اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می‌گویند. اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می‏آید. مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است. از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:

در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد اختیار و رضا می‌باشد در حالی که در اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابر این اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم نموده‏اند که هریک از این دو نوع نیز به نوبه‏ی خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی،به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است اکراه گویند. هرچند عده‌ای از حقوق‌ دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آن‌ها را در میزان آگاهی و درجه آن می‌داننداما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می‌دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می‌گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم‌گیری و از بین رفتن قصد و اراده است در حالیکه در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می‌شود.                   

درجوامع بشری همراه با پیشرفت انسانها وحرکت آنها به سوی آسایش و رفاه ، حکومت ها و مراجع قانونگذاری نیز سعی نموده اند با ایجاد قوانین منظم و منسجم نیازهای انسانی را پاسخگو باشند و درجامعه ایجاد نظم و امنیت کنند. آنان با کسانی که نظم عمومی را به مخاطره اندازند برخورد مناسب و متناسب می نمایند و مجازات را برای اینگونه متهمان در نظر می گیرند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی درتعریف جرم آمده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. پس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را که قانونگذار منع نموده انجام می دهد و مستحق مجازات است. و قانونگذار میزان و نوع مجازات وی را مشخص می کند. در یک تقسیم بندی جرایم به جرایم مدنی و کیفری تقسیم می شوند. جرایم مدنی جرایمی هستندکه درآنها من غیرحق زیانی به دیگری وارد می گردد و وارد کننده زیان ملتزم به جبران خسارت و ضررمی باشد. اما درجرایم کیفری، فرد فعل یا ترک فعلی را انجام می دهدکه ممکن است به کسی خسارت نیز وارد نکند اما قانونگذار برای صیانت و حفاظت از جامعه مجازات را برای وی در نظر می گیرد. حال مجازاتی که دراینگونه جرم ها در نظرگرفته می شود باید قبل از ایجاد جرم توسط قانونگذار تعیین شده باشد. مجازات ها بیشتر برای تنبیه و تنبه مجرم درنظرگرفته می شوند و تلاشی است برای جلوگیری از تکرار جرم درجامعه. برای آنکه بتوان متهم را مجرم دانست باید عناصری را درفعل ارتکابی وی به اثبات رساند. این عناصر به عناصر مشترک و عناصر خاص هر جرم تقسیم می شوند. برای عناصر مشترک عوامل مادی و قانونی را بررسی می کنند و برای عناصر خاص باید براساس قانون برای هرجرم پیش روند. ( گلدوزیان، ۱۳۸۵، ص ۲۴۸)

چه شرایطی برای تحقق اکراه محقق می شود؟

چه دلایل و مستنداتی برای اکراه وجو دارد و آیا تأثیری بر مکره می گذارد؟

اکراه و اضطرار چه جایگاهی در قوانین و حقوق جزای ایران دارد؟

 مفهوم اجبار و اکراه:

یکی از شروط تکلیف، اختیار است. یعنی،کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس دیگران مکلف ساخت که مختار باشد. اختیاردر لغت به معنی آزادی عمل و قدرت برانجام دادن کار به ارادۀ خویش آمده است. حال اگر ارتکاب جرم خواستۀ فاعل نباشد و ارادۀ او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب وی گذاشت،زیرا فاعل جرم مجبور بوده است. دراجبار فشاری برفرد وارد می گردد که برای وی قابل تحمل نیست و تحت این فشار وادار به انجام فعلی می گردد که نمی خواهد. اجبار از ماده جبر است و عبارت است از اینکه کسی دیگری را وادارکنند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عملی نماید. اجبار به دوشکل ایجاد می گردد۱- اجبار مادی که روی جسم فرد تاثیر می گذارد و۲- اجبار معنوی یا روحی یا روانی که همان اکراه است و اراده مرتکب را تحت نفوذ خود در می آورد. مبنای هر دو اجبار ممکن است خارجی یا درونی باشد. بنابراین می توان اکراه را درجه و مرتبه ای از اجبار دانست. ( افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۳۹)

اکراه از ریشۀ کره (به فتح و ضم اول) است. دراصل کَره با کُره تفاوت دارد که در کتاب لسان العرب آمده است: کُره یعنی آنچه نفس تو ازآن کراهت دارد و کَره یعنی آنچه که دیگری تو را برآن وادار می کند اما خود اکراه ازباب افعال و از مصادر متعدی به معنای واداشتن شخصی به انجام کاری که برای وی ناخوشایند است،         می باشد. البته این اجبار و واداشتن باید همراه با جبر و قهر باشد.

