انواع قتل؛ عمد، شبه عمد، خطای محض، جرم، مجازات، قصاص

مفهوم قتل:

قتل همیشه جرم بوده ودر رأس همه جرایم است. همچنین قتل از جرایمی است که همیشه مورد تعقیب قرار می گرفته و رقم سیاه در آن بسیار کم است.

مفهوم لغوی قتل یعنی کشتن ولی مفهوم اصطلاحی یعنی سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است.

مفهوم قتل از نظر حقوقدانان:

– سلب آزادی حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی . ایراد این تعریف این است که فقط قتل عمدی را شامل می شود.

– سلب عدوانی حیات از یک انسان توسط دیگری (عدوان را باید خلاف قانون دانست یعنی سلب حیات از کسی که مورد حمایت قانون است.)

– فقها در تعریف قتل می گویند : “از حاق النفس المعصومه الکافئه”عمداً و عدواتاً” که در حقیقت بیان موجبات قصاص است.

مفهوم اصطلاحی قتل، سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی یا سلب حیات انسانی که مورد حمایت قانونی است.

منظور از معصومه فردی که مورد حمایت قانون است.

منظور از المکافئه برابری است در دین یعنی هر دو برابر باشند یا مقتوتل بالاتر باشد. همانطور که گفته شده توجه به برابری و دیگر قیود این تعریف برای امکان اعمال قصاص است منظور از عمداً هم شرط قصاص است و در تعریف قتل نیست. عدواً واژه ایی زاید است و قید المعصومه این معنا را کفایت می کند.

عناصر قتل:

هر جرم ۳ عنصر دارد: ۱- قانون  ۲- معنوی  ۳- مادی

۱- عنصر قانونی: اصطلاحاً به آن ماده قانونی گفته می شود که در آن عمل با مجازاتش معین شده است و اگر آن ماده بیان اقسام کرده باشد یا تعریف کرده باشد آن جرم را عنصر قانونی نیست.

نکته: اگر جرم و مجازات در دو ماده آمده باشد یعنی در ماده ای جرم و در ماده ای مجازات آمده باشد هردو عنصر قانونی آن جرم خواهند بود.

۲- عنصر مادی: در این مورد ابتدا موضوع جرم باید مشخص شود همچنین مرتکب، وسیله، فعل، نتیجه، رابطه سببیت یا علیت موضوع جرم قتل انسان زنده است.

نکته: آغاز حیات دمیدن روح است ولی حیاتی که سلب آن موجب قصاص است پس از ولادت خواهد بود چه آنکه قبل از ولادت عنوان مجرمانۀ خاصی با عنوان سقط جنین خواهد داشت.

نکته: از نظر پزشکی ثابت شده که پایان عمر مرگ مغزی است.

توضیح در مورد قید عدواناً در تعریف فقها از قتلی که موجب قصاص است.

با وجود قید معصومه، عدوان زاید است قاتل نسبت به اولیاءدم معصومه نیست ولی نسبت به اولیاءدم معصومه است.

گفته شد که قتل در قانون تعریف نشده است ولی فقها در کتاب قصاص تعریفی را از قتلی که موجب تحقیق قصاص می شود ارائه داده اند.

همچنین گفته شد که قتل در لغت یعنی کشتن اما در اصطلاح یعنی سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است یعنی معصومه یا محقون الدم.

در عنصر مادی هر جرم مباحث زیر مورد بررسی قرار می گیرد: موضوع جرم – مرتکب – وسیله – فعل مرتکب – نتیجه – رابطه علیت یا سببیت

نکته: البته لزوماً هر جرمی در عنصر مادی خود همۀ این اجزا و ارکان را ندارد و ممکن است یک یا چند جزء از این اجزاء وجود نداشته باشند یا اهمیت چندانی نداشته باشند. مثلاً در جرایم مطلق وجود نتیجه ضروری نیست و بدون آن هم جرم محقق شده است.

– موضوع جرم قتل:

موضوع جرم قتل انسان زنده است یا اگر بخواهیم بهتر گفته باشیم باید بگوییم انسان زندۀ مورد حمایت قانون.

همان طور که گفته شد انسان باید زنده باشد و اگر سر میتی بریده شود می شود جنایت بر مرده است. در ضمن این انسان زنده باید مورد حمایت قانون باشد و اگر انسانی فرد مهدورالدم را بکشد قتل به عنوان جرم نخواهد بود هر چند قتل به عنوان کشتن وجود دارد.

