غصب چیست؟ در چه صورتی محقق میشود؟

آنچه که ما در این بحث می خواهیم مورد بررسی قرار دهیـم این اسـت که غصـب چیـست و در چه صـورتی محقق می شود، همچنین در ادامه آثار آن را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهیات مسئولیت غاصب و رابطه ی او را با مالک مورد توجه قرار می دهیم.

مفهوم غصب:

غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است. و در اصطلاح حقوقی: آن چه که ماده ۳۰۸ ق. م آن را تعـریف می کند. استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان است.

در تعریف حقوقی غصب باید گفت: غصب تصرف بر مال دیگری از ۱- راه نامشروع و۲-  بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف مسئولیت مطلق و محض دارد که هم مسئول تلف عین مال و هم منافع آن باشد. خواه این تجاوز عمدی باشد یا غیر عمدی برای مثال : اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسط بشود از نظر قانون غاصب  و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است: که آیا حُسن نیت خریدار هیچ تأثیری در وضعیت او ایجاد می کند؟

باید گفت هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را خریده و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت خریدار را در مکان مطالبه خسارت از فروشنده چنین مالی موثر می دادند.

 بحث غصب در فقه تحت عنوان ضمان ید مورد بررسی قرار می گیرد.

«علی الید ما اَخَذَت حتی تودیه» بنابراین غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغضوب وارد شده، هر چند مستند به فِعل او نباشد. بنابراین مسئولیت غاصب همچنان ادامه دارد تا زمانی که آن را سالم به مالکش بازگرداند.

 برای تحقق غصب دو عنصر مادی و حقوقی لازم است:

۱- عنصر مادی: استیلای بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه ی مالک قطع شد و تصرف مالک آغاز شد غصب صورت گرفته، بنابراین اگر فردی تنها مانع این بشود که فرد مالک در مال خود تصرف بکند و یا از مالش بهره مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خودش باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده ۳۰۹ قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است.

بر فرض مثال اگر کسی مانع از تصرفات مالک در ملک خودش گردد، عمل او را نمی توان غصب محسوب کرد. البته بدون آنکه ملک را از تصرف مالک خارج کند، این عمل مزاحمت نامیده می شود و مالک می تواند از مقامات صالح تقاضای رفع مزاحمت نماید.

۲- عنصر حقوقی: در غصب تجاوز باید ۱- به حق غیر و ۲- به صورت نامشروع باشد تا عنصر حقوقی غصب محقق شود تصرفی که با رضایت مالک انجام شود و با اذن قانون باشد نمی توانیم غصب بنامیم.

آنچه که به حکم غصب است:

ماده ۳۰۸ ق.م: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد.

فرض بفرمائید : کسی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی وتفریط دست می زند. بنابراین همانگونه که می دانیم در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود. «الامین یضمن حتی باتعدی اوالتفریط»

از مصادیق دیگر آن چه که در حکم غصب است این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است تصرف کند در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی شود.

مسئولیت غاصب:

از ماده ۳۱۱ ق.م سه فرض استنباط می شود:

فرض اوّل: اینکه عین مال مغضوب وجود داشته باشد و تلف نشده باشد و ، رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند حتی اگر مال مغضوب در زمین یا بنا، بکار رفته باشد.

مثلاً مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان بکار رفته. ماده ۳۱۳ ق.م ناظر  بر همین معناست. اما مطلبی که قابل توجه است اینجاست که اگر بر اثر جداکردن مصالح از بنا آن مال تلف شود مالک دیگر نمی تواند درخواست عین را بکند.

سؤال: هرگاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزیش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟

این مسأله از ۲ جهت قابلیت بررسی را دارد:

اول از جهت قاعده ی اقدام: اگر بهای مال مغضوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا بکند، مثلاً اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند، زیرا که غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است، اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. فرض بفرمایید در مثال مذکور یک نگین هم به گردنبد طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است. «ماده ۳۱۴ ق.م»

دوم از جهت منع سو استفاده از حق:

هرگاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده بهای مال مغصوب به اندازه ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد. فرض بفرمایید:  مجسمه سازی از یک سنگ کم بهاء مجسمه ای قیمتی بسازد در این فرض دیگر مالک نمی تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد.

مالک مال مغصوب در صورت وجود عین مال می تواند آن را مطالبه کند هرچند بر فرد متصرف خسارت وارد شود. چنانچه ماده ۳۱۳ ق.م همین مطلب را بیان می کند.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا فرضی را می توان در نظر گرفت که دادگاه به جای خلع ید و قلع بنا حکم به پرداخت قیمت زمین و خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت به نام متصرف را بنماید؟

در پاسخ باید گفت: بله، در این رابطه یک قاعده ی استثنائی وجود دارد، به موجب ماده واحده قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۸۵ . می شود در صورت تحقق شرایط ذیل این حکم را صادر کرد.

