فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
عقد ضمان
معانی لغوی واصطلاحی ضمان : کلمه ضمان دراصطلاح فقها به معنی تعهدوبرعهده گرفتن آمده است ودرحقوق کنونی به معنی مسئولیت بکارمی رود.ضمان به معنی خاص آن عقد ضمان ودرمعنای عام آن شامل حواله وکفالت هم میگردد.قانون مدنی درماده ۶۸۴ عقد ضمان راتعهد ذمه دیگری میداند . ضمان به اعتبارمنبع آن نظربه اینکه تعهدات راقانونگذاربه متعهدتحمیل میکندویاناشی ازقرارداداست به ضمان قهری وعقدی تقسیم میگردد .
فصل اول :مفهوم ضمان
درباره اثارعقد ضمان وچکونگی تاثیرتوافق اشخاص دراین آثاراحکام گوناگون وجود دارد:
۱-نظریه نقل ذمه :هدف ضامن ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ازاوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ازضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است ودراین فقه اعتقاد براین است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد گردد.
۲- نظریه ضم ذمه : فقهای عامه وحقوق کشورهای اروپایی وفرانسه طرفدارضمان به این مفهوم هستند که درآن هدف طلبکارازپذیرفتن ضمان این است که که برای طلب خودوثیقه ایی بدست آورد.اگرمدیون بری شود ممکن است که ضامن نیز دارائی خودرا ازدسترس داین خارج سازددراینصورت داین هیچ محلی برای وصول طلب خودندارد.ازطرفی دیگر ضامن نیز قصد نداردباضمان بطورمستقیم مدیون شده ومضمون عنه رارهاسازدوعرف تمایل داردبراینکه رابطه اصلی ازبین نرود دراین بین گروهی از مسئولیت ضامن راتضامنی دانسته وآنچه به دین ضمیمه میشود مسئولیت درپرداخت است ونتیجه آن امکان رجوع طلبکاربه هریک ازمدیون وضامن است. گروه دیگرمیگویند که دین ضامن جنبه فرعی وتبعی داردوطلبکاردرصورتی میتواندازان استفاده کندکه نتواند طلب راازمدیون اصلی بگیردنتیجه طبیعی این تعبیرلزوم رجوع طلبکاربه مدیون اصلی پیش ازمطالبه ازضامن است .عرف کنونی ضمان را”” وثیقه اعتباری“”میداندوتعهدضامن تبعی وفرعی می بیند.
– مفهوم ضمان درقانون مدنی وسایرقوانین : نویسندگان قانون مدنی ازنظریه فقهای امامیه ( نظریه نقل دمه ) پیروی کرده است وذمه ضامن وثیقه طلب نیست وجابجائی دین جوهرضمان راتشکیل میدهد وذمه مدیون اصلی باعقد ضمان بری میگردد.توافق طرفین دررجوع مضمو ن له ابتدائاًبه مدیون اصلی سپس به ضامن درصورت عدم وصول طلب خود بلامانع بوده والتزام به تادیه دین به شرحی که درذیل ماده ۶۹۹ودر ماده ۷۲۳قانون مدنی‌امده است تعلیق درضمان نبوده وموجب بطلان آن نیست .مفاد ماده ۶۹۹تضامن راتجویزننموده است ولی به نظرمیرسد قانونگذارتمایل بریافتن راه حلی که بتوانددرچهارچوب نظرفقهای امامیه ضمان رابصورت وثیقه درآوردنشان میدهد.
درقانون ایین دادرسی مدنی ضمان وسیله دادن وثیقه موردتوجه قرارگرفته است (ماده ۲۴۳)ودرماده ۲۵۱همان قانون ضمانت راجنبه تبعی وفرعی داده وذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیرد.قانون تجارت ضمان رابرمبنای انتقال دین ویاتضامن یاوثیقه دین میداندوازادی اراده رادرعقدضمان می پذیردماده ۴۰۳و۴۰۲قانون تجارت دراین خصوص است .