در این جا باید دید که انسان زنده چه زمانی حیاتش آغاز می شود و چه زمانی پایان می یابد.

-آغاز حیات: آغاز حیات ولادت است و درست است که قبل از ولادت روح دمیده شده ولی آن یک جرم جداست و سقط جنین قتل محسوب نمی شود و حیاتی که سلب آن مستوجب قصاص است و عنوان قتل دارد بعد از ولادت است.

– پایان حیات: چند نوع مرگ وجود دارد ۱- مرگ طبیعی  ۲- فرضی  ۳- مدنی

 پایان حیات (مرگ طبیعی) چه زمانی است؟ مرگ در چند مرحله و آرام آرام واقع می شود و همۀ اعضا در یک زمان از کار نمی افتد و آثار حیات آناً از بین نمی رود. در حال حاضر امکان اینکه بعد از است قلبی دوباره آنرا به حرکت وا داشت وجود دارد. در حال حاضر از دید پزشکی تردیدی در اینکه مرگ آرام آرام و تدریجی واقع می شود وجود ندارد و آخرین عضوی که از کار می افتد مغز است. به خاطر این حقیقت که مرگ از نظر علمی آرام آرام واقع می شود و معمولاً مغز بعد از چند دقیقه می میرد؛ به جز در ضربه های مغزی.

در اسلام سه مرحله برای حیات انسان در نظر گرفته شده است:

۱- حیات قطعی: وقتی که آثار حیات وجود دارد.

۲- مرگ قطعی: وقتی که فرد واقعاً و بی تردید مرده.

۳- در حکم موت (چیزی بین مرگ قطعی و حیات قطعی): این حالت وقتی است که یکی با تیری در مغز دیگری زده واو را به شدت مجروح کرده و اورا در حالتی قرار داده که هیچ محرکی جواب نمی دهد در ضمن قلب او هر از چند گاهی می زند و یا به کمک دستگاه می توان آن را به حرکت وا داشت حال اگر کسی سر این فرد را ببرد نمی توان گفت او انسان زنده است ولی به محرک پاسخ نمی دهد زنده نمی گوید و او را در آن حال واجد حیات نمی داند.در این حال او مردۀ قطعی نیست.و دست زدن او موجب غسل مس میت نمی شود و لازم نیست همسرش شروع به عده نگهداشتن کند و اموال او بین وراث تقسیم نمی شود یعنی احکام مرده بر او بار نمی شود .

نکته: اگر فردی باعث شود که فرد در حکم مرده در حالت مرگ قطعی قرار گیرد این فرد محکوم به مجازات جنایت بر میت می شود نه قتل.

نکته: فرد یا حیات قطعی دارد (حیات مستقره) یا مرگ قطعی دارد یا در حالت در حکم مرده است.در اسلام از حالت در حکم مرده با حیات غیر مستقره تعریف می کنند.

نکته: در موارد پیش گرفته عرف پزشکی حاکم است.و در عرف پزشکی امروزه تردید نیست که مرگ مغزی و لو اینکه قلب او حرکت داشته باشد ولی فرد را تا سلب حیات کامل دفن نمی کنند ولی در این حال اگر کسی سر این فرد را ببرد جنایت بر انسان در حکم مرده انجام داده نه قتل.

ماده ۲۱۶ اشاره به حالتی دارد که شخصی توسط دیگری مورد ضرب و جرح قرار گرفته ولی قابلیت زنده ماندن را دارد و دیگری بعد از آن او را به قتل رسانده.این ماده دومی را قاتل به حساب آورده هر چند که عمل اولی به تنهایی موجب مرگ او می شد. و فقط قصاص عضو یا دیه جراحت به عضو به عهده اولی است.نکته مهم در این مساله این است که آثار حیات در مجنی علیه پس از عمل اولی در او وجود نداشته است.

ماده ۲۱۷ هم اشاره به حالتی دارد که فرد مجنی علیه توسط ضارب اول در حکم مرده قرار گرفته و دیگری با عمل خود او را در حالت مرگ قطعی قرار داده در این حالت قاتل اولی است و فرد دوم محکوم به جنایت بر مرده می شود.

– مرتکب جرم قتل

قاتل باید انسان دیگر باشد یعنی اگر سگی او را بکشد و اگر خود فرد خودش را بکشد خودکشی است و نه قتل اگر کسی در خود کشی به دیگر کمک کند (معاونت کند) عمل او جرم نیست چون خود مل خود کشی جرم نیست.و این از اثرات استعاره ای بودن معاونت است یعنی تا عمل اصلی جرم محسوب نشود معاونت هم جرم نیست.

