اقرار در موارد کیفری و حقوقی

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح چنانکه ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی می‌گوید عبارت است  از : « اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضررخویش » . قانونگذار در ماده ۱۲۸۱ ق.م نیز با ذکر نامی از اقرار کتبی اشاره داشته است منظور:«اقراری است که به موجب نوشته عادی و یا رسمی صورت گیرد » . مانند قید دین در دفاتر تجاری

کته حائز اهمیت در تاثیر اقرار ، عدم تاثیر انکار پس از اقراراست ، و همین شاخصه موجب استواری اقرار گردیده است که در ماده ۱۲۷۷ ق.م پس از ذکر مسموع نبودن انکار بعد از اقرار چنین بیان شده است : «… همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است . لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست…»

کیفرهائی که توسط اقرار ثابت می شوند

برخی از کیفر هائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند علاوه بر آنکه در کتب فقهی ذکر شده اند ،قانون گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می باشد:

۱-  حدودی که با چهار بار اقرار ثابت می شوند:

حد زنا _ حد لواط _ حد مساحقه

۲- حدودی که با دو بار اقرار ثابت می شوند:

حد قیادت _ حد قذف _ هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد به وسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ، ثابت می شود.

حد شرب مسکر _ حد سرقت _ حد محاربه .

۳- کیفری که با یک بار اقرار ثابت می شود:

کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است .

برخی از کیفرهائی که بااقرار ثابت می شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدان ها نشده است ، عبارتند از :

الف) حد سحر : کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می شود و اگر کافر باشد تأدیب می شود.

ب) حد ارتداد : در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می شود و احتیاط آن است که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند.

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اینها.

مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است. اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت های جدی دارد که کمتر به آن توجه می شود و این باعث پیشداوری ها و اشتباهات بسیار می شود .

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی

۱- در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده ۱۲۷۵ ق.م. و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی) ولی در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.

۲-   بر خلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری

به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی «اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.» این شرایط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گوید؛ «… تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟…» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه یی نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.»

۱- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمری و دختر به سن ۹ سال تمام قمری است. همین تعریف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی پذیرفته است؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز «اطفال» را با همین تعریف مبرا از مسوولیت کیفری اعلام کرده است. بنابراین اقرار پسری که ۱۵ سال قمری تمام دارد و دختری که ۹ سال تمام قمری را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل یا زنا صحیح و نافذ است. بد نیست به خاطر داشته باشیم این پسر و دختر تا ۱۸سالگی – طبق قانون رشد متعاملین- نمی توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتی انجام دهند و همین دختر تا رسیدن به سن ۱۳سالگی، بدون تحصیل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

۲- عقل؛ در قوانین ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اینکه جنون تعریف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم» را از هر درجه یی که باشد رافع مسوولیت کیفری می داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی جنون دائمی را مطلقاً و جنون ادواری را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون متهم را از موجبات موقوفی تعقیب او می داند. اما از «جنون» تعریفی در دست نداریم و به این ترتیب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکی قانونی است.

۳- قصد؛ منظور این است که اقرار در مقام شوخی و هزالی نباشد. به عبارت دیگر آنچه «اقرارکننده» می گوید به منظور «اقرار» با توجه به تعریف آن باشد نه به هر جهت دیگر.

۴- اختیار؛ اختیار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی «اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و زن یا مرد بودن شخص باید در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذکور گوید؛ «تهدید… در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک… از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است…» در اقرار مدنی صحت اقرار موکول به وجود این شروط است و اجمالاً می توان این معنی را در اقرار کیفری نیز صادق دانست. اما – همچنان که گفتیم- وقتی نتیجه اقرار سلب آزادی و آبرو و جان مقر باشد، دقت بیشتر و تفصیل دقیق تر لازم خواهد بود.