اعتراض شخص ثالث

اعتراض در لغت به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و… آمده است.[۱] ثالث کسی است که بعنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
اعتراض ثالث یعنی شکایت کسی که از اصحاب دعوا نیست نسبت به رای دادگاه.[۲]اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راه‌های شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بی‌بهره‌اند.
اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.
انواع اعتراض ثالث:
۱- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.
اعتراض شخص اصلی مطابق مفاد قانون باید به موجب دادخواست باشد. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. درغیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجرا خواهد گردید. بنابراین اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی و یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می شود و این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان دادگاه می باشد. همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض علیه، مشخصات رای مورد اعتراض و … توقیف می شود و در صورتی که دادخواست دهنده در مهلت ده روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص ننماید به موجب قرار دادگاه رد می شود. بنابراین دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده و یا پس از اخطار ده روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می شوند. بنابراین معترض علیهم درمقام دفاع، ازکلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار می باشند.
۲- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می­نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.
تفاوت این دو نوع در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست. هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می‌شود. (مواد ۴۲۰ و ۴۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی).
اعتراض طاری در دادگاهی عنوان می شود که دعوا در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل، مورد استناد قرار گرفته است.. این اعتراض ابتدائاً بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید و در همین دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می شود. بنابراین اعتراض ثالث نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) شمرده می شود.
چنانچه اعتراض ثالث طاری عنوان شود، دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نماید، در صورتی که تشخیص دهد رایی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد در غیر این صورت، رسیدگی کرده و رای می دهد. در صورت موثر تشخیص داده شدن رایی که در خصوص اعتراض صادر می شود، دو حالت وجود دارد: حالت نخست آنکه رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می کند (اصل دعوا در دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی مطرح است و رای مورد اعتراض نیز از دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی صادر شده و یا اصل دعوا در دادگاه تجدیدنظر است و رای نیز از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر هر یک از حوزه های قضایی صادر شده است.) در این صورت، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعتراض به تاخیر انداخته و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، با توجه به این نتیجه، در اصل دعوا نیز رای مقتضی صادر می کند. بالعکس … هرگاه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند خارج باشد (مانند اینکه رای مورد اعتراض از دادگاه تجدیدنظر و یا حتی دادگاه انقلاب صادر شده و اصل دعوا در دادگاه عمومی مطرح است) به معترض ثالث ابلاغ می شود که ظرف بیست روز، دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه (مبنی بر تقدیم دادخواست) را ارائه نماید. در صورتی که متعرض به تکلیف خود در این خصوص عمل نماید، مانند حالت نخست می شود و چنانچه معترض در مهلت مقرر به تکلیف خود اقدام ننماید، دادگـاه رسیدگی به دعـوا را ادامه می دهد.
شرایط اعتراض ثالث:
۱- حکم یا قراری صادر شده باشد.
۲- شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.
۳- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.
اگر کسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.
به احکام و قرارهای زیر می‌توان اعتراض کرد:
۱- همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی که مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.
۲- حکم داور.
۳- تصمیم دادگاه در امور حسبی. (ماده ۴۴ قانون امور حسبی)
مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده ۴۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت که:
۱- قبل از اجرای حکم.
۲- بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.
تفاوتهای اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث، یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. لذا استفاده ازآن هنگامی مجازاست که سایرطرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند واز حکم صادره متضرر گردند. طبق ماده۴۱۷ ق.آ.د.م که فوقاً اشاره شد،سه شرط باید موجود باشد تا رأی صادره قابلیت اعتراض داشته باشد: ۱- در دعوا حکم یا قراری صادر شده باشد. ۲- شخص ثالث از حکم یا قرار صادره باید متضرر شده باشد. ۳- شخص ثالث در جریان دعوای موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد.
