رجوع از ابراء

در صورت عقد یا ایقاع بودن ابراء، حکم رجوع یا عدم رجوع از آن متفاوت است.

حکم رجوع از ابراء

اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده می‌تواند از ایجاب عدول کند؛ ولی در صورتی که ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم، با ایجاب دائن، دین ساقط می‌شود و قابل عدول و رجوع نیست؛ چون با سقوط دین و زوال آن، موضوعی باقی نمی‌ماند تا اعاده شود.

در طلاق خلع، زوجه مالی را به زوج می‌دهد (بذل) و در مقابل آن، زوج او را مطلقه می‌سازد. در این قسم از طلاق بازگشت به زوجیت در اختیار زوجه است، بدین گونه که زوجه می‌تواند مادام که عده منقضی نشده است به آنچه داده رجوع کند و زوج هم می‌تواند متقابلا به زوجیت برگردد. حال موضوع این است که اگر زوجه مهریه خود را دریافت نکرده و مهریه کما کان در ذمه زوج بوده باشد و آنگاه برای درخواست طلاق، مهریه خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلا طلاق دهد، وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به اینکه ابراء قابل رجوع نیست، حق رجوع زوجه منتفی است؟ آیا می‌توان گفت چنانچه زوجه بخواهد حق رجوع از وی سلب نگردد، راهش این است که مهریه را دریافت دارد و عینش را به زوج تملیک کند (بذل) تا بتواند به آنچه بذل کرده رجوع کند؟

← پاسخ سؤال
بی گمان پاسخ منفی است، چرا که در عرف جامعه اسلامی بخشیدن مهریه- که همان ابراء است- و رجوع به آن، شیوه‌ای مستمر و جاری است. پس چه باید گفت؟ آیا نسبت به اصل عدم امکان رجوع در ابراء باید قائل به استثنا شد؟
به نظر می‌رسد نه اصل عدم رجوع، استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که به اعتقاد ما خلع، یک قرارداد است که به گونه معاوضی میان زوجه و زوج منعقد می‌گردد و عوضین آن عبارتند از مال داده شده از سوی زوجه و اجرای طلاق از سوی زوج، لکن دلیل شرعی و قانونی این قرارداد را قابل فسخ از سوی زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت می‌کند، بدین نحو که مال داده شده به زوجه و حق رجوع به زوجیت به زوج برمی گردد. حال اگر مال مبذول به علت تلف شدن در دست زوج نباشد یا به هر علت دیگر غیر قابل برگشت باشد، بدل آن قابل استرداد خواهد بود.

← نتیجه گیری
در مساله مورد فرض، چنانچه زوجه از حق خود استفاده و به مهریه رجوع کند، قرارداد فسخ می‌شود و عوضین بازگشت می‌کند. در نتیجه زوجه نسبت به عوض پرداخت شده ذی حق می‌گردد و چون عوض یک حق دینی بوده که ابراء شده و قابل برگشت نیست، همانند موردی رفتار خواهد شد که عوض عین بوده ولی تلف شده باشد.
بنابراین زوجه نسبت به مثل آن طلبکار می‌گردد و ذمۀ زوج به پرداخت آن مدیون می‌شود.