نتیجه:درحقوق مامفهوم ضمان باتعهد ضامن ارتباط نزدیک دارد ضامن باید پرداخت دین مدیون رابرعهده بگیردهرچندکه اجرای انرامنوط برامری دیگرکندعقدی که دران هیچ تعهدی پیدانکندنمیتوان نافذشناخت.ولی اینکه ضمانت به سقوط دین مدیون وانتقال ان به ذمه ضامن انجامدیاموجب شودکه ضامن ومدیون اصلی به ترتیب یادرکنارهم مسئول پرداخت دین شوندذات عقد هیچ اقتضای خاصی نداردوتابع قصدقصدمشترک طرفین است .ماده ۶۹۸قانون مدنی حکم می کند که ضمان باعث سقوط دین مضمون عنه میشودوضامن رابه تنهایی ملتزم میسازدمگرقانون خاصی به بقای دین حکم کندبیگمان هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شودباعث برائت مدیون اصلی وانتقال دین به ذمه ضامن خواهد بودونمیتوان ادعاکردکه انتقال دین جنبه استثنائی داردوبطورمعمول ذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیردالبته انتقال دین رانبایدلازمه مفهوم ضمان یاازامورمربوط به نظم عمومی دانست وطرفین میتواننددرعقدضمان شرط کنندکه ذمه ضامن وثیقه طلب قرارگیردیاضامن ومدیون دربرابرطلبکارمسئولیت تضامنی پیداکندسکوت دربرابرعرف نیزبه منزله ذکردرعقداست (۲۲۵ق.م)همچنین هرگاه ازاوضاع واحوال شرایط عقد مسلم شودکه قصد طرفین ایجادوثیقه برای دین بوده است بایدازاین قصدپیروی کرد.زایرابنای طرفین نیز درحکم شرط است (شرط تبانی ماده ۱۱۲۸ق.م ).
به بیان بهترضمان مطلق درحقوق ماموجب بری شدن مدیون وایجادالتزام برای ضامن درپرداخت دین اوست ولی شرایط خصوصی قراردادیاقانون خاص ممکن است این اثرراتغییردهدوبصورت وثیقه دین درآورد.
تعریف واوصاف عقد ضمان : باامعان نظر درمواد۶۸۴و۶۹۸قانون مدنی عقد ضمان راچنین میشودتعریف کردکه : عقدی است که بموجب آن شخصی دربرابرطلبکارباموافقت اودین دیگری رابه عهده می گیردوانتقال آن رابه ذمه خویش می پذیردقید دربرابرطلبکاربرای احتراز ازصورتی است که عقد بین مدیون اصلی وضامن واقع میشودوطلبکارنیز باانتقال دین موافقت می کند.
اوصاف عقدضمان :
- ۱- ضمان عقدی عهدی است وتعهدضامن به پرداخت دین مدیون رکن اصلی عقد است ولیکن درمواردی تردیدمیگرددکه آیا عقدضمان تعهدیک طرفه است ویاتعهدی متقابل دران انجام میگیرد؟ پاسخ آن برحسب ماهیت عمل حقوقی که درضمان انجام میشودمتفاوت است درجایی که ضمان برمبنای توافق زرفین وثیقه دین است وباعث نقل دمه نمیشودباید انرایک عقدیک طرفی خواندزیراتنهاازسوی ضامن تعهدمیشودکه دین مدیون درعرض اویادرصورت امتناع اوازتادیه پرداخت شود سهم طلبکاردراین عمل حقوقی تنهاپذیرفتن وثیقه است دربرابران چیزی به عهده نمی گیرد.ولی درموردضمان مطلق که دراثرعقد ضمان دین به عهده ضامن است طلب مضومن له اربدهکارساقط میشودواوبایداین سقوط راانشاء نماید.ضامن وطلبکاردرباره انتقال دین توافق میکنندوانچه انجام میشودمحصول مشترک ان دواراده است .
