنانچه ملاحظه می‌گردد، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. بنابراین متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود البته باید توجه داشت که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می‌شود. تعیین میزان مبلغ وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید.
چه کسی نوع وثیقه را تعیین می‌نماید، متهم یا مقام قضایی؟
در مواردی ممکن است به عنوان مثال مقام قضایی قرار وثیقه نقدی صادر نماید، سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا متهم می‌تواند به جای وجه نقد مبادرت به معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نماید یا خیر؟ با عنایت به مستند قانونی قرار وثیقه که به آن اشاره گردید به نظر می‌رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و اوست که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند به عبارت دیگر مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند و نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید.
فرایند صدور وثیقه تا آزادی متهم
فرایند صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد، در مرحله اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید و به این ترتیب به متهم ابلاغ می‌شود که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد مال منقول و غیرمنقول مقام قضایی از کارشناس برای ارزیابی مال معرفی شده استعلام می‌نماید و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد. به نظر می‌رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می‌دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ممکن است فرایند بازداشت سند یا توقیف مال یا ارزیابی مال معرفی شده چند روز به طول انجامد که در این مدت علی القاعده تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می‌نماید و در این موقع متهم باید آزاد گردد.
ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
نکته‌ای که در خصوص وثیقه‌گذار باید دانست این است که وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالثی باشد در هر صورت چنانچه وثیقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