شرط اصلی اعتراض ثالث این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث، تماس داشته باشد. البته حکمی که نسبت به آن اعتراض می شود، حکمی است که به محکومیت خوانده صادر شده باشد. درغیر این صورت، اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت. نکته ای که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده، این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند، چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له وعلیه دیگران صادر شده است؟ فلذا باید گفت: اگرچه حکم دادگاه تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند، قابل استناد می باشد. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی شان می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم، برخورد نمایند و در این صورت، منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود تا از طریق شکایت نسبت به آنها، حقوق خود را احقاق یا حفظ نمایند.بنابراین همانگونه که مشخص می باشد، اعتراض شخص ثالث مندرج در قانون آ.د.م در واقع یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء می باشد در حالیکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در واقع مربوط به اعتراض شخصی است که به عملیات اجرایی اعتراض داشته و معترض رای یا قرار دادگاه نمی باشد.
بعلاوه، در قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در دو مفهوم به کار رفته است. اعتراض ثالث اصلی وطاری. اعتراض اصلی، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد واعتراض طاری، عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی، آن رأی را ابراز نموده است(ماده ۴۱۹ ). لیکن در قانون اجرای احکام مدنی، صحبتی از اعتراض اصلی و طاری به میان نیامده است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود و درخواست اعتراض ثالث طاری نیز به دادگاهی که رای در آن به عنوان دلیل استناد شده است ارائه می شود، مگر درجه دادگاه از دادگاه صادر کننده رای پایین تر باشد که در این صورت اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای ارائه خواهد شد. در اعتراض ثالث اجرایی، مرجع رسیدگی به این اعتراض همواره دادگاهی است گه توقیف مال با نظارت و دستور آن دادگاه انجام شده است. قطعاً علت این تفاوت آشکار نیز این می باشد که در اعتراض ثالث اجرایی، ممکن است توقیف مال مستند به رای صورت نگرفته و بر اساس دستور دادگاه و در مقام تامین خواسته محقق شده باشد.بعلاوه در فرض صدور رای،معترض ثالث ایراد و اعتراضی به رای صادره ندارد.بلکه مدعی است مال توقیف شده به هر دلیل،متعلق به وی می باشد. لذا مرجعی که دستور توقیف مال را داده است ذیصلاح در رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. این در حالیست که اگر توقیف مال ناشی از قطعیت رای و در مقام اجرا حکم باشد، معمولاً دادگاه صادر کننده و دادگاه توقیف کننده یکی خواهد بود، مگر اینکه مال توقیف شده در خارج از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای باشد که در این حالت به دادگاه دیگر برای توقیف مال اعطای نیابت می نماید.
اختلاف قابل توجه دیگری که در خصوص اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد این است که در اعتراض ثالث اجرایی، به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود لیکن در اعتراض ثالث ق.آ.د.م،اعتراض ثالث مانند یک دعوی کامل بوده و به جز اعتراض ثالث طاری که نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، تمامی شرایط یک دعوی بدوی از قبیل تنظیم در برگه مخصوص دادخواست، رعایت شرایط کامل شکلی و پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت و سایر موارد می بایست لحاظ گردد.
به موجب ماده ۴۲۲ ق۰آ۰د۰م، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشدآورده شده است. لیکن صرف نظر از این موضوع و با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: « به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد»، شاید بتوان نتیجه گرفت که این دو اعتراض در زمینه مهلت قانونی، تشابهاتی با هم دارند و در واقع قانونگذار مهت مشخصی را برای این دو نوع اعتراض مقرر نکرده است.
در اموال منقول :
چنانچه مال توقیف شده، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید (قسمت اخیر ماده ۸۵ ایین نامه). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد. قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[۵]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است که از جمله در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. به موجب این ماده: « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد ».
تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد. ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد. به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد. در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا، مدیون، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است. رویه محاکم نیز موید همین امر است. تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است.
در اموال غیر منقول:
ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند . زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد (مواد ۸۶ و ۸۸ ایین نامه). لحن قسمت اغازین ماده ۸۶ به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است. ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است. بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است. ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد. مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا، دین دیگری را پرداخته است. از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است (در ظاهر اینگونه است) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد.
چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده ۸۶ ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ولی وی مدعی است کعه ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است. در این فرض موضوع مشمول بند های ۴ گانه ماده ۸۶ می باشد .
