فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
آزادی مشروط به عنوان مهمترین موجب قانونی فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادی مشروط در کشور ما نشان می دهد که در دوره های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و این امر نمایانگر توجه خاص آنان به اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی محکومان است. لکن شیوه ی اجرای آن با تفاوتهایی همراه بوده است. نظر به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اخف بودن آن نسبت به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اهمیت و لزوم اجرای آن در خصوص محکومان واجد شرایط لازم می آید که این ماده با دقت و موشکافی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برابر ماده ۵۸ در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط ۴ گانه مندرج در آن حکم به آزادی مشروط را صادرکند.
کلید واژه: اصلاح محکومین، آزادی مشروط، کاهش جمعیت کیفری زندان
مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری دستگاه قضا با مجموعه قواعد و مقررات آیین دادرسی در مرحله دادسرا نسبت به کشف جرم و تعقیب متهم اقدام و با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی در مرحله دادگاه آماده می نماید . رأی(محکومیت) صادر شده پس از طی تشریفات قانونی نسبت به محکوم به مرحله اجرا در خواهد آمد و در واقع نوبت به اجرای مجازات می رسد. در صورت صدور محکومیت حبس با معرفی محکوم علیه به زندان اجرای مجازات شروع می شود و طبیعتاً محکوم می بایست تا پایان دوران محکومیت در زندان بماند تا با محرومیت آزادی و محرومیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیتهای دیگر که مهمترین آن رفت و آمد است ( اردبیلی ،۱۳۸۵، صفحه ۱۶۲) کیفر دیده و با تصمیم بر اصلاح خود در طی دوران محکومیت آمادگی حضور مجدد در جامعه را پیدا کند. اما گاهی اوقات به موجب قانون شرایطی فراهم می آید که محکوم پیش از تحمل کل محکومیت صلاحیت آزادی از زندان را پیدا می کند.
آزادی مشروط به عنوان مهمترین موجب قانونی فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.( اردبیلی ،۱۳۸۵، صفحه ۲۴۸)
سابقه آزادی مشروط در کشور ما نشان می دهد که در دوره های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و این امر نمایانگر توجه خاص آنان به اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی محکومان است. لکن شیوه ی اجرای آن با تفاوتهایی همراه بوده است.
با صدور حکم بر آزادی مشروط ضمن اجرای قسمتی از مجازات غرض از اهداف و ویژگی های مجازات حاصل گردیده است چرا که:
اولاً جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کیفر فرار کند و قانون را بی ارج بشناسد؛ لذا جامعه وظیفه خود را در اجرای کیفر انجام داده است.(نوربها، ۱۳۸۹، صفحه۴۳۰)
ثانیاً سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.
ثالثاً ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزاست. علاوه بر آنکه هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تأمین شد ادامه مجازات بیهوده است؛( اردبیلی، ۱۳۹۳،صفحه ۲۴۹)
مضافاً اینکه محیط زندان هرچند خوب و سالم باشد یک محیط ثانوی است و بزهکار در محیط اجتماعی اولیه بهتر می تواند رشد سالم داشته و پرورش پیدا کند.
رابعاً، احساس امنیت جامعه از مجرم وقتی حاصل می شود که برهکار با طی دورانی از محکومیت آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد و نیز این مسأله که مجرم حس می کند دوباره می تواند به جامعه بازگردد، از نظر روانی برای وی حایز اهمیت است.( نوربها، ۱۳۸۹، صفحه ۴۳۰)
نظر به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اخف بودن آن نسبت به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اهمیت و لزوم اجرای آن در خصوص محکومان واجد شرایط لازم می آید که این ماده با دقت و موشکافی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن بیان متن ماده ۳۸ قانون سابق، فصل هشتم قانون جدید «نظام آزادی مشروط» مواد ۶۱- ۵۸ از جنبه های مختلف و در ۶ بند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
ماده ۳۸ : هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم یا جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد و یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.