پس اکراه یعنی وادارکردن شخص دیگر بر عمل یا ترک عملی که از انجام آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادارکردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد. همانگونه که گفته شد اکراه درجه ای از اجبار است با این تفاوت که در اجبار فرد مجبور فاقد قصد ارتکاب جرم است ولی فرد مکره دارای قصد می باشد اما رضایت واقعی وکامل برای انجام جرم را ندارد. دراکراه اراده و خواست مکره محدود می گردد و این محدودیت به خاطر فشار و تهدید موجود که قابل تحمل نمی باشد است. همچنین توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در اکراه منشأ و مظهر تهدید عامل یا عوامل خارجی است. در اکراه فرد مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه کننده متوجه او شده است و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات ناچار به انجام عملی است که در شرایط عادی انجام نمی داد. می توان بیان داشت که اکراه، فعل اکراه کننده است.              ( افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۴۲)

در وجود اکراه دو عنصر را در نظرگرفته اند که به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم.

اثر تهدید بر مکره :

اصولاً بروز حالت اکراه در شخص اکراه شده ناشی از تهدیدی است که از سوی اکراه کننده نسبت به وی به عمل می آید. تهدید از ارکان و اساس اکراه محسوب می شود اما هر نوع تهدیدی را نمی توان برای تحقق اکراه کافی دانست. تهدیدات در اکراه باید دارای شرایط ذیل باشند.

الف- وعید و تهدید در اکراه باید ملجی باشد، به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار و ناچاری کشانده و موجب زوال رضا و محدودیت اختیار وی شود. تقدیر میزان تهدید، یک مسأله موضوعی و نسبی است. یعنی ممکن است تهدیدی در حق کسی ملجی و در حق کسی دیگر غیر ملجی تلقی گردد. ملاک برای تعیین این موضوع توانایی جسمی و میزان مقاومت روحی افراد است. در این مسئله به سن، جنسیت، وضع زندگی، وضعیت روحی و روانی فرد و… توجه می شود. ( گلدوزیان ، ۱۳۸۵، ص ۲۴۸ و ۲۵۴)

ب- تهدید باید درحال انجام یا قریب الوقوع باشد. به نحوی که درصورت امتناع و مقاومت مکرَه، عملی شدن آن هر لحظه متوقع باشد. البته این امر نیز موضوعی است و درهر مورد، اوضاع و احوال اکراه و موقعیت مکرِه و مکرَه و غلبۀ ظن مبنی بر فعلیت یافتن تهدید درصورت امتناع، باید مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است که بعد از فعلیت یافتن تهدید و ایراد صدمه یا ضرر به مکره دیگر اکراه موضوعاً منتفی شده، در نتیجه اقدام به انجام عمل مورد نظر اکراه کننده وجهی نخواهد داشت .

ترس ناشی از تهدید و تأثر روانی مکره:

عنصر اصلی و رکن اساسی اکراه، تأثر روانی اکراه شده و بیم و هراسی است که در نتیجه تهدیدات اکراه کننده در وی ایجاد می شود. اهمیت این امر به حدی است که می توان آن را مبنای رفع مسئولیت و عدم مؤاخذه و کیفر مکرَه به شمار آورد. از سویی باید این اعتقاد در مکرَه ایجاد شود که در صورت امتناع و مقاومت، تهدیدات مکرِه عیله او عملی خواهد شد. اعم از اینکه این اعتقاد متیقن باشد یا مبتنی بر غلبۀ ظن. همچنین که باید ترس از فعلیت یافتن تهدید، علت اقدام مکرَه باشد به طوری که بین آن دو رابطه سببیت دایر گردد. ( نوربها، ۱۳۸۲، ص ۵۶)

شرایط تحقق اکراه :

شرایط زیر را برای تحقق اکراه می توان برشمرد:

الف- تهدید مکره ازسوی اکراه کننده؛ که باید شرایط و اوصاف تهدید مانند ملجی بودن و.. را دارا باشد.