– وسیله در قتل

وسیله در قتل موضوعیت ندارد. در بعضی از جرایم فقط نتیجه مهم است. در بعضی جرایم وسیله و نتیجه هر دو موضوعیت دارد مورد اول مثل قتل و مورد دوم مثل کلاهبرداری که در این جرم وسیله لزوماً باید متقلبانه باشد.

فعل مرتکب یعنی فردی به طور مستقیم یا غیر مستقیم کاری بکند که سلب حیات بشود از فرد دیگر.

آیا فعل مرتکب لزوماً باید مثبت باشد یا فعل منفی هم می تواند سبب تحقیق قتل باشد؟ بعضی از حقوقدانان قایل به این هستند که قتل تنها با فعل مثبت واقع می شود و مستند این عده ماده ۲۰۶ است.که درهر ۳ بند خود که به اقسام قتل عمد اشاره کرده تنها “انجام کار” را موجد قتل دانسته این عده می گویند فعل به وجود آورندۀ قتل طبق قانون تنها فعل مثبت است.

باید ترک فعل را تفکیک کرد. ترک فعل ها یا مسبوق به فعل اند یا مسبوق به فعل نیستند.اگر ترک فعلی مسبوق به فعل باشند بدون شک می تواند موجه قتل عمد باشد ماده ۶۳۳ به ترک فعلی که موجب قتل می شود اشاره کرد. این ترک فعل مصداق ترک فعل مسبوق به فعل است.

پس اگر ترک فعل مسبوق به فعل باشد بدون شک قتل واقع می شود. اما اگر مسبوق به فعل نباشد دو حالت دارد، یکی فقدان وظیفه و دیگر وجود وظیفه. اگر وجود نداشته باشد مرتکب قاتل نیست، اما اگر وظیفه وجود داشته باشد مثل وظیفه مادر در شیر دادن تحت شرایطی. در اینجا اختلاف وجود دارد و بعضی این را هم قتل ندانسته اند ولی به نظر عده ای این موارد قتل  است و این نظر به دو صورت توجیه می شود قابل دفاع است.

۱- در بند الف وب وج ماده ۲۰۶ گفته شده “کاری انجام بدهد که نوعاً کشنده است” و نگفته فعلی و عرف ترک فعل هم نوعی کار می داند و “کار کشنده” را می توان اعم از فعل یا ترک فعل دانست.

۲- می توانیم این افراد را از باب تسبیب قاتل بدانیم. ماده ۳۱۸ در مورد تسبیب می گوید: “تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود…” مثلاً قطار سبب را با ترک فعل خود برای قتل فراهم کرده است.

نکته: به نظر استاد وجود وظیفه برای تحقیق قتل به سبب ترک فعل کافی نیست و اگر ترک فعل وجود داشته باشد و وظیفه هم وجود داشته باشد این دو حالت خواهد داشت. گاهی فرد وظیفه دارد و وظیفه را ترک می کند و انجام نمی دهد و این ترک وظیفه علت موجد فوت مجنی علیه است یعنی با این کار مرگ ایجاد می شود در این مورد بدون شک فرد قاتل است مثل مادری که شیر دادن را ترک می کند و یا مثال    گاه دیگر فرد وظیفه دارد و انجام آن را ترک می کند ولی این ترک وظیفه علت موجه قتل نیست و عدم مانع است مثل اینکه در یک نزاع فردی مضروب و مجروح شده و او را نزدیک پزشک می آورند و پزشک در این حال اقدام به درمان او نمی کند و در این حال گفته نمی شود که چون پزشک فعلی درمان فرد مورد ضرب و جرح واقعه شده را که وظیفه اوهم بود ترک کرد.

فرد مرد، بلکه علت مرگ قبلاً ایجاد شده بود و پزشک فقط مانع نشد به نظر می رسد که در اینجا علت مرگ به ترک فعل رخ داده شده از سوی پزشک منتسب نیست و علت مرگ منتسب به عوامل قبل از اوست.یعنی بحث مقتضی و مانع در اینجا مطرح هست به این معنا که ترک فعل یا مقتضی میشود برای مرگ (در اینجا قتل به وجود خواهد آمد) یا مانع نمی شود ( در این جا قتل به وجود نخواهد آمد).

