فرناز فرزام پور وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی با فرناز فرزام پور
مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئین دادرسی مدنی به ورود شخص ثالث و مبحث ششم از همین فصل و باب به جلب شخص ثالث اختصاص داده شده دعاوی ورود و جلب ثالث از دعاوی ناشناخته ای است که در قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است ناشناخته نه از این حیث که برای محکمه و یا اصحاب دعوا نا آشنا باشد بلکه از این بابت که چگونگی طرح این دعاوی بر مردم روشن نیست به ویژه این که قانون هم از ماده ۲۷۰ تا ۲۸۳ یعنی جمعاً در سیزده ماده آن را عنوان نموده است به همین جهت بحث و گفتگو در اطراف آن شاید بتواند کمی از معضلات و پیچیدگیهای آن را بگشاید بنابراین تا آنجا که ممکن بود سعی شده مطلب با زبانی ساده و دور از چهارچوب مواد خشک قانون و یا کلمات نامأنوس بیان گردد .
ابتدا به تعریف ثالث می پردازیم ببینیم کیست ؟ و به چه کسی اطلاق می شود ؟
در دعاوی مدنی و پرونده های مربوط علی الاصول خواهان و خوانده شرکت دارند که به آنان طرفین اصلی دعوا گفته می شود اما گاهی غیر از طرفین اصلی دعوا شخص دیگری هم در دعوی حقوقی شرکت و مداخله می نماید که چنین شخصی را ثالث گویند که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد .
شخص ثالث گاه رأساً خود در دعوای اصلی دخالت می نماید و زمانی بدون میل و اراده خویش به عبارت دیگری یکی از اصحاب دعوا او را به دادرسی می خواند حالت اول را ورود ثالث و حالت دوم را جلب ثالث می گویند بنابراین چون ورود ثالث و جلب ثالث از اموری هستند که در جریان رسیدگی به دعوا پیش می آیند آنان را در ردیف امور اتفاق مثل ایرادات و تأمین خواسته و غیره دانسته اند اکنون که از تعریف ثالث فراغت حاصل شد مطلب را تحت دو عنوان کلی ورود ثالث و جلب ثالث بررسی می نمائیم .
مبحث اول ـ ورود ثالث ( مواد ۲۷۰تا ۲۷۴ ق . آ . د . م . )
هر شخصی اعم از حقیق یا حقوقی که خود را در دعوای حقوقی بین دو نفر ذیحق بداند یا در حاکم شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست قبل از اعلام ختم رسیدگی وارد دعوا شود . بنابراین وارد ثالث تحت دو عنوان می تواند در دعوا دخالت نماید :
حالت اول : شخص ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است مثل این است که در دعوای مدنی مه بین طرفین اصلی راجع به مالکیت خانه ای مطرح است شخص ثالث مدعی شود
که خانه مورد بحث متعلق به اوست و دعوای خواهان برخوانده بی مورد است .
حالت دوم : شخص ثالث مستقلاً حقی برای خود قائل مستقلاً حقی برای خود قائل نیست بلکه خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین اصلی دعوا می داند مثلاً در دعوای خلع ید از ملکی که در تصرف خوانده است و خواهان و خوانده هر یک خود را مالک آن می دانند شخص ثالث بخواهد برای اثبات مالکیت خوانده و کمک به او وارد دعوا شود و یا احتملاً از خواهان حمایت نموده و برای کمک به او وارد شود . دعوی ورود ثالث از این دو حالت خارج نیست یعنی شخص ثالث یا ادعای حقی برای خود دارد یا به نفع یکی از طرفین وارد دعوا می شود .
چگونگی اقامه دعوی ورود ثالث و تشریفات رسیدگی
دعوی شخص ثالث باید به موجب دادخواست اقامه شود و مرجع تسلیم دادخواست دادگاهی است که دعوی اصلی در آن مطرح است در ستون خواهان نام ثالث قید می شود و طرفین دعوی اصلی نامشان در ستون خوانده خواهد بود و دعوی وارد ثالث به طرفیت آنان خواهد بود خواسته دعوای ورود ثالث یا همان خواسته دعوی اصلی است یا کمتر از آن ولی هیچ گاه خواسته بیشتر از خواسته دعوی اصلی یا مغایر با آن نمی تواند باشد بدین تویض که اگر ثالث خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین بداند یا نسبت به تمام خواسته اصلی اداعای حقی نماید خواسته دعوی ثالث با خواسته دعوی اصلی مساوی و بی تفاوت است ولی اگر ثالث نسبت به یک قسمت از خواسته اصلی ادعای حقی نماید در این صورت میزان خواسته کمتر از خواسته دعوی اصلی است . وارد ثالث چون عنوان خواهان را دارد بایستی تشریفاتی را در موقع تقدیم دادخواست رعایت نماید بدین معنا که به مأخذ و میزان خواسته تنبر التصاق نماید و دادخواست و مستندات آن به تعدادخواندگان به اضافه یک نسخه باشد و رونوشت یا فتوکپی مستندات را مصداق نماید . جریان دعوا از حیث دادرسی عادی و اختصاصی تابع دادرسی همان محکمه است یعنی در دادگاه بخش که دعوا به طور اختصاری رسیدگی می شود به دعوای وارد ثالث هم اختصاری رسیدگی می شود و در دادگاه شهرستان تابع دادرسی اصلی و در مرحله پژوهش به صورت مبادله لوایح است .
موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث
دادخواست ورود ثالث را می توان تا مادام که اعلام ختم رسیدگی نشده است در هریک از مراحل بدوی یا پژوهشی به دادگاه نخستین یا پژوهش که دعوای اصلی در آن مطرح است تقدیم نمود اقامه دعوی وارد ثالث در مرحله پژوهشی استثنائی است برقاعده اصلی دو درجه بودن دادرسی که ماده ۷ ق . آ . د . م . می گوید در رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه پژوهشی نخستین دارد وماده ۸۰ قانون مذکور صراحت دارد که هیچ دعوائی نمی توان در درجه پژوهش رسیدگی نموده مادهم که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در واردی که قانوناً استثناء شده باشد و دعوای وارد ثالث یکی از آن موارداستثنائی است که می شود ابتداء در مرحله پژوهشی عنوان نموده اما در اعاده دادرسی همان طوری که ماده ۶ ق . آ . د . م . صراحت دارد غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود . بنابراین شخص ثالث نمی تواند در اعاده دادرسی شود .
ابطال دادخواست ورود ثالث
اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می گردد یا این که ثالث برای توضیح دعوت ، ولی حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می گردد رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .
ایراد به ورود ثالث
هریک از طرفین دعوای اصلی می توانند به ورود شخص ثالث ایراد نمایند مثلاً چنان چه شخص ثالث نفعی از ذیحق شدن یکی از طرفین دعوا ندارد یا اعدای او با خواسته دعوای اصلی مغایر باشد در این مورد دادگاه مکلف قبل از رسیدگی به دعوا تکلیف ایراد مذکور را معین نمایند یعنی اگر ایراد را وارد بداند قرار رد دعوای ثالث را می دهد و ادعای وارد ثالث را قبول نمی کند و این قرار رد برخلاف اصل کلی که در شق ۵ ماده ۴۷۸ ق . آ . د . م . ذکر شده به موجب ماده ۲۷۱ قانون مذکور قطعی است چه از جمله قرارهائی که به تنهائی قابل پژوهش است قرار رد دعوی یا عدم استماع آن است لیکن در مورد قرار رد دعوی وارد ثالث قابل تعمیم نیست و قرار مذکور قطعی است . ولی قرار رد دعوای ثالث مانع از این نیست که شخص ثالث دعوا جداگانه اقامه کند یا اگر قرار از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مرحله پژوهش دادخواست بدهد و وارد دعوا شود .
تفکیک دعوی ثالث از دعوی اصلی
هر گاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به قصد تأخیر و اطاله دادرسی یا تبانی با طرف اقامه شده مثل این که شخص ثالث نشانی خود را در حوزه دیگر یا حتی خارج از ایران تعیین کند که امر ابلاغ به تأخیر افتد دادگاه می تواند دعوی اصلی را از ثالث جدا نماید و اگر و اگر شخص ثالث محکوم به بی حقی یا بطلان دعوی شود دادگاه ضمن صدور حکم او را به تأدیه دو برابر هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید .
ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی
اگر دعوای تصرف عدوانی در دادگاه مطرح شده باشد منعی برای ورود ثالث نیست چه ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی تقریباً صراحت بر این امر هم دارد که هرگاه شخص ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برخود مسقلاً حقی قائل باشد یا ………… می تواند وارد دعوا شود . اما چنان
چه تصرف عدوانی در دادسرا مطرح باشد ظاهراً شخص ثالث نمی تواند وارد دعوی گردد چه از ماده دوم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی چنین بر می آید که هرگاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل ، مال مزبور را به تصرف شاکی بدهند که از روح این ماده دانسته می شود که قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی قانون خاصی است و رسیدگی دادسرا وضع خاصی دارد و مقررات عمومی رسیدگی دادگاهها ( که از جمله آنها دعوی وارد ثالث است ) در رسیدگی دادسرا صدق نمی کند . در این جا یک رأی از شعبه اول دیوانعالی کشور ک در سال ۳۹ صادر شده نقل می گردد : در مرحله پژوهش از حکم دادسرا شخص ثالث می تواند وارد شود ولی اگر قرار رد دعوای او صادر شد این قرار مشمول بند۵ از ماده ۵۲۴ دادرسی مدنی نبوده و قابل فرجام نیست البته این رأی شاید به خاطر این موضوع بوده که در مرحله پژوهش معمولاً تشریفات دادگاهی حکم فرماست نه دادسرائی لیکن نظر مخالف آن هم در دانش نامه حقوقی آقای دکتر جعفری لنگرودی مشاهده می شود به هر تقدیر دیوان عالی کشور آرائی صادر نموده که دال بر ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی است دو رأی زیر به عنوان مثال نقل می شود این دو رأی در سال ۱۳۱۹ از شعبه دیوان عالی کشور صادر شده است .
۱ـ وارد ثالث اگر مدعی شود که اقدامات خوانده اصلی به دستور وی بوده و گماشتگی از وی داشته تا وقتی که استقلال خوانده اصلی در تصرف و بطلان ادعای وارد ثالث محرز نشود باید به اظهارات وارد ثالث رسیدگی شود.
۲ـ هرگاه خوانده اصلی خود را در تصرفی که نموده مأمور دیگری بداند و آن دیگری هم به عنوان وارد ثالث وارد دعوا شود و گفتار خوانده اصلی را تصدیق نماید و دلیلی هم برمستقل بودن خوانده اصلی در تصرف وجود نداشته باشد حکم به محکومیت خوانده اصلی برخلاف اصول است .
خسارت دادرسی ورود ثالث
در مورد خسارت دادرسی دو حالت پیش می آید :
۱ـ شخص ثالث اگر مستقلاً برای خود حقی قائل باشد و ادعای حقی نماید و حکم هم به نفع او صادر شود خسارت دادرسی را از خواهان و خوانده اصلی که بالمناصفه است می گیرد و اگر بر بی حقی ثالث حکم صادر شود باید با محکوم علیه دیگر خسارت دادرسی محکوم له را بپردازد که آن هم بالمناصفه است .
۲ـ شخص ثالث اگر به حمایت از خواهان یا خوانده دادخواست داده باشد راجع به خسارت دادرسی دو عقیده عنوان شده است : بعضی گفته اند اگر محکوم له شود خسارت دادرسی را از محکوم علیه می گیرد و چنانچه محکوم علیه گردد باید خسارت دادرسی را با محکوم علیه دعوی اصلی مشترکاً به محکوم له بپردازد و بعضی دیگر اظهار عقیده نموده اند که چون شخص ثالث مستقلاً ادعای حقی نکرده و به حمایت یکی از طرفین دعوی اصل وارد شده و در واقع شخصیت مستقلی نیست اگر محکوله شود نباید خسارت بگیرد و چنان چه محکوم علیه باشد نباید خسارت بدهند زیرا خسارت بین طرفین دعوی اصلی قابل محاسبه و مطالبه است و شخص ثالث به حمایت یکی از طرفین دعوی اصلی وارد شده و مستقلاً مسئولیتی ندارد رویه قضائی دادگاهها نیز معمولاً به همین ترتیب اخیر است .
مبحث دوم ـ جلب ثالث ( مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ ق . آ . د . م .)
جلب ثالث یکی از دعاوی فرعی یا تبعی است که مانند ورود ثالث با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود دعوی جلب ثالث تحت دو عنوان ممکن است اقامه شود .
۱ـ یکی از طرفین دعوای اصلی
( خواهان یا خوانده ) مستقلاً بر ثالث ادعای حقی نمایند و محکومیت او را در مقابل خود بخواهد مثلاً کسی خانه ای را خریده و شخصی بر خریدار خانه اقامه دعوی نموده و ادعای مالکیت نماید و دلایلی هم داشته باشد ( غیر از مواردی که ملک به ثبت رسیده باشد ) خریدار خانه که محکومیت خود را احساس می نماید می تواند فروشنده خانه را به عنوان ثالث به دعوا جلب کند تا از لحاظ مسئولیتی که به عنوان ضمان درک دارد قیمت خانه را به خریدار بپردازد یعنی ثمن معالمه را مسترد کند .