ب- فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید

ج- قدرت و توانایی مکرِه بر عملی کردن تهدیدات خود؛ عدم توانایی اکراه کننده در انجام تهدیداتی مانند قتل و شکنجه و آزار یا ایراد ضرب منتهی به فوت مانع تحقق اکراه می شود.

د- غلبۀ ظن مکره درخصوص اینکه در صورت امتناع، تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد. اگر دفع تهدید مکرِه از طریقی غیر از انجام عمل مورد درخواست وی مقدور باشد، دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته است.

هـ – عدم توانایی مکره در دفع تهدیدات اکراه کننده؛ مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده تا اکراه صورت گیرد. چنانچه مکره از قدرت و توانایی لازم جهت دفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازۀ به کارگیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا دفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل ممنوع مورد نظر اکراه کننده برای مکرَه مقدور باشد، دیگر اکراهی متحقق نخواهد بود.

و- عدم مشروعیت تهدید؛ آنچه مکره به آن تهدید می شود باید در حق وی نامشروع باشد. چنانچه شخصی به قتل یا قطع عضو یا ایراد ضرب و یا حبس طولانی مدت تهدید شود درصورتی می توان قائل به تحقق اکراه شد که مستحق اعمال مزبور نباشد. درغیر این صورت چنین شخصی را نمی توان مکرَه نامید.(موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵، ص ۷۵)

برای اکراه انواعی برشمرده اند :۱- اکراه ملجی یا تام  ۲- اکراه ناقص یا غیرملجی

۱-  اکراه ملجی یا تام:

این نوع اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی شده، درآن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. دراین قسم از اکراه شخص به تلف جان یا قطع یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس های طولانی مدت نیز موجب ایجاد چنین اکراهی می گردند. در مورد ضرب و جرح باید توجه شود شدت و ضعف و همچنین انفراد یا تعدد آن مورد توجه نیست و ملاک ترتب فوت بر آن است.در اینگونه اکراه رعب و هراس از تهدید به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطرار ایجاد می کند.

۲- اکراه ناقص یا غیرملجی:

این اکراه فقط سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند. این اکراه زمانی حاصل می شود که خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس دراز مدت وجود نداشته باشد. بلکه تنها خوف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکرَه مطرح است. اکراه ناقص هیچگونه الجاء و اضطراری در برندارد.

اگر بخواهیم تفاوت این دو قسم اکراه را بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

الف- از جهت شدت و ضعف، خطر، صدمه و زیان حاصل از عملی شدن تهدید. در اکراه ملجی موضوع تهدید نفس مکره یا عضوی از اعضای اوست و در صورت عملی شدن تهدید، شخص تهدید شده جان یا یکی از اعضای بدن خودرا ازدست می دهد. اما در اکراه غیر ملجی با عملی شدن تهدیدات اکراه کننده، مکره تنها متحمل ضرباتی خفیف و غیرکشنده و یا حبس کوتاه مدت می شود.

ب- از جهت زوال یا بقای رضا و اختیار. در هر دو قسم اکراه، رضای مکره زایل می شود و راضی به ارتکاب عمل تحمیل شده نیست. اما از حیث محدودیت اراده، مکره ملجی از آزادی برخوردار نیست و در اعمال اراده محدود است ولی مکره غیر ملجی چنین محدودیتی ندارد.

ج- تفاوت سوم درحوزه تأثیرآنهاست. اکراه ناقص تأثیری در مسئولیت جزایی ندارد و تنها در تصرفات قولی و اعمال حقوقی مکره مؤثر است. آنچه در امورکیفری مطرح است و موجب رفع مسئولیت در قبال ارتکاب جرم می شود اکراه تام یا ملجی است.(محسنی، ۱۳۷۵، ص ۱۲۸)

اکراه از حیث موضوع تهدید و فعلیت و عدم فعلیت آن به دو قسم مادی یا حسی و معنوی یا نفسی تقسیم می شود. اکراه مادی مستلزم ایراد ضرب یا اذیت و آزاری است که عملاً مکره متحمل شده و جنبۀ فعلیت به خود گرفته باشد. اما در اکراه معنوی، تهدید صورت وقوع به خود نگرفته و فعلیت نیافته است. می توان گفت در اجبار معنوی فاعل تحت سلطۀ احساس ترس و وحشت و یا هیجان شدید عنان اختیار از کف نهد و مرتکب جرم شود. اجبار معنوی روان او را به تصرف در می آورد.

