توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى” (قسمت دوم)

“نظری بر توقیف محکومٌ به از اموال شرکت های دولتى”
(قسمت دوم)

با نگاهی به متن این ماده واحده (مصوب ۶۵/٨/١۵) ، به خصوص تاکید بر پرداخت محکومٌ به از محل بودجهء سال های قبل درصورت امکان، اینگونه استنباط میشود که قانونگذار در مقام حمایت از سازمانهای دولتی(وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) در خصوص موارد پیش بینی نشده برآمده است . به تعریفی دیگر، نظر به اینکه می بایست بودجهء هر یک از اقدامات و طرح های سازمان های دولتی که اقتضای پرداخت به اشخاص را دارد از قبل تامین شده باشد، نمیتوان و نباید این ماده واحده را به صورت موسع برای این گونه طرحها درنظر گرفت، اما چنانچه وزارتخانه یا موسسهء دولتی در مسیر انجام اقدامات خود به ناگهان با امری پیش بینی نشده مواجه شد که برای آن اعتبار و منبعی تامین و تخصیص داده نشده بود، تکلیف چیست؟ برای مثال : وزارت راه در انجام یکی از برنامه های خود، موجب ورود خسارت به املاک اشخاص می شود که ناگزیر از جبران آن می باشد و این موضوع در برنامه های آن وزارت خانه پیش بینی نشده بود ؛ بر مبنای قواعد اداری، نظر به این که پرداخت های سازمان های دولتی نیاز به جری تشریفات ازجمله تامین اعتبار دارد، که این امر مستلزم زمان است، منطقی و حتی عادلانه به نظر می رسد که دراین قبیل موارد ، به این سازمان ها مهلت مناسب اعطا شود تا نسبت به مورد، تامین اعتبار نمایند ؛ اما تسری این حمایت قانونی به جز در مورد مذکور خارج از عدالت قضایی و به تعبیر دیگر ترجیح بلا مرجح است . لذا نسبت به اجرای محتوای قانون نیز باید قائل به تفسیر محدود بود.
اما پس از ذکر این مطلب، دلایل عدم شمول ماده واحده سال ۶۵ را نسبت به شرکتهای دولتی مرور می کنیم .

۱ – تصریح مصادیق مشمول قانون :

در صدر ماده واحدهء موصوف چنین آمده است : « وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد … »
با تدقیق در این عبارت، معلوم می گردد که قانونگذار ، در بیان مصادیق مشمول قانون، حصری عمل نموده است. به عبارت الاُخری ؛ منظور نظر قانون، صرفاً اجرای این ماده واحده در خصوص « وزارتخانه ها و موسسات دولتی » می باشد و هیچ تصریح و یا حتی قرینه ای دال بر شمول قانون نسبت به «شرکتهای دولتی» وجود ندارد .

برای روشن تر شدن مطلب لازم است به تعریف قانون از «وزارتخانه» ، «موسسه ی دولتی» و «شرکت دولتی» نگاهی انداخته شود :
در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب(۱۳۶۶) هریک از سازمانهای سه گانه مزبور به تفکیک معرفی شده اند ، در ماده۲ آن می خوانیم : (( وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود ))
ماده ۳ قانون محاسبات عمومی ، موسسه دولتی را اینگونه تعریف کرده است: (( موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شودو عنوان وزارتخانه ندارد ))
و سرانجام در ماده ی چهار آن قانون شرکت دولتی بدین شکل معرفی گردیده است : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به » حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود. »
علیهذا و با توجه به قانون محاسبات مشخص می گردد که واحد سازمانی به نام (( شرکت دولتی )) شخصیتی کاملا مجزا و منفک از (( وزارتخانه و موسسه دولتی )) با تعریفی مشخص و جداگانه دارد و آنگونه که بیان گردید، قانون نحوه ی پرداخت محکومٌ به دولت مصرحاً، فقط (( وزارتخانه ها و موسسات دولتی )) را مشمول آن قانون دانسته است . از این رو نمیتوان و نباید (( شرکت دولتی )) را درشمول این قانون آورد .
(پایان قسمت دوم)