– نتیجه مجرمانه

برای تحقق قتل تحقق نتیجه اجتناب ناپذیر است لذا مرگ های فرضی برای تحقق قتل کافی نیست.

و نمی توان کسی را که مورد او حکم موت فرضی صادر شده مقتول محسوب کرد. پس باید در مورد تحقیق نتیجه مجرمانه یقین حاصل شود.

نکته: سوء نیت عام یعنی فرد در فعلی که انجام می شود قاصد است (قصد انجام فعل مجرمانه را دارد) بر خلاف فرد مست یا نائم یا مجنون که قصد انجام فعل مجرمانه را ندارد(در فعلی که انجام می دهد قاصد نیست).

نکته: وقتی گفته می شود در قتل عمد فرد باید قصد فعل داشته باشد منظور انجام فعلی است که مجرمانه است و منجربه قتل می شود و نه هر فعلی. ممکن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد ولی آن فعل،فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد.

مثلاً کسی که قصد زدن تیر به یک پرنده را دارد و اتفاقاً به یک انسان اصابت می کند این فرد در زدن کبوتر قاصد است ولی در زدن انسان قاصد نیست.

نکنه: سوء نیت خاص (قصد نتیجه) یعنی اینکه فرد هدفش از انجام فعل رسیدن به نتیجه باشد.در قتل قصد نتیجه سلب حیات از یک شخص معین یا فرد نا معین از یک جمع معین است.

نکته: اشتباه در هویت تأثیری در تحقق قتل عمد ندارد. مثلا فردی تصور این را دارد که الف را می کشد به طرف او شلیک می کند و بعد می بیند که ب را مورد هدف قرار داده.

نکته: بند الف ماده ۲۰۶ می گوید “انجام کاری” و این همان سوء نیت عام است.

نکته: اینکه گفته می شود در قتل در حکم عمد سوء نیت خاص مفروض است. یعنی به اصطلاح حقوقی می کوییم قصد نتیجه بالا صاله مفروض و به صورت تبعی موجود است،به این معنا که در ۳ مورد آن را مفروض می گیریم:

۱- جایی که فعل نوعاً کشنده باشد مثلاً آقای الف، ب را از طبقه ۲۰ یک ساختمان به زمین پرتاب کند در حالی که در پرتاب کردن قصد فعل داشته ولی قصد وقوع نتیجه را اگر مدعی شود که نداشته وجود قصد نتیجه در او مفروض است چون در این جا فعل کشنده است.

۲- جائیکه فرد آسیب پذیرباشد مثلاًکودکی را از طبقه ۲ یک ساختمان پرتاب کنیم این عمل نوعاًکشنده نیست ولی نسبت به این کودک کشنده است.در این جاهم قصدنتیجه مفروض است.

۳- موضع حساس باشد یعنی ضربه را به جایی بزند که جای حساس بدن باشد مثلاًاگر با چوب بر پای کسی بزنند او نمی میرد ولی با چوب بر سر او بزنند چون موضعی حساس است خواهد مرد در این جا هر چند فرد ادعا کند که قصد حصول نبیجه را نداشته (سوء نیت خاص) در او مفروض است.

نکته: با توجه به بند های سه گانه ماده ۲۰۶ می تواند فهمید که قانونگذار قتل عمد و قتل در حکم عمد را یکی دانسته و آنها را تحت یک عنوان آورده و در صدر ماده ۲۰۶ می گوید “قتل در موارد زیر عمد است”.

نکته: در جایی که فعل نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به آن فرد کشنده است لازم است برای اینکه مرتکب قاتل عمد محسوب شود نسبت وضعیت مقتول آگاه باشد . بند ج ماده ۲۰۶ در قسمت پایانی خود به این مسأله اشاره کرده است اگر مرتکب به وضعیت مقتول آگاه نبود ننمی توان سوء نیت خاص را در او مفروض گرفت.

مقنن در بند ب اسمی از آگاه نبرده است. ولی در بند ج آگاهی را لازم دانسته استآیا در بند ب هم باید آگاهی و جود داشته باشد یا نه؟ علم و آگاهی به کشنده بودن مفروض است.چون معنای اینکه فعل نوعاً کشنده باشد این است که همه مردم از کشنده بودن آن اطلاع دارند.

نکته: مثال در مورد قتل شبه عمد اینکه فردی با سیلی به صورت دیگری بزند این فرد در زدن سیلی قاصد است ولی قصد نتیجه را ندارد و فعل اوهم نوعاً کشنده نیست این قتل می شود قتل شبه عمد.