ماده ۵۸: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
بند اول: شرایط مربوط به طبیعت مجازات
بند دوم: شرایط مربوط به حکم
بند سوم: شرایط خاص مربوط به محکوم
بند چهارم: تشریفات اعطای آزادی
بند پنجم: مدت آزادی مشروط و شرایط ضمن مدت
بند ششم: تبعات آزادی مشروط.( نوربها، ۱۳۸۹، صفحه ۴۳۲)
بند اول: شرایط مربوط به طبیعت مجازات
مباحث مطرح در خصوص بند اول به شرح ذیل می باشد:
۱- کدامیک از مجازاتها مشمول آزادی مشروط می گردد؟
۲- کدام نوع محکومیت حبس مشمول آزادی مشروط قرار می گیرد؟
۳- آیا کسی که سابقاً دارای محکومیت بوده می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.
مطابق ماده کسانی می توانند از آزادی مشروط استفاده نمایندکه به مجازات حبس محکوم شده یاشند و مجازات حبس از نوع تعزیری باشد که در این صورت مجازاتهای اصلی دیگر مانند جزای نقدی و شلاق و مجازاتهای تکمیلی مانند اقامت اجباری در مکان معین مشمول آزادی مشروط نخواهد بود.
با استفاده از قید«تعزیری» حبس های دیگر از شمول این ماده خارج می شود و بر این اساس، حبس های ذیل مشمول مقررات آزادی مشروط قرار نمی گیرند:
الف: مجازات حبس محکومانی که به دلیل رعایت نکردن مفاد حکم مجازات تکمیلی مانند تبعید، محکومیت آنها به حبس تبدیل یافته است(ماده ۲۴ ق.م.ا.)
ب: مجازات حبس حدی( مجازات حبس ابد سارق در مرتبه سوم موضوع ماده ۲۷۸ ق.م.ا.)
ج: مجازات حبس( بازداشت) کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده اند و آن را نمی پردازند و یا مالی از آنها به دست نمی آید و سرانجام بازداشت می شوند(ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی آن )
د: مجازات حبس محارب که به مجازات نفی بلد( تبعید) محکوم شده و بر طبق رویه قضایی باید این مدت را در حبس سپری کند. حبس در تبعید نیز مجازات حدی محسوب شده است.( اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۲۷)
با حذف عبارت «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد» کلیه محکومین اعم از دارندگان سابقه محکومیت به حبس یا هرنوع محکومیت دیگر و فاقد سابقه ها مشمول آزادی مشروط می شوند، زیرا شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساساًٌ زاید است و اگر سایر شروط در آزادی مشروط تحقق پیدا کند، تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ میزان استحقاق بی مبنا است.( اردبیلی، ۱۳۸۵، صفحه۲۵۰) لکن مراجع قضایی با این استدلال که در صورت وجود سابقه کیفری محکومان تأیید بند ب ماده ۵۸ دشوار بوده با درخواست آنان مخالفت می نمایند.
بند دوم: شرایط مربوط به حکم
مباحث مطرح در خصوص بند دوم به شرح ذیل می باشد:
۱- میزان تحمل مجازات حبس جهت استفاده از آزادی مشروط چقدر است؟
۲- آیا قبل از انقضای مدت تحمل حبس می توان درخواست آزادی مشروط نمود؟
۳- آیا محکومان به حبس ابد می توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند؟
۴- مبنای احتساب میزان تحمل حبس در محکومانی که از تخفیف قانونی برخوردار شده اند و یا مشمول عفو گردیده اند چگونه است؟
برابر صدر ماده ۵۸ محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت تحمل نصف محکومیت در حال اجرا و در سایر موارد(۱۰ سال حبس وکمتر از آن) پس از تحمل یک سوم مدت مجازات در حال اجرا دادگاه صادر کننده حکم می تواند حکم به آزادی مشروط را صادر نماید. البته محدودیتی در خصوص طرح درخواست پیش از انقضای مواعد مذکور وجود نداشته و لکن شرط پذیرش و صدور حکم به آزادی مشروط، انقضای آن می باشد.