مفهوم سند رسمی که بارها در ایین نامه و حتی در قانون اجرای احکام مدنی از ان یاد شده، روشن نمی باشد . ایا باید به تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی گردن نهاد؟ با توجه به سیستم حقوقی ما تعاریف و ماهیت واژه هایی که در ایین دادرسی و.. بکار می روند در قوانین ماهوی از جمله در قانون مدنی عنوان می شوند. با این وصف باید پذیرفت که مقصود از سند رسمی هر سند ی است که از نظر ماده اخیر، رسمی به حساب می اید. بنابراین و برای مثال اگر سند رسمی مالی بنام مدیون باشد ولی ثالث معترض، به استناد اقرارنامه رسمی که از طرف مدیون تنظیم و طی ان به مالکیت ثالث اقرارشده، مدعی مالکیت گردد، با توجه به رسمی بودن سند وی چنانچه تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد، می بایست از مال بازداشت شده رفع توقیف گردد. نتیجه ای که از لحاظ عملی تالی فاسد های ناگواری به ارمغان می اورد. مدیون با سونیت، که مالی به نام وی ثبت شده است از توقیف احتمالی ان با خبر می شود و قبل از صدور اجراییه ، به ملکیت دیگری اقرار می کند و… .
در این موارد، به نظر باید از ملاک ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک یاری جست . بر طبق این ماده : «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» . اقرار به ملکیت غیر اگرچه ممکن است سبب مملک محسوب گردد ولی باید توجه داشت که تکیه ماده بر ثبت انتقال در دفتر املاک می باشد. بعلاوه در ورای وضع ماده مصلحتی نهفته است که اعتبار دهی به اسناد ثبت نشده را بر نمی تابد .
بنابراین در فرض حاضر صرف ارائه اقرار نامه رسمی نباید موثر واقع شود. مگر انکه با استناد به ان حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حاصل شده باشد. مضافا به نظر، اقرارنامه، سند به معنی عام است . در این معنا شهادتنامه نیز سند محسوب می شود در حالی که هیچ یک متضمن عمل حقوقی نیستند [۹]. به نظرسندی که در ایین نامه اجرایی و حتی در قانون اجرای احکام مدنی مد نظر قانون گذار بوده ،سندی است که متضمن عمل حقوقی ( مانند هبه ، بیع و …) باشد.
به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد ( در عمل این حالت شایع تر است ) به نظر ثالث مدعی باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی ان را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا انکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد .در واقع حکم صریح ماده ۲۲ قانون ثبت مانع از ان است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.
با این حال توجه به مبانی وضع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله قواعد مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ پیشگفت و لزوم رسیدگی سریع به این گونه ادعاها ، نظر مخالف را به ذهن می اورد. اگر دادگاه نتواند به استناد سند عادی حکم به مالکیت ثالث دهد دیگر چه امتیازی در اعتراض ثالث وجود دارد که مشارالیه از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منصرف و به اعتراض ثالث روی اورد.( موضوع هزینه های دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی نباید نادیده گرفته شود
نتیجه:
همانگونه که در عمل ملاحظه می شود، وجود پاره ای از شباهتها بین اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی، موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، باعث می شود که متقاضی استفاده از این دو مفهوم حقوقی، در انتخاب مصداق منطبق با نیاز و خواسته واقعی خود، دچار اشتباه شود. در همین راستا باید به این نکته توجه داشت که انتخاب راهکار صحیح،کاملاً مرتبط به نوع حقی است که معترض ثالث آنرا ادعا می کند.بنابراین به صرف اینکه اجرای احکام مدنی، در اجرای دادنامه صادره از دادگاه، نسبت به توقیف مال موضوع دادنامه اقدام می کند، معترض ثالث نمی تواند با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام، به توقیف مال متعلق به خود اعتراض نماید. بلکه در این حالت، می بایست با مراجعه به دادگاه صادر کننده رای قطعی، نسبت به دادنامه صادره، اعتراض ثالث نماید، زیرا اقدام اجرای احکام در توقیف مال موضوع دادنامه، مستند به رای صورت گرفته و تا قبل از بی اعتبار نمودن رای مذکور، توقف عملیات اجرایی از ناحیه اجرای احکام، بر خلاف قانون بوده و حتی ممکن است تخلف نیز محسوب گردد.