- ۲- ضمان عقدی رضائی است وتوافق ضامن وطلبکارباعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن میشود.
- ۳- عقد ضمان عقدی معوض است :وتعهدضامن و سقوط طلب مضمون له ازضامن دربرابریکدیگرباهم انجام میشود.
- ۴- عقدضمان عقدی تبعی است وتعهدضامن ازحیث نفوذوبقاء تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکارداشته است . نتایج مهم تبعی بودن عقد ضمان به شرح ذیل است :
- – ضمان درصورتی درست است که دین مبنای ان موجودومشروع باشد چنانچه سبب دینی ایجادنشده باشد ضمان چنین دینی باطل است (۶۹۱ق.م)ولی ازدینی که سبب ان ایجادشده هرچند که شرایط ثبوت ان بردمه مدیون فراهم نیامده باشدمیتوان ضمانت نمودوصحیح است مثل ضمانت ازدین شوهربه نفقه اینده زن که پس ازنکاح ایجادمیشود.
- – دین ضامن ازحیث مقداروجنس وشرایط ومقداروجنس شرایط تادیه همان دین مضمون عنه است
- – درصورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شودضمان نیز باطل است ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است فسخ شودضمان باطل نیست چون فسخ ناظر به آینده است وهنگام ضمان دین برعهده مضمون عنه بوده است .
- – ضامن قائم مقام مدیون اصلی میشود.
- ۵- ضمان ازعقود مسامحه است :اگرچه اوصاف کلی ومقداردین کافی برای ضمانت است وعلم اجمالی راماده ۶۹۴قانون مدنی کافی دانسته ولیکن درذیل ماده مرقوم ضمانت ازچند دین به نحوتردید باطل است .وقید معرفت تفصیلی درماده ۶۹۵ قانون مدنی نشان میدهدکه باید معرفت اجمالی به مضمون له ومضمون عنه داشته باشد.
- ۶- ضمان عقدی لازم است :ماده ۷۰۱قانون مدنی میگویدضمان عقدی است لازم وضامن ومضمون له نمی تواند انرافسخ کنند.
مقایسه عقد ضمان باقراردادهای مشابه :
عقد ضمان وحواله : ضمان به معنای عام خود شامل حواله هم میشوددرحواله نیز شخصی (محال علیه)دربرابر طلبکار(محتال)عهده دارپرداخت دین (محیل )مدیون میگرددواین تعهدموجب برائت دمه محیل میشوددرست ماننداثرعقدضمان ولیکن ازلحاظ شرایط انعقادواثارعقد تفاوتهای عمده وجوددارد.
-عقدضمان بین شخص ثالث وطلبکارواقع میشودومدیون هیچ سهمی دران نداردولی درحواله اراده بدهکارنیز یکی ازارکان عقد است وبه دستوراواست که محال علیه دین رابرعهده میگیرد(ماده ۷۲۵ق.م)
– درضمان بطورمعمول ثالثی که دین رادربرابرطلبکاربه عهده میگیرددرمقام پرداخت دین خودبه مدیون اصلی نیست بلکه درپی احسان است ولی درحواله ثالث محال علیه به مدیون بدهکاراست وقبول میکند که دین رابه محتال بپردازد.
– درحواله علاوه برانتقال دین به نوعی انتقال طلب هم هست .اختلاط انتقال دین وطلب ازخصایص حواله است وبرخلاف ضمان درحواله اراده دائن ومدیون وثالث دروقوع عقد اثردارد.
درحواله انتقال دین بطورمستقیم همراه باانتقال طلب انجام میشودودرضمان این انتقال غیرمستقیم ونتیجه تعهد ضامن دربرابر طلبکاراست .