۱- حسن نیت متصرف: یعنی نداشتن قصد تجاوز

۲- باید در ملک غیر، بنا ایجاد شده باشد.

۳- ضرر مالک در مقایسه با ضرر متصرف نسبتاً جزئی باشد.

۴- متصرف باید قیمت زمین مورد تصرف را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.

فرض دوم: زمانی که عین مال مغصوب تلف شده باشد، غاصب باید مثل آن را «در صورتی که مثلی باشد» یا قیمت آن را «در صورتی که قیمی باشد» بدهد.

فرض سوم: حال ممکن است مال مغصوب تلف نشده اما، بازگرداندن عین ممکن نباشد. بطور مثال: مال مغصوب  اسبی بوده که فرار کرده یا مالی بوده که در دریا افتاده در یک چنین شرایطی که رد عین مال امکان ندارد، غاصب مکلف است که بدل «عوض» آن را بدهد یعنی مثل یا قیمت آن را بدهد. این بدل را در اصطلاح «بدل حیلوله» گویند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با دادن بدل، مال مغصوب از مالکیت مالک خارج می شود یا همچنان ، مالک آن است؟ چرا که اگر مال مغصوب از مالکیت مالک خارج بشود، و پس از گذشت مدتی مال مغصوب به گونه ای پیدا شود و رد آن ممکن باشد دیگر به مالکیت مالک در نمی آید.

در پاسخ به این سؤال باید گفت: که جمع بین عوض و معوض صحیح نیست و عادلانه به نظر نمی رسد که مالک هم صاحب بدل شود و هم مال مغصوب. از طرفی دلیلی بر سقوط مالکیت مالک نسبت به مال مغصوب وجود ندارد، بنابراین زمانی که مال مغصوب قابلیت رد کردنش وجود داشته باشد مالک می تواند بدل را پس بدهد و عین مال خود را بدست آورد. از لحاظ حقوقی میگویند تملیک بدل به صاحب مال مغصوب همراه با یک شرط ضمنی است و آن شرط این است که در صورت رد عین غاصب می تواند بدل را پس بگیرد.

سوال: اگر مال تلف شده قیمی باشد. قیمت زمان تلف ملاک عمل است یا قیمت زمان پرداخت؟

در پاسخ باید گفت که آنچه که مشهور فقها مطرح می کنند این است که قیمت زمان تلف ملاک عمل است و اگر در زمان تأدیه قیمت مال کم یا زیاد شود تأثیری در مسئولیت غاصب ندارد. اما دکتر صفایی این قاعده را کمی تعدیل کردند و می فرمایند که: هرگاه قیمت زمان تأدیه بیشتر از قیمت زمان تلف باشد مالک می تواند تفاوت قیمت را از باب تسبیب مطالبه کند.

نکته ی شایان توجه اینکه اگر مال مغصوب در حین تلف، مثلی بوده و غاصب در دادن مثل تأخیر کند، تا زمانی که دیگر مثل آن در بازار یافت نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت مال به بهای زمان پرداخت است. (ماده ۳۱۲ ق.م) ناظر به همین معناست.

 

 

سوال: اگر قیمت مکان غصب با قیمت مکان تلف متفاوت باشد. قیمت کدام محل ملاک عمل است؟ فرض بفرمائید فردی گوسفندی را از شهرستان رشت که قیمت آن ۰۰۰/۱۰۰ تومان بوده تصرف می کند  (به صورت نامشروع و بدون رضایت مالک) و آن را با خود به شیراز می برد، که قیمت آن در شیراز ۰۰۰/۹۰  تومان است و این گوسفند در شیراز تلف می شود، آیا باید قیمت مکان غصب را به مالک بدهد یا مکان تلف را؟

در پاسخ باید چنین گفت: از آنجا که در مکان تلف ضمان غاصب از رد عین تبدیل به دادن قیمت شده است به نظر می رسد باید قیمت مکان تلف ملاک عمل قرار بگیرد. اما برای آن که سخن ما به عدالت و انصاف نزدیک تر باشد، باید گفت از باب مسئولیت مدنی، مالک می تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند.

مسئولیت غاصب در صورت نقص و عیب مال مغصوب:

همانطور  که می دانید غاصب در برابر نقص و عیب مال مغصوب ، مسئولیت دارد و این مسئولیت، محض و مطلق است. (ماده ی ۳۱۵ ق.م) بنابراین در چنین شرایطی نمی تواند برای، سقوط ضمان خود نقص و عیبی که در مال مغصوب ایجاد شده آن را به  قوه قاهره منتسب بکند و ضمان خود را ساقط بکند.