در خصوص اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز، متاسفانه دادگاهها معمولاً به شرایط شکلی مندرج در این ماده در خصوص نحوه اعتراض توجهی ندارند. هرچند در فراز ابتدایی این ماده تصریح شده است که رسیدگی به این قبیل اعتراضات، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد، اما در عمل، دفاتر دادگاهها با تعیین وقت رسیدگی بر اساس تقویم معمولی شعبه، بعضاً رسیدگی به این اعتراضات، که ماهیتاً باید با سرعت و فوریت صورت پذیرد، را چندین ماه به تعویق می اندازند که در این خصوص لازم است قضات محترم دادگاه،با تشخیص موضوع و تذکر آن به منشی شعب،موجبات رسیدگی بدون تشریفات به اعتراضات موضوع این ماده را فراهم نمایند.
حد شمول اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده:
ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اظهار حق ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد را متصف به قید و وصف « توقیف شده» کرده است؛ می خواهیم ببینیم منظور از توصیف مزبور چیست. آیا قید ذکر شده ناظر به وجه نقد است یا سایر اموال منقول و غیرمنقول هم به آن عطف می شود و آنها را در برمی گیرد و آیا منظور از اموال توقیف شده ، فقط محکوم به مالی و پرداخت دیون است یا خیر؟
آیا وصف مزبور دارای مفهوم می باشد تا در نتیجه اگر مال توقیف نشده باشد، اعتراض ثالث به آن منتفی و غیرممکن شود؟ که در این فرض به طور قطع دامنه شمول اعتراض ثالث اجرایی بسیار محدود شده و فقط اجرای احکام مربوط به فروش مال، در صورت توقیف شدن آن را شامل می شود.
با استقرار و بررسی در مجموع کتاب های حقوقی و مقررات موجود، پاسخ روشنی برای سوال های مزبور به دست نمی آید؛ مع ذالک به نظر می رسد:اولاً: قید « توقیف شده » نمی تواند فقط معطوف به « وجه نقد » باشد؛ بلکه هر ۳ قسم مال (منقول و غیرمنقول و وجه نقد) با « یای عطف» به یکدیگر مرتبط شده اند و بدین جهت باید وصف (توقیف شدن ) را در مورد هر ۳ نوع مال به کار برد، زیرا قانونگذار طی مباحث مختلف قانون اجرای احکام مدنی، توقیف هر ۳ نوع مال را پیش بینی کرده است؛
به خصوص آن که به طور مطلق در ماده ۴۹ آن قانون، توقیف اموال محکوم علیه را پیش بینی کرده است و تفاوتی بین منقول یا غیرمنقول و وجه نقد بودن آن نگذاشته است؛ آن جا که مقرر می کند:« در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعا اجرا نکند یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود.»
همین مفهوم از قسمت دیگر عبارت ماده ۱۴۷ قانون فوق استنباط می شود که اشعار می دارد:«… در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.» که نشان می دهد در توقیف مال تفاوتی بین منقول یا وجه نقد بودن آن وجود ندارد. ثانیا با توجه به این که در مباحث قبل، در خصوص مستثنیات توقیف مال توضیح دادیم و گفتیم در مواردی که محکوم به عین مال یا انجام عمل و تعهدی باشد، توقیف مال منتفی است؛ در نتیجه توقیف مال مربوط به مواردی است که اجرای حکم نیاز به فروش مال دارد، اما ملاحظه می شود قانونگذار« وجه نقد» که عین مال است را مشمول توقیف قرارداده است در حالی که وجه نقد نیاز به توقیف ندارد و به دستور اجرای احکام وجه نقد محکوم علیه از موجودی حساب یا نزد او یا پیش هر شخص دیگر که باشد اخذ و به محکوم له پرداخت می شود.
بنابراین، مفهوم داشتن قید « توقیف شده » در عبارت قانونی فوق مورد تردید قرار می گیرد. ثالثاً: عبارت انتهایی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که بیان می کند:« به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد» مورد سوال قرار می گیرد. زیرا پس از فروش مال توقیف شده، دیگر توقیفی باقی نمی ماند تا قید مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال باشد. از طرف دیگر در موارد توقیف مال در صحنه بازداشت، که مالی توقیف نشده است، لیکن در صورت اعتراض ثالث که متکی به سند رسمی یا حکم قطعی باشد با لحاظ قیاس اولویت امکان اعتراض ثالث اجرایی را ممکن می دانیم.