ضمان وکفالت :ضمان وکفالت گاهی به جای هم بکارمیرود.درکفالت نیزمانندضمان شخص ثالثی ازمدیون دربرابرطلبکارضمانت می نمایدولیکن این تعهدعهده دارشدن دین مدیون نیست وکفیل احضاراوراتعهدمی کندبه همین جهت کفالت راتعهدبه نفس یاضمان تن نیزمی گویند.مهمترین تغاوت ضمان وکفالت ازاختلاف موضوع تعهددران دوناشی میشود.درکفالت تعهدبه احضارشخص است ولوممکن است حتی بدهکارهم نباشد.
ضمان وبیمه اعتبار: بیمه اعتبارویاطلب قراردادی است که دران بیمه گرحق طلبکاردربرابرخطرات ناشی ازاعساربدهکاریابدحسابی اوتضمین می کند.درعقدبیمه دین به ذمه بیمه گرمنتقل نمیشودوتعهدبدهکارازبین نمی رود.درضمان تعهدضامن ازتوابع وفروعات دین است ومضمون عنه مدیون اصلی است ولی درعقدبیمه تعهد بیمه گرمستقل واصالت داردارعقد بیمه ناشی میشودوعوض ان حق بیمه ای است که بیمه گذاربرای تحصیل آن می پردازدتاپوششی برای خطرناشی ازاعسارمدیون بیابد.باضافه درجایی که طلبکاربه عنوان بیمه گذاروصول طلب بیمه رامیکندتفاوت این دواشکارمیشودزیرادرعقد ضمان مضومن له تعهدی دربرابرضامن نمیکندولی دربیمه طلب تعهدبدهکاردرپرداخت حق بیمه عوض تعهد بیمه گردرتضمین طلب است .
انعقاد ضمان : عقدضمان مانند سایرعقود برای انعقاد تابع شرایط عمومی ونیزخاصی است بطورکلی دومبحث اصلی تراضی واهلیت طرفین وموضوع ضمان دراین مبحث طرح میگرددکه علیرغم تردیدهای موجودقانون مدنی قبول مضمون له راشرط صحت میداندبرعکس رضای مضمون عنه شرط نمیباشد.چون ضمان ازعقودرضائی است لذا برای ایجاب وقبول شکل وتشریفات خاصی لازم نیست ولفظ صریح « من ضامنم » کافی است .
- – منجزبودن ازشرایط اصلی ضمان است وتعلیق دران مبطل عقد ضمان میباشددرماده ۶۹۹قانون مدنی بین التزام به تادیه وتعلیق تفکیک قائل شده است واین تمهید بخاطراحترام به عقیده فقهائی که نقل ذمه رامقتضای ذات عقد واثرجداناپذیران میدانندبوده است .
- – اهلیت طرفین :ماده ۶۸۶ قانون مدنی اهلیت راشرط لازم برای ضامن میداند درمضمون عنه چون رضای اوشرط نیست بنابراین اهلیت اونیز ملاک نمیباشد.
موضوع ضمان :نطر به اینکه ضمان انتقال دین مضون عنه به ضامن است لذا دینی میتواندموضوع عقد ضمان قرارگیرد که اولاً قابل انتقال باشد ثانیاً : مالیت داشته باشد ثالاثاًبه اجمال معلوم ومعین باشد
- – معیارموجودبودن دین :دین کامل تعهدی است که برذمه مدیون بوجودامده وقابل مطالبه باشد هرچندکه قابل فسخ ویا موجل باشد.درماده ۶۹۶قانون مدنی می گوید هردینی رامیشود ضمانت نموداگرشرط فسخی دران موجودباشد.ولی انچه مسلم است دین ضمان مالم یجب باطل است ودینی که هنوز بوجودنیامده است رانمیشود ضمانت نمود.چراضمان یک عقد تبعی است چطورمیشود دینی که هنوز به ذمه مدیون مستقرنشده باضمانت به ضامن انتقال یابد(۶۹۱قانون مدنی ).هرچندکه این نظریه مخالف دارد وازنظر عقلی ضمان دین ایجادنشده ممکن است وحداقل التزامی بوجودمی اورد.