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب:

غاصب نه فقط ضامن عین یا بدل مال مغصوب است بلکه نسبت به منافع آن هم مسئولیت دارد. هر چند که از آن استفاده نکرده باشد. فرض بفرمائید کسی اتومبیل دیگری را غصب می کند و برای مدتی در پارکینگ  خود نگاه داری می نماید در اینصورت غاصب باید هم عین را رد نماید و هم اجرت المثل آن را بپردازد هرچند که از ان بهره مند نشده است.

مسئولیت غاصبین متعدد:

ماده ۳۱۶ ق.م بیان می دارد اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند ان شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است. اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد در اینجا مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب مطرح می شود. ایادی متعاقبه در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت اما برای یادآوری باید گفت که مسئولیت ایادی متعاقبه، مسئولیت کسانی است که یکی پس از دیگری مالی را غصب می کنند. بطور مثال الف از ب و ج از ب و ….

رابطه ی بین مالک و غاصبین:

الف) مسئولیت تضامنی غاصب در برابر عین مال و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن مال:

 مالک اجازه دارد که عین مال مغصوب را، در صورت تلف قیمت یا مثل آن را از هر یک از غاصبین  بخواهد و همچنین این اختیار را دارد که اگر دید هیچ یک از غاصبین به تنهایی قادر به پرداخت همه قیمت نیستند می تواند آن را به چند جزء تقسیم کند و هر جزء را از یکی از غاصبین مطالبه کند. (ماده ۳۱۷٫ ق.م)

البته باید بیان کرد مالک نمی تواند حق خود را چند بار بگرد زیرا یک حق بیشتر ندارد و به محض مطالبه ، این حق ساقط می شود و ذمه غاصبین بری. (ماده ۳۱۹ ق . م. )

ب) مسئولیت غاصب درباره ی منافع مال مغصوب

در باب منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین تنها به اندازه ی زمان تصرف خود و غاصبین بعد از خود ضامن است ولی غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبین سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می شوند» مسئولیتی ندارد.

بررسی مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ ق. م:

زمانی که مالک ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد، زیرا که ابراء در حکم تأدیه است و موجب ساقط شدن دین می باشد. (ماده ۳۲۱ ق.م) همچنین اگر مالک یکی از غاصبین را به کل منافعی که بر ذمه ی اوست ابراء کند. مالک دیگر نمی تواند به هیچ یک از غاصبین برای مطالبه ی منافع رجوع کند. (ماده ۳۲۲ ق. م ) اما زمانی که مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع زمان تصرف او ابراء می کند در اینجا ابراء موجب سقوط دین همین غاصب است. لیکن این ابراء موجب برائت ذمه غاصبین دیگر نخواهد بود.

رابطه ی بین غاصبین:

فرض بفرمائید عین مال مغصوب تلف شد، مالک به یکی از غاصبین رجوع می کند، مثل یا قیمت مال و اجرت المثل منافع را از او می گیرد. حالا ما باید ببینیم غاصبی که مالک از او بدل عین یا منفعت مال مغصوب را گرفته در چه شرایطی می تواند به غاصب دیگری رجوع بکند.

 در پاسخ به این مسأله دو فرض را باید مورد توجه قرار داد:

۱- مالک به غاصبی رجوع کرده که مال در دست او تلف نشده، در این حالت غاصب می تواند به یکی از غاصبین بعد از خود رجوع کند. (ماده ۳۱۸ ق.م)

۲- غاصب بر مالکی رجوع کرده که مال در، دست او تلف شده در یک چنین شرایطی ضمان قطعی بر عهده ی این غاصب خواهد بود و دیگر نمی تواند به غاصب دیگری رجوع بکند. (۳۱۸٫ ق.م)

نتیجه آنکه مسئولیت در آخرین مرحله بر عهده ی کسی است که مال در دست او تلف شده است بنابراین غاصبین دیگر می توانند اگر عوض مال مغصوب را پرداخته باشند به او رجوع کند.