۲ـ یکی از اصحاب دعوی اصلی ( خواهان یا خوانده )شخص ثالثی را به دعوی جلب نماید تا به او کمک کند و بتواند جواب دعوی طرف را بدهد مثلاً کسی به موجب سند رسمی یا عادی مبلغی بدهکار است و مقداری از بدهی خود را پرداخته و رسید گرفته با این وضع بستانکار به موجب صلح نامه رسمی حقوق خود را راجع به سند بدهکار مدیون به دیگری صلح نموده است و متصالح یعنی قائم مقام بستانکار برعلیه مدیون اقامه دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مطالبه می نماید در این حالت مدیون می تواند بستانکار اولیه را به دعوی جلب نموده و به استناد رسیده که از او گرفته ثابت نماید که مبلغی از بدهی خود را پرداخته و صلح حقوق شامل تمام دین اولیه نبوده است در این مورد دادگاه اگر صحت دعوی را تشخیص دهد متصالح یعنی خواهان را فقط به میزان آن مقدار از بدهی که باقی مانده است ذیحق خواهد شمرد ودر مورد آنچه که مدیون قبلاً بدان داده است برائت ذمه او را اعلام می نماید که این نوع دعوی جلب ثالث برای کمک تقویت مدیون به منظور اثبات بی حقی خواهان اصلی در مطالبه تمام مبلغ سند است این نوع جلب را جلب تقویتی هم می گویند که معمولاً پاره ای از اشخاص را به خاطر اطلاع آنها جلب می کنند ولی این روش که از اطلاعات مجلوب برای کمک به خود استفاده می شود بیشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را کرد تا مجلوب .
دادخوست جلب ثالث
جلب ثالث به هریک از دو صورت فوق که باشد باتقدیم دادخواست اقامه می شود واین موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط می شود با این وصف حکم تمیزی شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوانعالی کشور مقرر می دارد در آئین دادرسی مدنی شرط نشده است که درخواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین رد درخواست (به استناد این که تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحیح نیست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جریان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومی همان مرحله است یعنی از نظر ضمائم که بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و همچنین از نظر خواسته که بایستی تقدیم شده و به میزان آن تمبر الصاق گردد خواسته دعوی جلب گاه همان خواسته خواهان اصلی است و زمانی با آن متفاوت می باشد اگر جلب به منظور کمک و تقویت خواهان یا خوانده وجوابگوئی از دعوای اصلی باشد همان خواسته دعوی اصلی است ولی اگر محکومیت شخص ثالث تقاضا شده باشد ممکن است خواسته تفاوت نماید یا کمتر از خواسته دعوای اصلی باشد لکن خواسته دعوای جلب بیش از خواسته دعوای اصلی نیست اما شرط اصلی این است که خواسته دعوی جلب و دعوی اصلی متحد المنشاء باشند مثلاً در دعوای مالکیت خانه که مطرح شده بود اگر فروشنده خانه برای ثمن معامله به عوا جلب شود خواسته دعوی جلب ثالث پول است که با خواسته اصلی که مالکیت خانه است تفاوت دارد ولی دارای منشاء واحد هستند که آن منشاء معامله خانه است .
موعد دعوی جلب ثالث
هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا پژوهش ارتجالاً و یا پس از طرح دعوی داد خواست جلب ثالث تقدیم نمایند یعنی جالب بایستی در مرحله نخستین دردادرسی اختصاری تا آخرین لایحه که خواهان و خوانده می دهند و در دادرسی تا آخر جلسه اول مووع جلب
ثالث را اظهار و کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه بدهد و واخونده تا موعدی که برای جواب دادن دارد می تواند دادخواست جلب تقدیم می نماید . از نظر دادرسی دعوی جلب ثالث تابع جریان دعوای اصلی است یعنی اگر دعوای اصلی در مرحله بدوی اختصاری بوده دعوای جلب ثالث هم اختصاریست و اگر عادی بشد دعوای جب هم عادی و در مرحله پژوهش نیز دعوای جلب به صورت تبادل لوایح خواهد بود .
رد دادخواست جلب ثالث
اگر دعوی جلب ثالث قانوناً عنوان جلب را نداشته باشد مثل این که در دعوای خواهان بر خوانده به مالکیت خانه خوانده هم ثالثی را به دعوا جلب و به استناد یک برگ سفته محکومیت او را تقاضا نماید که چون ثالث برآن اطلاق نمی شود دادگاه قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر می نماید یا اگر دادخواست جلب خارج از موعد داده شده باشد قرار رد دادخواست صادر می شود این قرار مستقلاً قابل پژوهش نیست بلکه محکوم علیه می تواند ضمن پژوهشخواهی از حکم از قرار رد دادخواست جلب هم پژوهشخواهی نمید و مرجع پژوهش اگر قرار را فسخ کند به دعوای جلب ثالث هم ماهیتاً با دعوای اصلی رسیدگی می نماید .