یکی از نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعطای آزادی مشروط به محکومان حبس ابد به شرح ذیل است: حبس ابد مادام العمر است و مقید به مدت معین نمی باشد و لذا نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محکومین به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد و چنین محکوم علیهی نمی تواند از آزادی مشروط برخوردار شود.( نظریه شماره ۱۱/۷- ۱۵/۰۱/۱۳۸۱)
مطابق تبصره ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳ اسفند سال ۱۳۳۷ زندانیان محکوم به حبس ابد می توانستند در صورت تحمل ۱۲ سال از آزادی مشروط برخوردار شوند. در حال حاضر که ماده ۵۸ در خصوص آزادی مشروط محکومان حبس ابد ساکت است و ماده واحده ذکر شده نیز تا کنون نسخ نگردیده است، می توان از این تبصره استفاده کرد و با توجه به شرایط و امکان قانونی، اینگونه حبس را از نظر اعطای آزادی مشروط مورد قبول قرار داد.( نوربها، ۱۳۸۹، صفحه ۴۳۴)
درباره مجازات حبسی که محکم علیه از تخفیف قانونی و یا به موجب اختیار دادگاه از آن برخوردار شده ، مبنای احتساب میزان حبس تخفیف یافته ای است که برای او تعیین شده است.( اردبیلی،۱۳۹۳، صفحه۲۲۸)
به طور مثال چنانچه شخصی به علت ارتکاب جرم سرقت به سه سال حبس محکوم گردد و پس از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ رضایت شاکی اقدام و تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نماید و دادگاه مجازات حبس وی را به ۱ سال و ۶ ماه تخفیف بدهد، میزان تحمل محکومیت حبس برای آزادی مشروط یک سوم مجازات تخفیف یافته یعنی ۶ ماه می باشد.
طی سالهای ۹۴-۹۰ که به مناسبت عید سعید فطر و سالروز تولد حضرت علی علیه السلام و سالروز تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها محکومان مشمول عفو موردی قرار گرفتند و محکومیت بسیاری از آنان تقلیل یافت، میزان احتساب حبس جهت استفاده از آزادی مشروط اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
حکم اشاره شده در بالا در مورد مجازات تقلیل یافنه پس از عفو نیز صادق است یعنی همواره ملاک احتساب نصف و یا یک سوم مجازات تقلیل یافته است. بنابراین، اگر کسی به فرض به حداکثر مجازات جرم موضوع ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- بخش تعزبرات) که ۱۰ سال حبس است محکوم شده باشد و پس از عفو، مجازات او به ۷ سال تقلیل یاید به شرطی می تواند از آزادی مشروط از آزادی مشروط استفاده کند که یک سوم ۷ سال یعنی ۲ سال و ۴ ماه را تحمل کرده باشد. (اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۲۹)
در حال حاضر رویه خاصی در محاکم قضایی در این باره وجود ندارد . برخی از محاکم نصف و یک سوم مجازات پس از عفو و برخی دیگر نصف و یک سوم مجازات مقرر در دادنامه را مبنای احتساب تحمل حبس قرار می دهند. به نظر می رسد ملاک گروه دوم بیم تجری محکومان و سایرین و کاهش تأثیر مجازاتهای قانونی می باشد. اما از ماده ۵۸ فقط«تحمل نصف و تحمل یک سوم مجازات فهمیده می شود، خواه تقلیل یافته، خواه تقلیل نیافته باشد و این تفسیر به نفع محکوم علیه است.( اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۲۸)
بند سوم: شرایط خاص مربوط به محکوم
مباحث مطرح در خصوص بند سوم به شرح ذیل می باشد:
۱- آیا کلیه محکومان در صورت تحمل حد نصاب شایسته استفاده از آزادی مشروط هستند؟
۲- آیا اعطای آزادی مشروط منوط به اخذ رضایت مدعی خصوصی است؟
۳- آیا اعطای آزادی مشروط منوط به پرداخت جزای نقدی در محکومیتهای حبس توأم با جزای نقدی می باشد؟
۴- آیا محکومی که سابقه استفاده از آزادی مشروط دارد، مجدداً می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید؟
۵- آیا رسیدگی به نظام آزادی مشروط منوط به درخواست شخصی محکوم می باشد؟
مطابق بند الف ماده ۵۸ محکوم می بایست همواره در مدت اجرای مجازات از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. شاید قانونگذار خواسته است با توجه به روحیات و خلق و خوی محکومان دلیلی بر اصلاح آنان و کفایت مجازات به دست داده باشد. در هرحال، هیچ گاه نباید تنها به ظواهر زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.(اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۲۹)
برابر بند ب ماده ۵۸ حالات و رفتار محکوم باید به گونه ای نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
برابر بند پ ماده ۵۸ محکوم می بایست به تشخیص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد. ضرر و زیان مدعی خصوصی از الزامات مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا به هر تقدیر با متضرر از جرم مصالحه کند، ولی جبران خسارت مدعی خصوصی به معنی جلب رضایت او به اعطای آزادی مشروط نیست و اصولاً اعطای آزادی مشروط منوط به جلب رضایت مدعی خصوصی نیست. (اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۳۰)