- – التزام به دین آینده : بنظرمیرسد التزام به تادیه دین احتمالی آینده بگونه ای که ایجادالتزام معلق یه تحقق دین اصلی باشد.تفاوت التزام یادشده باضمان دراین است که هیچ انتقال دینی صورت نمیگیرددین برذمه مدیون اصلی ایجادمیشودوتعهدناظربه تادین دین وتامینی است که به طلبکاراحتمالی داده میشود.
- – تعهد ازدیون طبیعی : دین طبیعی تعهدی است که طلبکاران نمیتواند الزام مدیون رابخواهدولی اگر مدیون به میل خودپرداخت نماید حق پس گرفتن ندارد.درحقوق ماراجع به این موضوع بحث نشده است ولی درکشورفرانسه مطرح شده واختلاف نظردراین مورداست که نویسندگان اخیربدلیل مغایرت ضمان ازدیون طبیعی باتبعی بودن ضمان آنراصحیح نمیدانند.
- – ضمان ازدین معلق : ضمان ازدین معلق هیچ اشکالی بنطرنمیرسد زیرافرض این است که باهمان اوصاف دین انتقال می یابدمثل تعهد وضمانت ثالثی ازبیمه گردرموردخطرکه شرکت بیمه تهعدنموده است .
- – اوصاف دین : مهمترین وصف دین این است که دین مضمون عنه باید قابل تادیه بوسیله باشد
- – موضوع دین باید مال باشد: ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقدضمان را برعهده گرفتن مالی راکه برذمه دیگری میداند .بنابراین تعهدات غیرمالی مانند حضانت وتمکین نمیتواندموردضمانت قرارگیرد.وقابل تقویم به پول نیست وازروابط انسانهاست .ضمان ازمنفعت مقدوراست ماننداینکه کسی تعهد به کندن چاهی کند وازاین تعهد ضمانت شود صحیح است چون باپول قابل انجام است .
- – موضوع تعهدباید مال کلی باشد: برای تحقق زمان باید دین قابل ایفاء دین بوسیله دیگری باشدوقتی موردی ایفای تعهدمربوط به تسلیم عین معین باشد ایفای این تعهدتنهاازجانب متصرف امکان دارد.این تعهدنه قابل انتقال به ذمه ضامن است ونه از دارائی ضامن میتوان به عنوان وثیقه برای ایفای تعهدات ان استفاده کردوبهمین جهت نیز نیز نمیتواندموضوع ضمان قرارگیردوتجویزضمان عهده درماده ۶۹۷قانون مدنی نیز نمیتوانداین اصل راخدشه واردکند.
- – ضمان ازاعیان مضمونه : دراینکه ایا شخصی میتواند ازمتصرف دربرابراملک ضمانت به ردعین کند اختلاف نظراست وگروهی ان راباطل میدانند چون احکام تکلیفی قابل به ذمه دیگری نیست .قانون مدنی دراین موردساکت است ولی اگری تعهدی شود ضمان نیست ولی بی اعتبارنیز نیست .
- – ضمان ازاعیان غیرمضمونه (امانی ): فقهای امامیه ضمان درمال عاریه ومضاربه وغیره راباطل میدانند چراکه هرگاه پیش ازتعدی وتفریط کسی ازمتصرف دربرابرمالک ضامن شودکه عین رابه اوردکنددرصورت تلف مثل یاقیمت رابپردازدضمان باطل است زیرادراین حالت امین نه وظیفه داردکه عین مال رارد کندونه مسئولیت تلف مال رابرعهده دارد.
- – لزوم قابلیت تعیین دین : ضمان ازعقودمسامحه است بنابراین میزان وشرایط واوصاف دین اگاهی داشته باشدولی علم اجمالی کافی است ضمان ازدین مجهول ویامرددباطل میباشد.
