فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى”
(قسمت اول)
مقدمه: امروزه یکی از موارد نسبتاً شایعی که در حوزه اجرای احکام مدنی به چشم می خورد، موضوع اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی و توقیف محکوم به از اموال آن شرکتهاست .
به دفعات اتفاق افتاده است که پس از آنکه محکومٌ له ، حکم قطعیت یافته ای را علیه یکی از شرکتهای دولتی ( مانند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، شرکت برق منطقه ای ، شرکت گاز و امثالهم ) اخذ و اقدام به اجرای آن نموده ؛ در مرحله اجرا با مانعی به نام (( قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی )) که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۶۵ به تصویب رسیده ، مواجه شده است؛ که این مانع یا بر پایه برداشت قاضی محترم مسئول اجرای حکم از آن ماده واحده ایجاد میگردد و یا تلقی نادرستی است که شرکتهای دولتی در هنگام اجرای حکم و با استناد به این قانون، برای مسئول اجرای احکام ایجاد می کنند .
آنگونه که می دانیم بر اساس قانون مذکور ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دایره عمومات اجرای حکم خارج و استثنائاً مورد حمایت به لحاظ زمان و مدت در پرداخت محکومٌ به قرار گرفته اند .
در این نوشتار برآنیم تا معلوم نماییم که ”شرکتهای دولتی” به هیچ عنوان مشمول این قانون نمی باشند و اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی بر اساس مقررات جاریه و مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرد .
در ادامه نیز به نظریه ی شماره ی ۲۴۶۶/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۷۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه به منظور تاییدی بر محتوای مقاله استناد شده است .
“کنکاشی پیرامون ماده واحده مصوب ۶۵/٨/١۵”
بی تردید قانون گزاران از وضع هر قانونی به دنبال هدف خاصی هستند؛ علی الخصوص که اگر مصوبه آنها بر خلاف اصول و قواعد عمومی نسبت به یک امر حقوقی باشد .
حال صرف نظر از اینکه این ماده واحده شرکت های دولتی را شامل می شود یا نه، می بایست دریابیم که اساساً منظور نظر قانونگذار از وضع این ماده واحده چه بوده و جایگاه اجرای آن در چه زمانیست .
آنگونه که در پی خواهد آمد ، قدر مسلم همگان اتفاق نظر دارند که این ماده واحده ، استثنائی است بر مقررات عمومی اجرای احکام؛ همچنین می دانیم که تفسیر مربوط به استثنائات ، ترتیب و شکل خاص خود را دارد . بر همین اساس نه تنها نباید مصادیق امور استثنایی را گسترش داد ،که حتی باید نسبت به نحوه ی اجرای قانون بر مصادیق مطرح در استثنائات نیز قائل به تفسیر مضیق شد .
به موجب مقررات حقوق اداری ، هر سازمان دولتی برای انجام پروژه های خود می بایست پیشتر درخصوص آن موضوع اقداماتی را به مرحله ی اجرا گذارد ، که یکی از این اقدامات تامین اعتبار لازم برای اجرای آن طرح می باشد .
به عبارت دیگر، سازمان دولتی هنگامی می تواند با پیمانکاری قرارداد ببندد و یا زمانی می تواند ملکی را به تصرف درآورد که پیش از آن بودجه ی لازم را تامین و تخصیص داده باشد.
از سوی دیگر می دانیم که وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، هیچ رجحان و امتیازی نسبت به سایر اشخاص ، در مقابل قوانین مربوط به اجرای احکام ندارند. پس هدف قانونگذار از این ماده واحده چیست؟
آن گونه که بیان گردید ، پس از تخصیص و تامین اعتبار برای انجام یک طرح دولتی ، اعتبار موردنظر صرفاً در همین مسیر مصرف خواهد شد و چنانچه فی مابین سازمان دولتی و اشخاص ، در ارتباط با طرح اختلاف مالی پیش آید و محاکم قضائی آن سازمان را محکوم به پرداخت نمایند؛ علی القاعده و با توجه به وجود منبع مالی سابق التامین، نیازی به اعطای مدت چندین ماهه به محکوم علیه وجود ندارد .
(پایان قسمت اول)