در حالی که هنوز مالی توقیف نشده است و به این علت موضوعیت دادن به قید «توقیف» با اشکال روبرو می شود. در نتیجه به نظر می رسد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به توقیف تامینی است که به موجب آن، مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقد توقیف می شود و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمدتاً مربوط به توقیف اجرایی است که پس از فروش مال هم نمی توان آن را اعمال کرد در حالی که توقیف مال منتفی می شود؛ پس قید «توقیف» دارای مفهوم نبوده بلکه برای بیان مورد غالب می باشد که اموال براساس قرارتامین صادره یا اجرای حکم توقیف می شود.
بنابراین، هرگاه مالی توقیف تامینی شود، خواه هنوز به مرحله توقیف اجرایی نرسیده یا توقیف اجرایی آن رفع شده باشد؛ در صورت اعتراض شخص ثالث ، باید براساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی کرد و نمی توان به صرف توصیف نبودن یا توقیف نشدن مال اعمال قانون را منتفی دانست. بنابراین حد شمول «توقیف مال» در معنای اعم آن، توقیف برای تامین یا اجرا و عملیات اجرایی خواهد بود.
آثار توقیف مال
توقیف مال بنا بر فسلفه ای که برای آن ذکر شد، دارای آثار و نتایجی می باشد که در مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی به مواردی از آن اشاره شده است: در ماده ۵۶ این قانون آمده است: « هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرعی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلاثر است.»ماده۵۷ این قانون نیز مقرر می کند: « هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر این که محکوم له کتباً رضایت دهد.»
طبق مواد مزبور: اولاً هر گونه نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. ثانیاً سایر قراردادها و تعهداتی که مستلزم نقل و انتقال مال نمی باشد، غیر نافذ اعلام شده است. ثالثاً از جهت تاریخ توقیف و احتمال انتقال پلاک توسط محکوم علیه پس از توقیف آن به فرد ثالث به منظور فرار از دین، توقیف مال و تعیین زمان آن حایز اهمیت است. رابعاً برای رعایت اولویت حق تقدم طلبکاران در استیفای حق آنها نسبت به مالی که توقیف شده است و طلبکاران بعدی که توقیف مازاد بر تامین اولیه را تحصیل کرده اند، تاثیرگذار است.
مقایسه اعتراض ثالث اجرایی بااعتراض شخص ثالث
شباهت های دواعتراض ازقرارذیل می باشد:
۱-زمان هردواعتراض پس ازصدورحکم وقطعیت آن می باشد.
۲-درهردواعتراض ،معترضین ،اشخاص ثالث می باشند.
۳-هردواعتراض دارای عنوانی باکلمات مشترک می باشند.درعنوان هردواعتراض عناوین ((اعتراض،شخص ،ثالث))مشترک است وتنهاقید((اجرایی))ممیزوتفکیک دهنده دواعترض می باشد.
۴-هیچیک ازدواعتراض،اثرتعلیقی براجرای حکم ندارد(بجزموارداستثنایی)وتازمانی که قرارتوقیف یاتأخیرحکم صادرنشود،اجرای حکم ادامه می یابد.
۵-دراعتراض شخص ثالث بایدحکم معترض عنه مضرّومخل حقوق معترض ثالث باشدودراعتراض ثالث اجرایی نیزاقدام اجرایی وتوقیف مال به ضررمعترض ثالث انجام می شود.
۶-درهراعتراض،اعتراض به طرفیت محکوم له ومحکوم علیه است. تفاوت های دواعتراض به قرارذیل می باشد:
۱-اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است امااعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست وبه صرف شکایت قابل رسیدگی است.
۲-اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی واعاده دادرسی است امارسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.
۳-اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست امامطابق ماده ۱۴۶اجرای احکام مدنی اگرادعای شخص ثالث مستندبه سندرسمی یاحکم قطعی مقدم باشدازمال رفع توقیف می شود.