نکته: در قتل در حکم شبه عمد به خاطر تقصیری که فرد مرتکب آن شده قصد فعل را مفروض می گیریم. مثلاً در تصادف رانندگی فرد نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه (به همین دلیل معاونت متصور نیست در این جا).

قابل تأمل- تمام تصادفات خطای محض است مگر اینکه بدلیل وجود تقصیر شود قصد فعل را مفروض گرفت که در این جا قتل در حکم شبه عمد است.

نکته: یک رأی وجود دارد که داشتن گواهینامه اماره داشتن مهارت و نداشتن آن اماره بر نداشتن مهارت است.

نکته: اگر فردی بدون گواهینامه رانندگی کند در حالی که مهارت کافی ندارد و مقررات را هم رعایت کرده و بی احتیاطی و بی مبالاتی از او سرنزده است قتل رخ داده در اینجا در حکم شبه عمد است چون نظامات را (داشتن گواهینامه) رعایت نکرده و یا به تعبیر تبصره ۳ ماده ۲۹۵ “عدم رعایت مقررات مربوط به امری اگر ابن فرد بدون گواهینامه رانندگی نمی کرد قتل رخ نمی داد”. ماده ۲۵۹ در تبصره ۳ می گوید “… به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد…”

نکته: قتل خطای محض دو حالت دارد:

۱- تیری به سمت الف شلیک می شود ولی در همان لحظه ب به جلوی تیر می رود و تیر به او اصابت می کند در این جا قتل نسبت به ب خطای محض است.

۲- تیری به الف زده می شود تیر به او اصابت نمی کند به دیوار می خورد کمانه می کند و به ب می خورد در این جا هم قتل نسبت به ب خطای محض است.

نکته: در حکم خطای محض قتلی که توسط فرد فاقد قصد رخ داده مثل قتل رخ داده توسط دیوانه یا کودک یا نایم.

نکته: در قتل اشتباه در هویت تأثیری ندارد (اصل بر این است). در عین حال یک جاهای این اشتباه موثر است. این اشتباه در جایی تأثیر ندارد که مثلاً قاتل می خواسته الف را بکشد و این الف محقون الدم است در این جا قاتل تیر را شلیک می کند ولی شخصی که کشته می شود ب است وب هم محقون الدم است در اینجا اشتباه تأثیری در نوع قتل ندارد و قتل عمد محسوب می شود. اما اگر قاتل می خواسته الف را که بی گناه و محقون الدم است بکشد و تیر را شلیک می کند و به او اصابت می کند و او می میرد بعد فهمید که او ب بوده  و ب همان فردی است که قاتل پدر شلیک کننده است و نسبت به او مهدورالدم. در این جا عمل قتل نیست چون کسی که مورد نظر بوده کشته نشده و به جای آن فرد مهدورالدم کشته شده است پس عمل اصلاً قتل نخواهد بود نتیجه ای واقع نشده است.

عکس مساله فوق هم متصور است مثلاً جایی که مأمور اعدام رفته اعدامی را از زندان در آورد و اعدام کند ولی اشتباهاً دیگری را می آورد و می کشد که مهدورالدم نیست یا اینکه فردی به سمت کسی که فکر می کند مهدورالدم است شلیک می کند و در حقیقت او مهدورالدم نیست در این جا هم آنچه واقع شده قتل عمد نیست چون مرتکب نسبت به بی گناه نه قصد فعل داشته و نه قصد نتیجه پس او خطائاً کشته شده ولی چون فرد در تشخیص اینکه مقتول مهدورالدم است یا نه بی احتیاطی کرده و دقت نکرده قتل در حکم شبه عمد است. یا شاید در مورد مساله اخیر بتوان گفت مرتکب قصد فعل را داشته ولی قصد نتیجه را که کشتن انسان بی گناه است را نداشته. پس اینکه گفته می شود اشتباه در هویت بی تأثیر است مربوط به موقعی است که هر دو(یعنی چه کسی که قاتل قصد کشتن او را داشته و چه کسی که اشتباهاً کشته شده)محقون باشد چون قاتل می خواسته انسانی را بکشد و این کار را انجام داده و قتل واقع شده پس قتل عمد واقع شده است.مستند این ادعا هم بند الف م ۲۰۶ است.

نکته: داشتن قصد فعل و قصد نتیجه سنبی است و باید وجود آن نسبت به مجنی علیه اثبات شود.