هر چند غالباً تهدید اکراه کننده متوجه مکرَه است اما گاهی ممکن است شخص ثالث مورد تهدید قرارگیرد و این تهدید بر مکره تأثیر گذاشته و موجب بروز جرم از وی گردد. در این مبحث علمای مذاهب رأی های مختلفی صادر نموده اند اما به نظر فقهای امامیه شرط اکراه این است که مورد تهدید به شخص مکره یا به شخصی که به منزلۀ خود اوست مانند پدر و مادر و فرزند او زیان آور باشد. پس می توان گفت اگر تهدید علیه فردی که در حکم خود مکره است ایجاد گردد و شرایط تهدید در اکراه و شرایط خود اکراه به وجود آید سبب تحقق اکراه و زوال مجازات می گردد.( محقق داماد، ۱۳۹۰، ص۲۱۱)

دلایل و مستندات اکراه:

برای اکراه به ادله اربعه یعنی قرآن و سنت و اجماع و عقل متوسل می گردند. البته بعضی از مکاتب به قیاس هم رجوع می نمایند.

۱- کتاب: درکتاب قرآن آیاتی وجود دارد که ناظر به رفع مسئولیت از مکره است مانند آیه ۱۰۶ سوره نحل که در آن خداوند متعال می فرمایند: هرکه پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود مگر آنکه به ناخواه وادار شود (که سخنی خلاف ایمانش بگوید) درحالی که دلش به ایمان آرام است، ولیکن هرکس که سینه را به کفر گشاده کرد پس خشم خدا برآنهاست. وآنان را عذابی است بزرگ.

عموم این آیه مورد استناد فقها و اصولین در جهت رفع مسئولیت از مکره در امور جزایی واقع شده است. به نظر می رسد این استناد از باب اولویت باشد چه درجایی که جریان عبارت کفرآمیز بر زبان و تعظیم مظاهر شرک و بت پرستی در نتیجه اکراه جایز تلقی شود و شارع مقدس حکم به جواز آن بدهد به قیاس اولویت، قابلیت فسخ تصرفات حقوقی مکره و دفع مسئولیت از وی درصورت نقص نصوص جزایی، باید مشروع و موجه تلقی گردد.

۲- سنت: مشهورترین این روایات حدیث رفع است که از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص) روایت گردیده است. در این حدیث آمده است:

رفع عن امتی تسعه، الخطا، والنسیان، ومااستکرهواعلیه، ومالایعلمون، ومالایطیقون،ومااضطروا الیه،والطیره والحسد،التفکرفی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه.

از امت من نه چیز برداشته می شود: خطا، و فراموشی، آنچه بدان وادار می شود، آنچه  نمی دانند، آنچه طاقت آن را ندارند، آنچه بدان مضطر شدند، فال بد زدن، رشک و حسد ورزیدن، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم تاهنگامی که برزبان جاری نساخته اند دراین حدیث گفته شده است که تکلیف ومسئولیت از این افراد برداشته می شود.

۳- اجماع: هرچند که اکثریت به اتفاق علما درخصوص اکراه تفاهم نظر دارند اما زمانی که برای موضوعی درکتاب و سنت نصوص مشخص واردگردیده جایی برای اجماع باقی نمی گذارد و اگر هم اجماعی صورت گیرد اجماع مدرکی و مستند است که به عنوان دلیل مستقلی قابل قبول نمی باشد.

۴- عقل: با معیوب و محدود بودن اختیار، بویژه با عدم رضای مرتکب عقلاً نمی توان حکم به مسئولیت و تحقق آن داد. بنابراین صرف نظر از ضوابط شرعی و مستندات منقول که در فقه اسلامی در مقام رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرارگرفته اند، با تکیه براستدلال عقلی هم می توان درمواردی که شخص دراثراکره و به منظور رهایی ازخطری که از ناحیۀ اکراه کننده او را تهدید می کند اقدام به انجام عملی نمایدکه در شرایط عادی نقض مقررات شرعی و قانونی محسوب می شود،حکم به عدم مسئولیت و منع مؤاخذه وکیفرنمود. (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۹۵)

 مفهوم اضطرار:

