index

علل موجه جرم

عوامل موجهه ­ی جرم 

عوامل موجهه ­ی جرم، اوضاع و احوال خاصی هستند که با پیش بینی قانونگذار موجب می شوند یک رفتار مجرمانه، دیگر جرم تلقی نشود (۱).

عوامل موجهه ی جرم – دستور مقام قانونی و حکم قانون، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی علیه – ابتدا در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ پیش بینی شدند. دستور مقام قانونی و حکم قانون ماده ی ۴۲ و دفاع مشروع ماده ی ۴۱ را به خود اختصاص دادند. قانون مجازات عمومی در مورد حالت ضرورت ساکت بود، لیکن از این اصطلاح در ماده ی ۴۱ که می گوید: « هرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد »، استفاده شده بود. رضایت مجنی علیه نیز در این قانون مطرح نشده بود.

با تصویب قانون اصلاحی مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ امر آمر قانونی و حکم قانون در ماده ی ۴۱ با اندک تغییراتی پیش بینی شد. دفاع مشروع نیز مواد ۴۳ و ۴۴ را به خود اختصاص داد.

علاوه بر این مواد، مواد ۱۸۴ تا ۱۹۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ در مورد دفاع مشروع که مغایرتی با مواد ۴۳ و ۴۴ نداشتند به اعتبار خود باقی بودند ( ۲ ).

ضرورت نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل موجهه ی جرم در ماده ۴۰ قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ و رضایت مجنی علیه در ماده ۴۲ این قانون پیش بینی شده بودند.

با تصویب (قانون راجع به مجازات اسلامی) در سال ۱۳۶۱، امر آمر قانونی و حکم قانون در ماده ی ۳۱ پیش بینی شد. این ماده در مقایسه با ماده ی ۴۱ قانون سابق مواردی را مورد توجه قرار داد که بیشتر جنبه ی شرعی آن غالب بود. دفاع مشروع در ماده ی ۳۳ و۹۲ تا ۹۶، اضطرار در ماده ی ۳۰ و رضایت مجنی علیه نیز در ماده ی ۳۲ ، پیش بینی گردید. در مورد اضطرار لازم به ذکر است که ماده ی ۳۳ این قانون عین ماده ی ۴۰ قانون اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۲ را تکرار کرده بود. با این تفاوت که طبق تبصره ای، دیه و ضمان مالی را از حکم این ماده استثنا کرده بود. در مورد رضایت مجنی علیه نیز در قانون سال ۱۳۶۱ تغییر عمده، تطبیق مقررات عرفی با موازین شرعی در بند ۳۳ ماده ی ۳۲ می باشد ( ۳ ).

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که ناسخ تمام قوانین قبلی است؛ ماده ی ۵۶ این قانون امر آمر قانونی و دستور قانون، مواد ۶۱ و ۶۲ دفاع مشروع، ماده ی ۵۵ اضطرار و ماده ی ۵۹ رضایت مجنی علیه را پیش بینی کرده است. همچنین با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، علاوه بر ماده ی  ۶۱ و ۶۲، مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ به دفاع مشروع اختصاص یافت.

گاه قانونگذار در شرایطی خاص که خود آن را تعیین می کند، ارتکاب افعالی را که در وضعیت عادی جرم است، جرم نمی داند. در واقع وصفی را که موجب می گردد، فعل یا ترک فعلی جرم باشد، می زداید. این شرایط و اوضاع و احوال خاص را عوامل موجهه ی جرم یا اسباب اباحه می نامند (  ۴ و ۵ ). بنابراین عنصر قانونی جرم به صرف پیش بینی جرم و مجازات در قانون محقق نمی شود و هرگاه قانون دیگری  نامشروع بودن جرم را زایل کند، عوامل موجهه ی جرم محقق شده و جرم ارتکاب نمی یابد ( ۶ ). این کیفیات و علل، به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهند شد، به این دلیل آن ها را علل تبرئه کننده نیز می نامند (۷).

