“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت سوم.آخر) ۲ – استثنایی بودن ماده واحده : پیش از این بیان شد که ماده واحده سال ۶۵ امری استثنایی است . در توضیح این مطلب باید گفت : بر اساس عموم و اطلاق قوانین مربوطه، پس از قطعیت حکم ، محکومٌ له می تواند با درخواست صدور اجراییه ...

“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت دوم) با نگاهی به متن این ماده واحده (مصوب ۶۵/٨/١۵) ، به خصوص تاکید بر پرداخت محکومٌ به از محل بودجهء سال های قبل درصورت امکان، اینگونه استنباط میشود که قانونگذار در مقام حمایت از سازمانهای دولتی(وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) در خصوص موارد پیش بینی نشده برآمده ...

“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت اول) مقدمه: امروزه یکی از موارد نسبتاً شایعی که در حوزه اجرای احکام مدنی به چشم می خورد، موضوع اجرای حکم نسبت به شرکت های دولتی و توقیف محکوم به از اموال آن شرکتهاست . به دفعات اتفاق افتاده است که پس از آنکه محکومٌ له ، حکم قطعیت ...