۴-دراعتراض ثالث باسپردن تأمین امکان تأخیراجرای حکم وجودداردامادراعتراض ثالث اجرایی درصورتی که اعتراض مستندبه حکم قطعی یاسندرسمی مقدم باشدرفع توقیف بدون سپردن تأمین ودرغیراین مورددرصورت تشخیص دادگاه درقوی بودن دلایل بازهم بدون سپردن تأمین امکان پذیراست وتنهابرای اموال منقول وآن هم برای رفع توقیف ونه تاخیرپیش بینی شده است.مسلماًرفع توقیف ملازمه باتحویل مال دارداماتأخیراین اثرراندارد.
۵-مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است.امامرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.
۶-رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایررسیدگی هامی باشدامااعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.
۷-اعتراض ثالث اجرایی فاقدمهلت خاص می باشدامااعتراض شخص ثالث قبل ازاجرای حکم مورداعتراض قابل طرح است وبعدازآن درصورتی میتوان اعتراض نمودکه ثابت شودحقوقی که اساس ومأخذاعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده .لذامهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است؛امااعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقیدومشروط می باشد.
۸-صدورقرارتوقیف عملیات اجرایی مندرج درماده ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است ،اماصدورقرارتأخیرعملیات بایدبه درخواست معترض باشد.
۹-صدورقرارتأخیردراعتراض ثالث منوط به غیرممکن بودن جبران ضرروزیان است اماملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظردادگاه است چه جبران ضرروزیان ممکن باشدچه نباشد.
۱۰-مدت تأخیراجرای حکم بایدمعین باشد.امادراعتراض ثالث اجرایی تاتعیین تکلیف نهایی وبدون مدت خاص است.
۱۱-اعتراض ثالث طریق فوق العاده رسیدگی به دعواست امااعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست.چون معیاررسیدگی فوق العاده رادارانمی باشد.رسیدگی فوق العاده درخصوص دعوایی است که منجربه صدورحکم شده که به صورت استثنادرشرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده.امادراعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست بحث فوق العاده بودن منتفی است.
۱۲-مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده ۴۱۷تا۴۲۵قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۹است ومبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶است.
۱۳-موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأی صادره ازدادگاههای عمومی ،انقلاب وتجدیدنظراست ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی((مال منقول یاغیرمنقول یاوجه نقدتوقیف شده ))می باشد.
۱۴-جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجراست.اماجایگاه زمانی اعترض ثالث پس صدورحکم قطعی است.
۱۵-نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی معترض عنه وپذیرش اعتراض ثالث اجرایی ،ابطال عملیات اجرایی درخصوص مال مورداعتراض ورفع بازداشت ازآن می باشد.
امکان مداخله ثالث در دعوی کیفری
یکی از اصول حقوق جزا، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. فارغ از ایرادهایی که به این اصل گرفته شده، می‌توان گفت بر اساس این اصل، دادگاه کیفری در رسیدگی خود موظف است وقوع فعل مجرمانه را در ارتباط با شخص متهم بررسی کند و در هر صورت(احراز یا عدم احراز وقوع بزه)، در رابطه با اتهام منتسب به شخص متهم، حکم صادر نماید. در فرض اثبات جرم، کیفر تنها بر شخص مجرم اعمال شده و اشخاص ثالث که در ارتکاب بزه دخالت نداشته‌اند، مشمول حکم دادگاه نمی‌شوند(یا این چنین فرض می‌شود). پس اصل، رسیدگی به ادعای شخص ثالث در طی دادرسی کیفری از حیث بررسی جنبه‌های کیفری فعل مجرمانه و نیز اعمال مجازات بر مجرم، از حیطه این بحث خارج است.
دوم، منظور از«منافع» در این مقاله، منافع مادی و قابل تقویم به پول است. بنابراین لطمه‌های روحی و روانی که ممکن است در روند دادرسی کیفری یا در اثر اجرای حکم دادگاه به شخص ثالث که حسب مورد ممکن است از بستگان متهم یا اشخاص دیگر باشد، از حیطه بحث خارج است.
با در نظر داشتن این چارچوب و به عنوان مدخل بحث، به بررسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در شکل و قالبی که رسیدگی می‌شود، خواهیم پرداخت.