سوال فرض بفرمائید: آقای( الف) به قصد فریب به ادعای اینکه مال متعلق به خود اوست آن را به تصرف آقای (ب) می دهد اتفاقاً مال هم در دست آ قای (ب) تلف می شود آیا در این مورد هم ما می توانیم به مانند ماده ۳۱۸ ق. م. عمل کنیم و ضمان را در نهایت بر عهده ی کسی بدانیم که مال در دست او تلف شده است؟

در پاسخ باید گفت در فرض غرور، ضمان غرور اقوی از ضمان تلف است چرا که در اینجا حسن نیت متصرف دوم (آقای ب) مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین مسئولیت در این فرض بر عهده غار قرار می گیرد. هر چند که مال مغصوب در دست مغرور تلف شده باشد. (مستنبط از بند اخیر ماده ۳۲۵٫ ق.م)

مطلب قابل ذکر، هرگاه مالک برای منافع زمان تصرف چند غاصب به یکی از آنها رجوع کرده باشد غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین بعد از خود برآمده است می تواند به هر یک از آنها به نسبت منافع زمان تصرف او رجوع کند.

معامله نسبت به مال مغصوب:

سوال: اگر غاصب، مال مغصوب را به دیگری بفروشد تکلیف این معامله چیست؟

در حقوق ایران ماده ۳۲۳ ق.م پاسخ این سوال را گفته است. اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب و یا در حکم غاصب تلقی می شود. در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از بایع و مشتری برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند. اما در حقوق غربی بین مشتری عالم غصب و مشتری جاهل به غصب قائل به تفکیک شده اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می شود و مالک اصلی مال فقط می تواند به بایع رجوع کند.

 رابطه ی بین مشتری و غاصب:

الف) مشتری جاهل به غصب:

۲ سوال در اینجا قابلیت طرح دارد:

اول اینکه اگر مشتری جاهل به غصب باشد و مالک به او رجوع بکند، آیا او می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند؟

دوم این که اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع بکند آیا بایع حق رجوع به مشتری (جاهل به غصب) را خواهد داشت؟

در پاسخ به سوال اول، باید گفت که بله اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد او همچنان می تواند به بایع رجوع کند، چرا که مشتری در این فرض حسن نیت داشته و نباید متضرر گردد و این، بایع غاصب بوده که به معامله نسبت به مال غیر اقدام کرده است. در واقع او خریدار را مغرور کرده است. در نتیجه اینکه مشتری جاهل به غصب می تواند اولاً: ثمن معامله را از بایع غاصب بگیرد زیرا معامله در صورت رد مالک باطل است، ثانیاً: خسارات خود را از بایع دریافت کند. «هزینه هایی مانند انجام معامله ، نگه داری مال مغصوب و …»

و اما در پاسخ به سوال دوم، باید گفت: خیر، چنین حقی برای بایع غاصب وجود ندارد. زیرا که ضمان بر عهده بایع مستقر است و او حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. چرا که مشتری جاهل به غصب بوده و مسئولیتی ندارد.

ب) مشتری عالم بر غصب:

بهتر است این موضوع را در قالب یک مسأله مورد بررسی قرار دهیم، فرض کنید: (الف) مالی را غصب کرده و به (ب) می فروشد، آقای (ب) هم در حین معامله از غصب آگاهی دارد. سپس مال مغصوب در دست (ب) تلف می شود هم اکنون تکلیف چیست؟

در پاسخ باید گفت: اگر مشتری عالم به غصب باشد، غاصب است . بنابراین اگر مالک برای مثل یا قیمت مال مغصوب به (الف) «بایع» رجوع کند و جبران خسارت را از (الف) بخواهد، او به نوبه ی خود می تواند به (ب) مراجعه بکند، زیرا مال در دست او تلف شده و ضمان بر عهده ی او مستقر است. حالا اگر مالک به (ب) مراجعه کند، آقای (ب) دیگر حق مراجعه به (الف) را ندارد مگر برای گرفتن ثمن از بایع، زیرا که معامله باطل بوده و در معامله ی باطل عوضین باید به صاحب اصلی آن ها بازگردد بنابراین دیدیم که در موردی که مشتری عالم به غصب بوده مقررات غصب به مانند اینکه او غاصب بوده برای او جاری می شود.

 

 

در فرض مساله ی مطرح شده تکلیف منافع مال مغصوب چه می شود؟

در پاسخ باید گفت که فرض ما، مالک می تواند برای دریافت تمام منافع به (الف) رجوع کند، و او به نوبـه ی خـود می تواند سهمی  را که مربوط به زمان تصرف (ب) بوده است از او بخواهد بنابراین در این مورد هم دیدیم، آنچه که در مورد روابط بین غاصبین و مالک گفتیم در این مورد حکم هم صدق می کند. مواد ۳۲۴ ق.م و ۳۲۶ ق. م.  ناظر به همین معناست.

 

منابع و ماخذ:

۱- دکتر ناصر کاتوزیان، امیر، مسئولیت مدنی.

۲- دکتر صفایی، سید حسین، الزامات خارج از قرارداد.

۳- دکتر رضایی، امیر، جزوه مدنی ۴٫