مجازات تعزیری چیست؟

معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

۱- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد

۲- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح

۳- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی

۴- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.

با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می‌کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی‌ها محروم شده‌اند. به‌ عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می‌شود.

به طور کلی می‌توان نظام درجه‌بندی مجازات‌ها را به سه دسته مجازات‌های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام ‌یک از دسته‌های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی‌های این قانون این است که مجازات‌ها طبقه‌بندی و درجه‌بندی شده‌اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم می‌شوند.

همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات‌های درجه یک حاوی سنگین‌ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می‌رود.

یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است.

قانون در این ‌باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می‌کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر‌می‌آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ‌گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی‌شود.علاوه بر این، در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری‌ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد.

نظام نیمه‌آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود.

آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری متوسط دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد.

اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵‌تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶ به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی‌ رایگان انجام دهند.

معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

۱- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد

۲- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح

۳- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش‌، لب‌، زبان، دندان‌ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی

۴- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.

با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می‌کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی‌ها محروم شده‌اند. به‌ عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می‌شود.

به طور کلی می‌توان نظام درجه‌بندی مجازات‌ها را به سه دسته مجازات‌های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام ‌یک از دسته‌های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی‌های این قانون این است که مجازات‌ها طبقه‌بندی و درجه‌بندی شده‌اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم می‌شوند.

همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات‌های درجه یک حاوی سنگین‌ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می‌رود.

یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است.

قانون در این ‌باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می‌کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر‌می‌آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ‌گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی‌شود.علاوه بر این، در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری‌ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد.

نظام نیمه‌آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود.

آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری متوسط دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد.

اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵‌تا ۱۸ سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶ به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی‌ رایگان انجام دهند.