دعوی جلب ثالث ممکن است در مرحله نخستین یا پژوهش اقامه شود بنابراین اگر در مرحله نخستین اقامه شود و حکم دادگاه قابل پژوهش باشد در مرحله پژوهش هم به ماهیت دعوا رسیدگی می شود ولی اگر در مرحله پژوهش دعوای جلب ثالث اقامه فقط دریک درجه رسیدگی می شود واین استثنائی است بر اصل دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعاوی موضوع ماده ۷ ق . آ . د . م . حضوری یا غیابی بودن حکم در دعوی جلب ثالث .
حکم دادگاه در دعوی جلب راجع به حضوری و غیابی بودن تابع حکم اصلی است النهایه اگر مجلوب ثابت پاسخ دعوی را ندهد یا در دادرسی اختصاری حاضر نشود کسی که دعوی جلب ثالث را اقامه نموده می تواند با همان دادخواستی که داده رسیدگی به دعوا را مستقلاً به خواهد و این امر اختصاص به زمانی دارد که محکومیت مجلوب ثالث تقاضا شده باشد وگرنه چنانچه جلب ثالث به منظور کمک و تقویت باشت رسیدگی مستقل اثری ندارد چه مجلوب ثالث خوانده محسوب می شود و چه بسا ایراداتی که درشأن خوانده است می نماید یا بخواهد دفاع مؤثری کند که با رسیدگی مستقل امکان ندارد بنابراین علی الاصول به دعوای جلب ثالث و دعوای با هم رسیدگی می شود ولی در موارد زیر استثناء است :
۱ـ هرگاه بر دادگاه معلوم شود که طرح دعوی جلب به منظور تبانی و تأخیر در دادرسی در این صورت چنانچه دعوی جلب به منظور تبانی باشد در صورت محکومیت جالب دادگاه مکلف است او را علاوه بر خسارات قانونی به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .
۲ـ اگر شخص ثالث در موعد مقرر ( تبادل لوایح ) پاسخ ندهد یا در روز جلسه ( در دادرسی اختصاری ) حاضر نشود و جالب رسیدگی به دعوی را علیه او مستقلاً با همان دادخواست جلب خواستار شود .
۳ـ طبق ماده ۶۵۱ ق . آ . د . م . هر گاه شخص مجلوب در دادگاه به داوری با طرفین اصلی موافقت نکند دعوای اصلی به موافقت طرفین آن به داوری ارجاع شده و به دعوی جلب مستقلاً رسیدگی می شود
خسارت دادرسی در دعوی جلب ثالث
اگر در دعوی جلب ثالث محکومیت تقاضا شود در این صورت خواهان جلب اگر ذیحق تشخیص گردد خسارت دادرسی را از مجلوب می گیرد و اگر محکوم علیه شود باید به مجلوب خسارت بدهد ولی اگر دعوی جلب به منظور کمک و تقویت باشد مجلوب ثالث با کسی که او را جلب نموده و در مقابل طرف اصلی در حکم واحد هستند و خسارت را طرف اصلی دعوا باید به محکوم له بپردازد .
مقایسه اجمالی در دعوی و ورود ثالث و جلب ثالث .
در خاتمه بحث با نگاهی اجمالی جهات اختلاف و تشابه دو دعوای ورود ثالث و جلب ثالث را مرور می نمائیم .
الف ـ جهات اختلاف
۱ـ دعوی ورود ثالث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهش مادام که ختم دادرسی نشده قابل اقامه می باشد لکن دعوای جلب ثالث در هر مرحله موعد مهین دارد .
۲ـ وارد ثالث برحسب این که به کمک خواهان آمده باشد یا خوانده گاه خواهان و گاه خوانده است و اگر مستقلاً حقی برای خود قائل باشد خواهان محسوب می شود اما مجلوب ثالث همیشه خوانده تلقی می گردد .
ب ـ جهات تشابه
۱ـ دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث هر دو از دعاوی فرعی یا تبعی هستند که با دعوای اصلی توأماً رسیدگی می شود .
۲ـ برای هر دو دعوی دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی تشریفات رسیدگی لازم است .
۳ـ دعوی ورود ثالث و جلب ثالث دارای این خصوصیات هستند که بر خلاف ماده ۷ ق . آ . م . م . ممکن است فقط در یک مرحله مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرند .
۴ـ چنان چه دعاوی مذکور به قصد تبانی یا تأخیر در رسیدگی باشد به آنها جداگانه رسیدگی می شود .
۵ـ در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلی بیشتر نیست .
۶ـ در هر دو دعوی موضوع صلاحیت ذاتی و نسبی معمولاً پیش نمی آید .