اضطرارمصدر باب افتعال و از مادۀ ضر به فتح یا ضمه اول است.ضر به فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی وسوءحال است. به هرحال اضطرار به معنای احتیاج و ناچاری و ناگزیری و درماندگی است. از لحاظ حقوقی حالتی است که انسان خود را درتنگنایی بیابد و برای گشایش آن ناچاراً دست به کاری زند. درحقوق جزا وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگران ناچار از ارتکاب جرم شود. ( صانعی، ۱۳۷۴، ص ۱۱۴)

اضطرار صفتی است که دراثر قرارگرفتن شخص درآن شرایط و موقعیت، بر وی عارض می شود. روی آوردن مضطر به فعلی که در شرایط عادی و غیر اضطراری حرام و محظور است، ازعروض صفت یا حالت اضطرار بر وی ناشی می شود و عروض صفت یا حالت اضطرار نیزخود، معلول وجود شخص درشرایط و موقعیت اضطراری است(باهری، ۱۳۸۰، ص۲۹۳).

اضطرار یک حالت استثنایی و خلاف اصل است بنابراین برای تحقق آن شرایطی در نظر می گیرندکه به طور خلاصه آنها را بیان می نماییم:

۱- شرایط واقعۀ اضطراری

الف :خطر باید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد.خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

ب- خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

ج- خطر توسط خود مضطر ایجاد نشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

د- مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛کسانی هستندکه برحسب وظیفه یا قانونی در وضعیتی قرارگرفته اندکه مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

۲- شرایط اقدام مضطر

الف- ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنهاراه دفع ضرورت و نجات نفس باشد.پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد ازدیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن ازخود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام و ممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

ب-اقدام مضطر باید به قدرحاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدر ضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده(( الضرورات تتقدر بقدرها)) ناشی می شود.( فیض، ۱۳۸۶، ص ۲۸)

دلایل اضطرار:

فقها و علما برای حالت اضطرار نیز به ادلۀ اربعه فقهی استناد می نمایند و آنها را از مستندات اضطرار می شمارند.

۱- کتاب : آیاتی از قرآن را می توان بیان نمودکه ناظر به اضطرار می باشد. به طور نمونه درآیه ۱۷۳ سوره بقره آمده است : آنچه که خدا بر شما حرام نموده مردار، خون، گوشت خوک، و آنچه نام غیرخدا به هنگام ذبح برآن برده شده است.پس اگرکسی ناگزیر ازخوردن یکی از محرمات مذکورشودچنانچه زیادت طلب و متجاوز ازحد نباشد گناهی براو نیست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.

باید توجه گرددکه این اجازه از باب رخصت و تخفیف است و همچنان که دیده می شود در این آیه آورده شده است که مضطر نباید متجاوز ازحد باشد و تا حد خروج از اضطرار می تواند فعل حرام و ممنوع را انجام دهد.

۲- روایات: در روایات نیز می توان نمونه هایی برای اضطرار ارائه کرد منجمله:

مامن شیء حرمه الله الا وقدحلله لمن اضطر الیه: هیچ چیز راخداوند حرام نکرده مگرآنکه برای کسی که مضطر است حلال باشد.

ازحضرت اباعبدالله الحسین نقل شده است: دست سارق درسال قحطی قطع نمی شود.

مهمترین و مشهورترین حدیث در مورد اضطرار همان حدیث رفع می باشد که در مورد اکراه نیز به آن اشاره گردید. درقسمتی از این حدیث آمده است:(ومااضطروا الیه) یعنی آنچه مضطرمی شوند.پس در اینجا نیز متذکر می شویم طبق این حدیث تکلیف و مسئولیت برداشته می شود.

۳- اجماع:دراینجا نیز با وجود دلایل کتاب و روایات اجماع، اجماع مدرکی است که مستقل محسوب نمی شود اما فقها به اتفاق بر جواز شرایط اضطرار حکم نموده اند.

۴- عقل: اضطرار قاعدۀ عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی ، از سوی ملل و اقوام مختلف مورد پذیرش قرارگرفته است. (علی ابادی، ۱۳۷۳، ص۵۸)

مقایسه اکراه و اضطرار:

در بین اکراه و اضطرار شباهت و تفاوت هایی وجود داردکه دراین قسمت به آنها می پردازیم.

شباهت های بین اکراه و اضطرار:

الف- هردو در معرض خطر قراردارند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آنها به عمل آمده است به فعلیت می رسد و موجب زیان یا تلف نفس آنان می شود.