آیا با توجه به نص صریح مادۀ ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب امکان پذیر است یا خیر؟
در این خصوص رویه غالب دادگاههای استان فارس بدین گونه است :با توجه به اینکه مبحث اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده و اصولا” در احکام کیفری دادگاهها،اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها حکومت دارد فرض خلل به حقوق ثالث منتفی است و نبایستی به اعتراض ثالث در احکام کیفری تن داد .
تعداد معدودی از قضات دادگاههای تجدید نظر استان فارس با پرچمداری جناب آقای محمدعلی سمیع زاده ریاست محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان فارس معتقدند: هر چند بحث اعتراض ثالث در مادۀ ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده اما ظاهر ، نص و صراحت مادۀ مرقوم در مورد آراء صادره از دادگاههای عمومی ( جزایی و حقوقی ) و انقلاب این تجویز را میدهد که اعتراض ثالث را در احکام کیفری بپذیریم خصوصا” اینکه دادگاههای انقلاب صرفا” و اختصاصا” به امور کیفری مهم رسیدگی مینماید و بنابراین اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری را تأسیسی نوین تلقی می نمایند ،این گروه اندک که به تفسیر منطقی قانون نزدیک ترند در اقلیتی کالعدم بسر میبرند و مثالهایی را برای تعلیل عقیده خود بر می شمارند .
نمونه اول :در شکایت سرقت چک تبانی مهم صورت گرفته باشد به مراتب اعتقاد به اعتراض ثالث را راسخ تر میکند چه با محکومیت سارق ،دارنده با حسن نیت چک (وعده دار )که راهی جز مطالبه از طریق تقدیم دادخواست ندارد و از طرفی دادگاه حقوقی با رأی دادگاه کیفری و متبع مواجه است که در این فرض حق دارنده با حسن نیت چک جزاز طریق اعتراض ثالث راهی برای احقاق حق ندارد .
نمونه دوم : دعوی کیفری به عنوان خیانت در امانت چک توسط دو شخص و تضرر دارنده با حسن نیت چک است .
نمونه سوم :شکایت تجاوز و تصرف عدوانی که بین دو نفر مطرح میشود و میتواند به ضرر مالک و منصرف اصلی خاتمه یابد چنین شخصی فقط از طریق اعتراض ثالث میتواند احقاق حق کند .
نظریه مختار: چنانچه همگان (حقوقیین) میدانند اعتراض ثالث یکی از راههای فوق العاده شکایت و اعتراض به آراء دادگاهها می باشد و در موارد تردید و تشکیل بایستی به قدر متقین اکتفا نمود و از توسعه مشمول آن امتناع و از استخراج قاعده کلی از آن جدا” پرهیز شود و در مقام اجتهاد تجویزی برای مقابله با نص وجود ندارد از این حیث با رد نظریه اکثریت دادگاهها مبنی برعدم قبول اعتراض ثالث در احکام کیفری معتقدم که اینگونه استنباطات مخالف موازین قانونی و منطق حقوقی است و بدور از عدل و تصنف تلقی میشود .با این حال با قبول نظریه گروه اندک مبنی بر تجویز پذیرش اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری ،آنرا تعدیل و اینگونه ابراز عقیده میشود که با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتهاو نیز نص صریح تجویز قانون آئینی دادرسی مدنی مبنی بر پذیرش اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری ،باید قائل به تفصیل شد و از مطلق نگری دوری جست و اعتراض ثالث در احکام کیفری را محدود به مواردی دانست که حقوق شخص ثالث به خطر افتاده است همانند مثالهایی که گروه اندک قضات بر شمرده اند افزون بر آنکه عنوان دادگاههای انقلاب اسلامی در ردیف دادگاههایی عمومی و تجدید نظر مؤید این نظریه است چه بسا که دادگاههای انقلاب اساسا” وظیفه رسیدگی به جرائم سیاسی و امنیتی و قاچاق مواد مخدر و اموری از این قبیل را به عهده دارند و هرگز نمی توانند رسیدگی حقوقی به عمل آورند بنابراین صرفنظر کردن از صراحت نص و ظاهر مادۀ ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی با این بهانه که مقررات اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی وضع شده و ارتباطی به احکام کیفری ندارد اجتهاد در مقابل نص و خلاف مراد قانونگذار و دور از عقل و منطق حقوقی است .