آثارضمان :
-اثرضمان بین ضامن ومضمون له :
نقل ذمه:
برائت مدیون : اثرمهم نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن این است که پس ازتحقق مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است ودیگرالتزامی دربرابرطلبکارندارد.ماده ۷۰۷قانون مدنی نیزهمین قاعده رابیان میکندولی ذیل ماده می گوید اگرمنظورازابراء ازاصل دین باشد ضامن بری میگردد.
– برائت مدیون : اثرمهم نقل ذمه اینکه دین مدیون به ذمه مدیون انتقال می یابدپس ازتحقق عقد مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است واثری درروابط حقوقی طرفین نداردماده ۷۰۷قانون مدنی همین ماده رابیان می کند.
– ضمان به شرط تادیه ازمال معین:درمواقعی که ضمان مشروط به پرداخت دین مال معین است این تردیدبه میان می ایدکه آیادین به ذمه ضامن منتقل شده وچگونگی تادیه ان مشروط گردیده است یادین ذمه ضامن انتقال نیافته وطلب مضمون له بطورانحصاری درمالدرمال معین محصورشده است ؟درفرض نخست هرگاه عین موردنظرتلف شوددین ازسایردارائیهای ضامن پرداخته میشودودرفرض دوم چون تعلق دین به ان عین ضعیف است دین برعهده مضمون عنه است .
– ماهیت تعهد ضامن : درعقد ضمان قصد طرفین این نیست که دین مضمون عنه راساقط کنندوبرای ضامن تعهدجدیدی بوجوداورندوان راجانشین دین ساقط شده سازندهدف این است که ضامن همان دین برعهده بگیردوبجای مدیون وگاه درکناراوان رابپردازد(ماده ۶۸۴قانون مدنی )
اثارتعهدات فوق درتنظیم روابط ضامن وطلبکار:
الف : یگانگی دین ضامن ومدیون اصلی : اثاراین یگانگی ونتایج آن عبارت است از:۱-جزء درمواردی که قراردادمخالفی وجودداردضامن تمام شرایط وتوابع دین پای بنداست .۲- تمام ایراداهای که مربوط به دین است وجنبه شخصی نداردبرای ضامن نیز قابل استفاده بنظرمیرسدهرچندکه منشاء ان پیش ازضمان باشد.
- – آیاتضمینات دین پس ارنتقال باقی می ماند: چنانچه دین موردانتقال دارای تضمین ووثیقه ایی بوده باشدوشخصی پرداخت بدهی راضمانت کرده باشد ویاکفیل شده باشدتابهنگام نیاز دردادگاه حاضرکند ایابعد ازعقدضمان این تضمینات مرتفع میگردد؟ قانون مدنی دراین ارتباط حکم صریحی نداردوفتاوی علماء براین است که پس ازضمان وثایق ان آزاد میشود.وبرخی پذیرش این نظر رادشوارمیداند وتمایل به بقای رهن دارندمولفان حقوق مدنی نیز به توافق نرسیده اند.هرچند توافق طرفین دربقاءویازوال تضمینات موردقبول وقابل اعتناست ومشکلی ندارد.پس انچه مشهوراست اینکه وثیقه باتراضی طرفین وموافقت مالک ان باقی میماند ودرصورتی که چنین توافقی نباشدباید دیداطلاق ضمان چه اقتضامیکند ؟ اگراقتضای ان زوال وثایق باشد به محض عقد تضمینات ازادمیشودمگراینکه نظرورضایت مالک برادامه وثیقه باشددرضمان جدیدولی اگرعقدضمان طوری باشدکه اثرطبیعی ومتعارف ان انتقال دین باهمه تضمینات است که همین طورعمل خواهد شد.
- – پیروان بقای تضمینات دین برماهیت ضمان تکیه می کنندکه انتقال دین است نه تبدیل تعهدتعهدپس درتبدیل تعهدچون دین پیشین ساقط میشودودین جدیدی جای انرا میگیردتضمین ها نیزبه تبع دین سابق ازبین می رودوایجادان دردین جدیدنیازبه تراضی دارد.ولی درضمان انتقال دین است چنین فرض میشودباهمه عوارض وتوابع خودبه ذمه ضامن منتقل میگرددوازبین نمی رودتاباتابعیت ان وثایق نیزازادمیگردد.