ب- راه رهایی ازخطر موجود یا تهدید به عمل آمده در هردو مورد،اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و نارواست.

ج- سومین تشابه این است که در اکره و اضطرار فرد به موضع ناچاری و اضطرار می رسد. به گونه ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی ماند.

د- اکراه و اضطرار هردو ازعناوین ثانویه بوده سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می شوند.

هـ- هردوموجب فقدان رضاوطیب خاطر هستند.

تفاوت های موجود بین اکراه و اضطرار:

الف- در موقعیت مضطر و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می کند تفاوت وجود دارد. در اکراه منشأ تهدید و خطر همیشه یک عامل انسانی است که عاملی خارجی محسوب می شود. یعنی فردی که با بکارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیت خویش، دیگری را وسیلۀ ارتکاب عمل محرم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می نماید. اما در اضطرار غالباً یک حالت یا صفت فردکه عامل داخلی است مضطر را به ناچاری می کشاند مانند گرسنگی یا تشنگی. اکراه فعل اکراه کننده است درحالی که اضطرار صفت مضطر.

ب- اضطرار موجب فساد اختیار و ارادۀ مضطر نمی شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود می شود. در اضطرار مضطرخود را در شرایطی می بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدید آمیز اغلب به صورت طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد.  

مضطر در تحمل صدمه و ارتکاب جرمی که موجب اجتناب از ورود صدمه و زیان  می گردد مختار بوده و امکان انتخاب دارد یعنی می تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهیزکند.

ج- تفاوت در انگیزه وداعی است. در اکراه داعی یا انگیزه ، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیماً مواجه است، درحالی که اضطرار رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است. (قاضی، ۱۳۸۳، ص۹۵)

جایگاه اکراه و اضطرا در قوانین:

مبحث اکراه و اضطرار درجرایم، محل های متفاوتی دارند و درجاهای متمایز از هم مورد استفاده قرار می گیرند . پس تآثیر متفاوت در مسئولیت می گذارند. گفته شدکه غیر از عناصر خاص هرجرم عناصر مشترک جرایم نیز وجود دارندکه در تمام جرایم وجود دارند و مخصوص جرمی خاص نیستند. برای آنکه فعلی انسانی جرم تلقی گردد باید قبل از ارتکاب آن فعل قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. این مسأله عنوان عنصر قانونی را به خود می گیرد. عمل انسانی باید اجرا شده باشد و به مرحله فعلیت رسیده باشد تا نام جرم به خود گیرد و تا زمانی که در نیت و فکر باشد جرم تلقی نمی شود. این مسأله بیانگر عنصر مادی است. مرتکب جرم باید با آگاهی و اختیار، جرم را انجام دهدکه عنصر روانی جرم نیز ایجاد گردد. ( شامبیاتی، ۱۳۷۸ ، ص۱۰۰)

جرم که منشأ تکلیف برای انسانها است با حکم قانونگذار پدید می آید و گاهی این تکلیف به موجب حکم دیگر قانونگذار برداشته می شود و فعل انسان مجاز می گردد. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود دقیقاً تعیین می کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی شناسد. این اوضاع و احوال اسباب اباحه یا جهات موجهۀ جرم نام دارند. این جهات که گاه اسباب عینی عدم مسئولیت نیز نامیده می شوند با اسباب شخصی مسئولیت متفاوتند. هرچند هردو سبب عینی و شخصی آثاری همانند هم دارند و فاعل را از مجازات معاف می دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز هستند. سبب های عینی از فاعل رفع تقصیر می کنند و هر جا که تأثیرکنند مانع از شکل گیری جرم می شوند و در اصل می گویند با اثبات این اسباب جرمی اتفاق نیافتاده که فاعل آن قابل مجازات باشد. از این اسباب که قانونگذار آنها را معیین و مشخص نموده دفاع مشروع و اضطرار و امر آمر قانونی را می توان نام برد. سبب های شخصی که ایجاد می شود نافی جرم نیستند و در اصل، جرم ایجاد می گردد ولی فرد مجرم متأثر از این اسباب می شود و مورد مجازات قرار نمی گیرد و این وضعیت تأثیری در وضع افرادی چون معاونان و شرکاء جرم ندارد. در اصل این اسباب فقط قابل انتساب به فاعل جرم است و به دیگران سرایت نمی کند. از این نوع اسباب می توان ازجنون و کودکی و اکراه نام برد. (باهری، ۱۳۸۰، ص۱۴۰)

البته قانونگذار ایران سبب های عینی و شخصی را تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی در باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات های اسلامی آورده است.