ماده ۵۸ در خصوص نحوه تعیین تکلیف جزای نقدی محکومانی که دارای محکومیت حبس توأم با جزای نقدی هستند ساکت می باشد؛ در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است:
اولاً مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده است و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر طبق تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادرشده درخصوص آزادی مشروط بهره مند شود.
ثانیاً صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکوم علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می ماند.
ثالثاً با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکوم علیه صورت می پذیرد.( نظریه ۲۶۴۵/۹۳/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳)
به استناد بند ت ماده ۵۸ عدم سابقه استفاده از آزادی مشروط یکی از شروط استفاده از آن می باشد و لکن شرط استفاده از آزادی مشروط همان حسن اخلاق و سلوک و بروز نشانه های اصلاح پذیری در دوران تحمل مجارات حبس است بنابراین، اگر سایر شروط اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند این تبعیض بی مبنا است. (اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۳۰)
نکته ای که در قانون ذکر نشده این است که آیا آزادی مشروط حتماً باید به درخواست محکوم علیه باشد و یا رأساً از طرف دادگاه هم امکان پذیر است؟ مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اشاره ای به درخواست محکوم علیه نکرده اند.(گلدوزیان، ۱۳۹۳، صفحه ۱۱۴) و با توجه به قانون نیازی به اینکه وی شخصاً درخواست آزادی نماید، نیست و دادگاه رأساً می تواند حکم به آزادی مشروط دهد.(نوربها، ۱۳۸۹، صفحه۴۳۵)
بند چهارم: تشریفات اعطای آزادی
مباحث مطرح در خصوص بند چهارم به شرح ذیل می باشد:
۱- پیشنهاد دهنده آزادی مشروط چه کسی می باشد؟
۲- صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت کدام دادگاه است؟
۳- آیا دادگاه مکلف به پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط می باشد؟
۴- آیا رد آزادی مشروط قابل شکایت می باشد؟
۵- آیا رد پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادگاه مانع از طرح مجدد آن می گردد؟
۶- آیا محکوم می تواند از قبول آزادی مشروط امتناع نماید؟
برابر ماده ۵۸ پس از انقضای مواعد مقرر،گزارش بندهای(الف) و(ب) توسط رئیس زندان محل تحمل محکومیت جهت تأیید قاضی اجرای احکام مربوط ارسال می گردد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده محکومیت قطعی است. هنگامی که حکم دادگاه بدوی عیناً تأیید گردد آن دادگاه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود اما چنانچه با اصلاحات یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، این دادگاه صادر کننده محکومیت قطعی محسوب می شود. (گلدوزیان، ۱۳۹۳، صفحه ۱۱۳) (رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۳۲۹/۹۲/۷ – ۰۸/۰۷/۹۲)
دادگاه مکلف به پذیرش درخواست آزادی مشروط نمی باشد و از عبارت «دادگاه صادر کننده حکم می تواند» چنین بر می آید که دادگاه مواجه با تکلیفی در خصوص پذیرش آزادی مشروط نمی باشد و از آنجایی که اعطای آن به محکوم قانوناً ارفاق تلقی می شود بنابراین رد تقاضا قابل شکایت نیست، اما رد تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای دوباره نیست. با توجه به متن ماده تصمیم دادگاه مبنی بر رد یا قبول پیشنهاد، حکم محسوب می شود. در اینکه آیا محکوم علیه می تواند از قبول آن امتناع کند یا نه، پاسخ منفی ارجح بنظر می رسد. (گلدوزیان، ۱۳۹۳، صفحه ۱۱۴)
بند پنجم: مدت آزادی مشروط و شرایط ضمن مدت
مباحث مطرح در خصوص بند پنجم به شرح ذیل می باشد:
۱- مدت آزادی مشروط چقدر است، به عبارت دیگر پس از گذشت چه مدت از آزادی مطلق برخوردار خواهد شد؟
۲- آیا دادگاه می تواند در مدت آزادی مشروط حسن اخلاق و رفتار محکوم را مورد ارزیابی قرار بدهد؟
برابر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود و لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت یاقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
برابر ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم به استناد ماده ۴۳ همین قانون ملزم کند. دستورات مذکور به شرح ذیل می باشد:
الف- حرفهآموزی یا اشتغال به حرفهای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزهدیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند.