- – تابعیت شرایط دین ضامن ازعقد ضمان :
- – ضمان به بعض ازدین یاکمتروبیشترازان :مفادماده ۷۱۳ قانون مدنی دراین ارتباط است که لزومی نداردکه ضامن تمام دین رابرعهده گیرد.انتقال ممکن است به بخشی ازدین انجام پذیرد.
- – ضمان به کمترازمدت یابیشترازآن :ضامن ممکن است دین حال رابه عجل قبول وموردتوافق باشد هیچ اشکالی نداردویاعکس ان هم صادق است .
- – عدم امکان اقاله :باوجودارادی طرفین عقد بنظرمیرسدکه اقاله بدون رضای ممون عنه ممکن نباشدزیراتراضی طرفین باعث میشود کسی (مضمون عنه )دوباره مدیون شود وهیچکس نمیتواندبدون رضای دیگری اورامدیون سازد.
-ضمان تضامنی ووثیقه ایی :ممکن است طبق این نظریه تعهدضامن به عنوان وثیقه دین باشدویااینکه ضامن ومضمون عنه درعرض یکدیگرقرارگیرد.
تعدد ضامنین :
تعددضامنین به دوشکل ممکن است بوجوداید:۱- درموردی که چندنفرازمدیونی ضمانت می کنندویک دین برعهده میگیرندو۲- درفرضی که شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازان شخص وبهمین گونه ضمانتها ادامه می یابدکه دراصطاح تسلسل یا ترامی می نامند.
فروض مختلف ضمانت ازیک دین توسط ضامنین متعدد: ۱- ضمانت به قید تسهیم (اثراین نوع ضمان اگریکی ازضامنین کل دین راپرداخت نماید میتواند نسبت به سهم بقیه باانهارجوع نماید ماده ۷۲۱ قانون مدنی ) ۲ – ضمانت به قید شمول دین ۳- ضمان تضامنی ۴- حالت اطلاق ۵- ضمانت چند نفربه نحوترتیب
ترامی (تسلسل )ودور: ضمان ترامی به ضمانی گفته میشودکه شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازضمان دوم وبه همین گونه ضمانتهاادامه می یابداین ضمانتهاصحیح است (ماده ۶۸۸ قانون مدنی)
ضمان ترامی درضمان نقل دمه وضم ذمه :
اگرضمان بدونقیدوشرط باشداثران انتقال دین است که باضمانت دین توسط اولین ضامن مضمون عنه بری ودین برعهده اخرین ضامن قرارمیگیردومضمون له فقط حق رجوع به اوراداردوضامن پرداخت کننده هم به مضمون عنه خود فقط حق رجوع دارد وارتباطی به مضمون عنه اصلی ندارد.دراین فرض ابراء مضمون عنه عملی بیهوده است وباعث برائت ضامنان نمی شودهمچنین ابراء هریک ازضامنان قبلی اثری درتعهداخرین ضامن یعنی تنهامدیون دین ندارد.
اگرضمانتهابه صورت وقیدتضامن باشد ذمه هرضامن که برشماره ضامنان افزوده شودضمیمه ذمه انان میشودپس مضمون له میتواندبه مضمون عنه یاتمام ضامنان رجوع کندمگراینکه ضامنان وثیقه دین باشندکه دراینصورت ابتدابه مضمون عنه اصلی رجوع میشود.اگرطلبکارمضمون عنه راابراء کندهمه ضامنان نیز بری خواهدشد.ریرادمه انان فرع بردین مضمون عنه است وهرگاه نخستین ضامن ابراء شوددیگران نیزبرائت می یابندولی مضمون عنه همچنان مدیون باقی می ماندچراکه زوال وثیقه وفرع باعث زوال دین واصل نمیگردد.