بنابراین قانونگذار در مواردی ضمن تعریف جرم و تعیین مجازات در شرایطی استثنایی اجازه می دهد که افراد  مرتکب جرم شده و به نقض قانون کیفری مبادرت نمایند (۸).

حقوقدانان برای عوامل موجهه ی جرم مصادیقی را بر شمرده اند که عبارتند از:

اضطرار، حکم قانون و امر آمر قانونی، دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه. اضطرار به شرایطی گفته می شود که فرد در معرض خطر شدیدی قرار می گیرد و امکان دارد به حکم ضرورت به طور عمد مرتکب عمل مجرمانه ای  شود (۹). در واقع شخص بدون این که از ناحیه دیگری مورد تهدید قرار گیرد، برای حفظ جان یا مال خود ممنوعیت یک عمل مجرمانه را نادیده گرفته و مرتکب آن می شود (۱۰). مثلاً فردی بیکار و گرسنه وقتی می بیند فرزندش مانند او گرسنه است و احتمال مرگ او در اثر شدت گرسنگی می رود، مبادرت به سرقت می کند؛ در این شرایط فرد در صورت وجود شروط ماده ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مجازات نمی شود (۱۱).

در خصوص حکم قانون لازم به ذکر است؛ یکی از مواردی که می تواند باعث توجیه ارتکاب یک عمل مجرمانه شود، حکم و دستور صریح یا ضمنی قانونگذار خطاب به شخص یا اشخاص می باشد (۱۲).

به موجب ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی هر گاه عملی بنابر حکم قانون یا امر آمر قانونی ارتکاب یابد،  جرم نمی باشد و تقصیری متوجه شخص مرتکب نیست (۱۳). بنابر این پزشکی که به موجب ماده ی ۳ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ مکلف است در صورت مشاهده ی بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش دهد، طبق ماده ی ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی به اتهام افشاء اسرار مردم تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت (۱۴)، زیرا او به حکم قانون ملزم به گزارش بوده است.

همچنین اگر مأموری تحت دستور قانونی آمر قانونی، مرتکب دستگیری و جلب متهم شود، عمل او – که در شرایط عادی جرم بازداشت غیر قانونی است – مباح است و چنان چه در حدود قانونی به انجام وظیفه ی خود پرداخته باشد، مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد (۱۵).

در مورد دفاع مشروع گفته شده است: « دفاع مشروع عبارت است از به کارگیری هر قوه ای که از نظر قانون جهت دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم، مباح و مجاز می باشد (۱۶) ». البته جلوگیری و از بین بردن خطر نباید با انگیزه انتقام جویی توأم باشد به این خاطر است که دفاع مشروع مشروط به شروط ضرورت و تناسب می باشد (۱۷). بنابراین دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ی ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، با استفاده از وسایل متناسب، با اعمال زور نسبت به متجاوز اقدام کند (۱۸).

در مورد رضایت مجنی علیه باید گفت؛ طبق اصل کلی رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست (۱۹)، بلکه تنها در دو حالت بر ماهیت جرم تأثیر می گذارد. گاهی یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد که در این مورد جرم علی الاصول تحقق نمی یابد. مثل این که کسی رضایت بدهد که مال او را ببرند، در این جا سرقت محقق نمی شود. گاهی نیز رضایت شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب است. اما علت تامه ی آن نیست؛ بلکه علت تامه ی مشروعیت عمل، اجازه ی قانون است که در مورد مداخله ی طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشی پیش بینی شده است (۲۰). رضایت بیمار و حریف مقابل در کنار این مشروعیت ناشی از اجازه ی قانون، موجب معافیت طبیب و حریف ورزشکار در مورد جرایمی که آن ها در اثنای مداوا و ورزش – در حدود مقررات و رعایت سایر شروط مربوطه – مرتکب می شوند، می گردد.

 

درباره elnaz

پاسخ دادن

x

این مطالب را نیز ببینید!

images

مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می‌شود

بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس؛ مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می‌شود سخنگوی کمیسیون ...