بند ششم: تبعات آزادی مشروط
مباحث مطرح در خصوص بند ششم به شرح ذیل می باشد:
۱- عدم رعایت دستورهای دادگاه چه نتایجی برای محکوم به دنبال دارد ؟
۲- ارتکاب جرم جدید در مدت آزادی مشروط چه نتایجی برای محکوم به دنبال دارد ؟
۳- ارتکاب چه جرایمی موجب لغو آزادی مشروط خواهد شد؟
۴- آیا با صدور حکم به آزادی مشروط آثار تبعی محکومیت از بین می رود؟
۵- آیا آزادی مشروط موجب زوال محکومیت کیفری می شود، به عبارت دیگر با قطعی شدن آزادی می توان حکم محکومیت را از شناسنامه کیفری محکوم پاک کرد؟
برابر ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار عدم تبعیت از حکم دادگاه یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.
در دوره آزمایشی محکوم علیه موقتاً از تحمل باقیمانده مدت مجازات حبس معاف می گردد و اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد ، این آثار جریان خواهد داشت. (اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۳۱)
هرگاه در دوره آزمایشی حسن رفتار محکوم علیه ثابت شود، پس ازآن از آزادی کامل و قطعی برخوردار خواهد شد ولی محکومیت کیفری او کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند، زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست. این محکومیت دارای آثار تبعی است که محکوم علیه تا مدتی باید آن را تحمل نماید. (اردبیلی، ۱۳۹۳، صفحه۲۳۲) برابر تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجارات اسلامی در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای سه سال و هفت سال مندرج در ماده مذکور از زمان اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود.
نتیجه گیری
ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲نسبت به ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده ۱۰ این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده ۵۸ به موقع اجرا گذاشته می شود. و عدم تصویب آیین نامه موضوع ماده ۶۳ مجوزی برای عدم اجرای این ماده نیست. با مقایسه ماده ۵۸ قانون جدید و ماده ۳۸ قانون سابق مشخص می گردد که استفاده درست و به موقع از این ظرفیت قانونی تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد و این مهم را می توان از حذف شرط « هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم گردد» و در نظر گرفتن میزان تحمل حدنصاب « یک دوم و یک سوم» محکومیت و سکوت در خصوص تعیین تکلیف جزای نقدی توأم با حبس دریافت و ماده ۱۲*دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۰۷/۰۴/۹۱ مشهد مقدس در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات دیگر، گواه این مدعاست.
در ماده مذکور آمده است: با توجه تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگسی به آن در دادگاه به قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرایند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.
فهرست
۱- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات میزان،۱۳۸۵ ،جلد دوم
۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات میزان،۱۳۹۳ ،جلد سوم
۳- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات دادآفرین،۱۳۸۹
۴- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران،انتشارات مجد،۱۳۹۳
۵- دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۰۱/۰۴/۹۲، ریاست محتر م قوه قضائیه