حکم اکراه در قوانین موضوعه:

از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، اصل، تأثیر اکراه درتمام جرایم و سقوط مجازات و نهایتاً معافیت مکره است. اما جرم قتل به واسطۀ شدت قبح آن و اصرار و تأکید شارع مقدس دراجتناب از ارتکاب آن موجب استثنای این جرم ازجریان اصل اکراه شده است.

در قوانین ایران ابتدا در ماده ۵۴  قانون مجازات اسلامی آمده است:

«در جرایم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می شود.» در این ماده همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار به جرایم مستوجب تعزیر و مجازات های بازدارنده توجه کرده و فاعل جرم که بر اثر اجبار و اکراهی که قابل تحمل نیست مرتکب جرم شده را معاف از مجازات می داند.

درکتاب دوم قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۷ آمده: هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که زنا به اکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می گردد.

 همانگونه که می دانیم یکی از جرایم مستوجب حد زنا می باشد که برای تحقق زنا نیاز به ثبوت شرایطی است تا بتوان حکم به اجرای حدود کرد. حال طبق ماده ۶۴  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. با قرار دادن ماده ۶۴ و۶۷ این قانون درکنار هم در می یابیم که اکراه باعث می شود اختیار زانی یا زانیه از بین رفته و در نتیجه نمی توان حکم به حد زنا داد. زیرا یکی از شرایط اصلی این جرم یعنی اختیار معیوب گردیده است.  (شامبیاتی، ۱۳۷۸، ص ۹۹)

درجرم مستوجب حد لواط نیزمی بینیم که قانونگذار در ماده ۱۱۱ مختار بودن را یکی از شرایط جرم می داند و در ماده ۱۱۲ در مورد مفعول جرم لواط که نابالغ باشد را زمانی مستوجب شلاق تا۷۴ ضربه می داندکه مکره به انجام فعل ممنوع نباشد و در صورتی که مکره بوده باشد مجازات نخواهد شد. و درماده ۱۱۳ نیز در زمانی تعزیر می شوند که مکره نباشند. 

شرب خمر: خوردن مسکر موجب حد است. اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. درماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی می خوانیم: حدمسکر برکسی ثابت می شودکه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. پس بنابر نص قانونی هرگاه اختیار فرد معیوب باشد مانند آنکه فرد مکره به خوردن مسکر باشد مجازات حد بر وی جاری نخواهد شد.

سرقت: ماده ۱۹۷ سرقت را چنین تعریف مینماید : ربودن مال دیگری به طور پنهانی. و ماده ۱۹۸شرایطی را برای سرقت مستوجب حد برمی شماردکه در بند۳ این ماده آمده است:«… ۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد….» بنابراین اگرسارق مجبور یا مکره به سرقت شده باشد حد سرقت که قطع چهار انگشت دست راست سارق برای مرتبۀ اول است اجراء نخواهد شد.

قانونگذار در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی به خاطر اهمیت موضوع و آنکه نفس انسانها محترم می باشد اکراه را در قتل مجاز ندانسته و به صراحت در ماده ۲۱۱ بیان می دارد:« اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب ، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.»

تبصره ۱: اگراکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.

تبصره ۲: اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می شود.