سؤال دوم
شرایط تحقیق اعتراض ثالث در امور کیفری چیست ؟
مطابق مفاد مادۀ ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد :اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد ، میتواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.>>
از تحلیل مادۀ مورد اشاره نکات زیر مورد برداشت است:
۱- در خصوص دعوایی رأیی صادر شود ، این رأی ممکن است به صورت حکم یا قرار باشد رأی از دادگاه نخستین ( عمومی حقوقی ،جزایی و انقلاب ) با تجدید نظر صادر شود هیچ تفاوتی ندارد و می تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد بنا براین آرایی که در مرحله فرجامی صادر میشود قابلیت اعتراض ثالث ندارد ،همچنین کلیه تصمیمات دادسرا نیز از شمول اعتراض ثالث خارج است ولو اینکه قرارهای دادسرا موجب فعل به حقوق ثالث گردد، الا اینکه به قرار دادسرا اعتراض شود تا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و آنگاه از آن تصمیم دادگاه مبنی بر رد یا تأیید قرار دادسرا اعتراض ثالث به عمل آورد .استنباط اخیر با استفاده از نص صریح مادۀ ۴۱۸ قانون آئین دادرسی است که هر گونه رأی صادره ازدادگاههای عمومی ،انقلاب و تجدید نظر را قابل اعتراض ثالث دانسته است.
۲- شخص ثالث ( معترض متضرر) از رأی دادگاه شخصا” یا نماینده او در دادرسی منتهی به رأی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد . اصل تسویه بین طرفین نزد محاکم ایجاب میکند متضرر ثالث و بی خبر از جریان دادرسی بتواند اقامه دعوی نماید بنابر این هر گاه شخص ثالث در موضوع دعوی حقی داشته باشد حق اقامه دعوی دارد افزون بر آن ثالث متعرض باید حقوقش مستقل از اصحاب دعوی باشد چه در غیر اینصورت فرزندان وراث، قائم مقام و متسقل از طرفین پرونده اصلی که در دعوی دخالتی نداشته اند میتوانند پس از فوت یا انتقال بعنوان ثالث به رأی معترض شوند از این تحلیل نتیجه میگیریم که: حقوق ثالث در موضوع دعوی بایستی مستقل از حقوق طرفین دعوی باشد . بدیهی است ایادی سابق یا لاحق از ید طرفین پرونده نمی توانند بعنوان معترض ثالث به رأی دادگاهها اعتراض و شکایت نمایند.
۳- ورود خلل به حقوق ثالث احتمالی و فرضی است، تنجیز ضرر و مسلم بودن آن برای ثالث لازم نیست زیرا ثالث با اقامه دعوی علیه محکوم علیه و محکوم له خود را واجد حق مستقل میداند و صرف احتمال ضرر از رأی صادره ولو اینکه ضرری مسلم به او وارد نشده باشد می تواند بعنوان معترض ثالث به رأی مورد نظر اعتراض نماید ،چه اینکه در صورتی که فرض ضرر با اثبات دعوی برای یکی از طرفین دعوی موجب پیدا یش حق ثالث مستقل میگردد تا جلو ضرر آتی به حقوقش را با اقامه دعوی بگیرد .تفاوت معترض ثالث با ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث (موضوع مواد۱۳۰ لغایت ۱۴۰ ق.آ.د.م) دراین است که در ورود و جلب شخص ثالث صرفا”تعداد نسخ دادخواست بایستی به تعداداصحاب دعوی بعلاوه یک باشد حال آنکه در معترض ثالث مطابق مادۀ ۴۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی باید به طرفییت محکوم له و محکوم علیه مورد اعتراض باشد علاوه بر آنکه معترض ثالث از فراغت دادگاه از رسیدگی امکان پذیر است در صورتیکه ورود و جلب شخص ثالث در حین دادرسی اقامه و با قصد کمک به یکی از طرفین پرونده اقامه میشود.
نتیجه:
در مورد آرای صادره ای است که حقوق شخص ثالث را نقض میکند. اعتراض ثالث در امور حقوقی وجنبه حقوقی پرونده های کیفری قابل طرح است ولی در امور جزایی چون ضرری برای ثالث متصور نیست ومجازات جنبه شخصی دارد پس اعتراض ثالث هم نمیتواند مصداق داشته باشد .