در سطور بالا می بینیم که قانونگذار اکراه را مجوز انجام جرم قتل ندانسته و علاوه برآنکه فاعل را مستوجب قصاص می داند اکراه کننده را به حبس ابد محکوم می نماید. و این در زمانی می باشد که مکره بالغ باشد. در زمانی که مکره طفل غیر ممیز یا مجنون باشد قانونگذار اکراه کننده را اقوی دانسته و او را محکوم به قصاص می داند. در زمانی که اکراه شونده طفل غیر بالغ ممیز باشد قصاص برعهده اکراه کننده و اکراه شونده ثابت نخواهدشد. حال اگرکودک یا دیوانه ای شخص عاقل و بالغی را اکراه به قتل نماید، حکم مذکور در ماده ۲۱۱ که می گوید: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.» اعمال می گردد. زیرا شخصیت اکراه کننده اصولاً تأثیری در احکام اکراه نداشته و حقوقدانان تفاوتی میان بلوغ و صغر شخص اکراه کننده قائل نشده اند. اگر در این فرض اکراه شونده نیز مجنون یا صغیر باشد، اکراه کننده محکوم به قصاص نخواهد شد و در این صورت اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز بوده و جنایت مستند به اکراه کننده باشد، از آنجا که جنایت کودک، خطایی محض محسوب می گردد، عاقلۀ اکراه کننده عهده دار دیه خواهند بود. درجرایم مادون نفس به وسیلۀ اکراه شونده در صورتی جایز شمرده می شود که تمام شرایط لازم در تحقق اکراه موجود بوده و جانی برای دفع خطر شدیدتر اقدام به جنایت اخف کرده باشد. دراین صورت بنابر رأی فقها قصاص از مکرِه و مکرَه هردو ساقط می شود. زیرا اکراه کننده مرتکب قطع و جرح نشده است. بلکه اکراه شونده با اراده و برای دفع ضرر چنین کرده است. اکراه شونده نیز محکوم به قصاص نمی شود زیرا فعل وی عدوانی قلمداد نشده و فقط به دلیل استناد جنایت به او دیه برعهده مباشر ثابت خواهد شد. البته گروهی دیگر رأی به قصاص اکراه کننده داده اند و دلیل آن را نیز سبب اقوی از مباشر دانسته اند. (شامبیاتی، ۱۳۸۷، ص۱۵۶)

حکم  اضطرار در قوانین موضوعه:

درحقوق جزا اضطرار درکنار عناوینی همچون دفاع مشروع و امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیه در شمار عوامل موجهه جرم بحساب آمده است. عواملی که با زوال عنصر قانونی و دفع حرمت و ممنوعیت از آن، ارتکاب آن را جایز اعلام می نمایند. و بدین سان خود قانونگذار اعمالی را که در شرایط عادی جرم است مباح و بلا مجازات می شناسد. در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مقرراتی را برای اضطرار وضع گردیده است و درضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان خود یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» همچنین در مادۀ ۱۶۷ در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: «هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»                      ( قانون مجازات های اسلامی)

در بند ۱۰ماده ۱۹۸ در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است دست به سرقت ماده خوراکی از آن غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است.

ماده۸۶  قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یا زنی که هریک همسر دائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانندآنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح  موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادرمی نماید.

در تبصره ماده ۵۹۲  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. در تمامی این مواد مشاهده می گردد قانونگذار به محض تحقق اضطرار در فعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را از مجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند هر چند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران را جبران نماید. در تبصره ماده ۵۵  قانونگذار اشعار می دارد که دیه و ضمان مالی از این ماده مستثنی است(موسوی بجنوردی، ۱۳۸۵، ص ۶۴).

نتیجه گیری:

در مبحث اکراه می توان گفت که درتمام مسائل کیفری بغیر از قتل اکراه مانع از اجرای مجازات علیه مکره می شود به شرط آنکه تمام شرایط اکراه موجود باشد. در اینگونه از جرایم به دلیل معیوب بودن اختیار و رضای مجرم و در نتیجه عدم مسئولیت وی نمی توان او را مجازات نمود. در مبحث اضطرار به دلیل آنکه عنصر قانونی جرم معیوب می گردد قانونگذار جرمی را متصور نشده و در نتیجه به دلیل ایجاد اضطرار فعل مضطر قابل مجازات نخواهد بود ولی مضطر باید خسارت وارده به اشخاص دیگر را جبران نماید و از این بابت ضامن است. باید توجه نمودکه هرگاه تهدید و اضطرارکه موجب ایجاد اکراه و اضطراراند از بین رفته و منتفی شوند ارتکاب جرم براین اساس توجیه پذیر نخواهد بود. و همچنین اگر تهدید در موردی عملی گردد جایی برای ارتکاب جرم باقی نخواهد گذاشت. اگر در هنگام اکراه و اضطرار راهی برای خروج از تهدید و تنگنا وجود داشته باشد مانند استفاده از نیروها و قوای قانونی و استفاده از اشیایی که حالت مزبور را منتفی سازد، فرد مجاز به ارتکاب جرم نمی باشد زیرا اکراه و  اضطرار وجود نخواهند داشت.