بررسی عنصر معنوی جرم و تمایز آن از مسئولیت کیفری

رای تحقق هر جرمی احراز سه عنصر قانونی، معنوی و مادی از شروط لازم(ونه کافی) به حساب می آید که پس از احراز آن و ثبوت جرم در بادی امر مجازات مجرم به اذهان متبادر می گردد لیکن برای نیل به این مرحله از محاکمه قابلیت انتساب جرم به مجرم باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان مسئولیت کیفری را بر او تحمیل نمود که مسئولیت مورد نظر به مثابه پلی مجرم را به مجازات عمل موصول می سازد لذا از رهگذر رابطه ای که علل موجه و عوامل رافع مسئولیت با جرم و مسئولیت ناشی از آن دارند، بررسی مصادیق هر یک می تواند از اخلاط مباحث جلوگیری نماید بطوری که در بررسی وضعیت خاص صغار و مجانین این شبهه حادث می گردد که عدم مسئولیت کیفری این گروه بدلیل فقد ارداه، قصد و تقصیر جزایی(عنصر معنوی) بوده یا اهلیت جزایی آنها مخدوش می باشد که شناسایی هر یک در آثار مترتب بر آن حائز اهمیت می باشد.

اعمال مجازات بر این اصل استوار است که عمل مرتکب بایستی از « قابلیت سرزنش اخلاقی » برخوردار باشد لذا صرفنظر از عناصر قانونی و مادی جرایم، پایه اصلی تشکیل جرم عنصر روانی می باشد که از آن بعنوان قصد نتیجه یا قصد ارتکاب اعمال مجرمانه یاد می گردد و در برخی موارد نمایانگر حالت خطرناک مجرم می باشد. در واقع عنصر روانی به رفتار مجرمانه در عالم واقع جهت می بخشد و احراز وجود یا فقد آن باعث ترتب آثار متفاوتی می گردد. لذا بر این اساس است که گفته می شود : « عمل مرتکب جرم نیست ؛ مگر آنکه ضمیر مرتکب نیز گناهکار باشد . »

مفهوم عنصر روانی جرم، علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری

عنصر معنوی: ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ : ﻗﺴﻢ اول اﻋﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎآﮔﺎه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در وﺟﻮد ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ، ﻋﺼﺐ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، دوران ﺧﻮن و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ. ﻗﺴﻢ دوم اﻋﻤﺎﻟﻲاﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣـﻲآﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ  اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﻜﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﮔﻔـﺘﻦ و ﻧﻮﺷـﺘﻦ و دﻳگر ﻛﺎرﻫﺎی اﺧﺘﻴﺎری و ﻫﻤﻴﻦ آزادی ﻋﻤﻞ، ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮﺗﺮی  و اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺴﺎن و قابل سرزنش بودن اوست. ﻛﺎر اﺧﺘﻴﺎری ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ دارای ﻫﺪف آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ را زمانی می توان ﻣﺘﺼﻒ به «ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ» ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از اراده و ﺧﻮاﺳـﺖ ﻓـﺮد ﻧﺎﺷـﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺮم از  ﻳﻚ ﻧﻴـﺮوی  ﺑـﺎﻃﻨﻲ  و ﻧﻔـﺴﺎﻧﻲ  ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوی  ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎن اراده و اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اراده ﻓﻌﻠﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ، رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮی و رواﻧﻲ ﻫﺮ ﺟﺮم را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  دﻫﺪ .
ﻫﺮﮔﺎه ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬار ﻳﻚ رﻓﺘـﺎر و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از آن را ﻏﻴﺮﻣﺸﺮوع اﻋﻼم ﻛﺮد، ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد را از اﻧﺠﺎم آن ﻧﻬﻲﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻧﺪارد .      ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه اﻓﺮاد اراده ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻼف اﻳﻦ ﻧﻮاﻫﻲﻛﻪ از اراده ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ، اراده آﻧﻬﺎ در ﺟﻬـت ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم، ﻓﻌﻠﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ «ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ»  ﻣـﻲ ﺷـﻮد . در ﭼﻨـﻴﻦ ﺻـﻮرﺗﻲ  ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭼﻴﺰی را ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اراده ﻛﺮده اﺳﺖ، اراده ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻘﺎﺑـﻞ اراده ﻓﺮد ﺑﺎ اراده ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار، رﻛﻦ معنوی ﺟﺮم را تشکیل می دﻫد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ ﻦ رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺮم، آن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت دروﻧﻲ و ﺣﺎﻻت رواﻧﻲ  ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﻴﻦ ﻳـﺎ ﻗﺒﻞ از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم اﺳت ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﻓﻜﺮی او در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺟﺰا ﻳـﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺰ ﺟﺮاﻳﻢ  را ﺑﻪ ﻋﻤﺪی و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  ﻛﻨﻨﺪ

از رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮی  در ﺟﺮاﻳم ﻋﻤﺪی ﺑﻪ « ﻗـﺼﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧـﻪ ، » « ﺳـﻮءﻧﻴﺖ »،  «ﻋﻤـﺪ » ، « نیت ﺟﺰاﻳﻲ » ،  « نیت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ »، « ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ)) و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ از اﻳ ﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺟـﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﺪ و اراده، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ، در ﺣﺎﻟﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﻠـﻢ و آﮔـﺎﻫﻲ ﺟـﺮم را ، اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻞ او را ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد. ﺟﺮاﺋﻢ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر رﻛـﻦ ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﻪ ﻋﻤـﺪی و ﻏﻴﺮﻋﻤـﺪی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. در ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪی   رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮی  ﻣﺮﻛﺐ از «داﻧﺴﺘﻦ» و «ﺧﻮاﺳﺘﻦ» اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮای  اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮم را ﻋﻤﺪی  ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺎﻳد ﻣﺠﺮم «ﺑﺪاﻧﺪ» و «ﺑﺨﻮاﻫﺪ» ﻛـﻪ ﺟـﺮم را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ . ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺟﺰ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺻـﻮرت رﻓﺘـﺎر ارﺗﻜﺎﺑﻲ را جرم غیر عمد ﻣﺤﺴﻮب می دارﻳﻢ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻛﻦ ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻘﺪان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء دو ﮔﺎﻧـﻪ رﻛـﻦ ﻣﻌﻨﻮی  ﺟﺮاﻳ ﻢ ﻋﻤﺪی (ﻋﻠﻢ وآﮔﺎﻫﻲ  وﻳﺎﻋﻤﺪواراده) ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺖ

علل موجه جرم: به شرایط عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجه می دهند یا آن را مباح می سازند و به عبارت دیگر شرایط و اوضاع و احوال عینی که وصف مجرمانه را از رفتاری که در حالت عادی جرم است برداشته و صورتی غیرقابل سرزنش به آن می دهد مانند دفاع مشروع

ر عوامل موجه جرم بروز شرایط و اوضاع احوال عینی باعث می گردد تا ارتکاب رفتار در آن شرایط برای همگان مباح گردد بطوریکه فارغ از جنس و سن مرتکبین رفتار، قانونگذار وصف مجرمانه را در آن شرایط خاص زائل ساخته و صورتی غیر قابل سرزنش به آن می بخشد که در آثار مترتب بر آن با عوامل رافع مسئولیت متفاوت است که به بخش اخیر در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد.
همانطور که می دانیم هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که اختلال در هر یک از عناصر سه گانه مذکور باعث خروج رفتار ارتکابی از شمول جرم و به تبع آن مجازات خواهد شد که با زائل شدن وصف مجرمانه همکاران جرم نیز از مسئولیت مبرا و چنانچه پرونده در مراحل مقدماتی باشد قرار منع تعقیب و در صورت رسیدگی در دادگاه قرار برائت صادر می گردد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری: به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود که به رغم وقوع جرم موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شود و به عبارت دیگر شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسئولیت و مجازات وی منجر می شود.

شخصی که دارای عقل، بلوغ، اراده و اختیار باشد در اصطلاح حقوق جزا دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد و گزاره های موجود در آن درست نقطه مقابل عوامل رافع مسئولیت قرار دارد بطوریکه نقطه مقابل عقل، جنون و مباحث مرتبط با آن از قبیل اختلال دماغی و اختلال قوه تمیز است و نقطه مقابل بلوغ، صغر و نرسیدن به سن مسئولیت کیفری است و نقطه مقابل اختیار، اجبار و اکراه و اضطرار است و نقطه مقابل قصد، خواب و مستی و جهل و بیهوشی می باشد.
بنابر این مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانه قانونی،مادی و معنوی) و وجود اهلیت جزایی(شامل عقل،بلوغ،قصدو اختیار)، علل خاص(موجه جرم و رافع مسئولیت) نیز وجود نداشته باشد.

مسئولیت کیفری: « مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند. » (جعفری لنگرودی،۱۷۶۶، ص۶۴۲ )

در تعریف دیگر آمده است مسئولیت کیفری عبارتست از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزائی رفتار مجرمانه.
اهلیت جنایی: مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آنها باشد

وجه تمایز اراده و اختیار: اراده از مقدمات اختیار است و ممکن است بر تمام افعال ممکن و غیرممکن متصف شود اما اختیار فقط بر اعمال ممکن تعلق می گیرد.همچنین اراده مراتبی دارد و حتی مراتبی از آن در حیوانات نیز وجود دارد اما اختیار انتخاب یکی از دو شیء مختص انسان است.
قصد: قصد یعنی جهت دار نمودن اراده مانند جایی که اراده پرتاب شخص به داخل استخر وجود دارد اما فرد قصد کشتن او را ندارد و به عبارت دیگر قصد هدف مستقیم از ارتکاب جرم است.
انگیزه: انگیزه را هدف غیر مستقیم و نهایی از ارتکاب جرم تعریف کرده اند که به تعداد افراد جامعه می تواند متفاوت باشد و به عبارت دیگر چرایی ارتکاب جرم محسوب می گردد که علت اصلی ارتکاب جرم رسیدن به آن می باشد.
به عنوان مثال پرتاب سنگ (اراده)، شکستن شیشه (قصد و هدف مستقیم ) و قصد اخافه صاحبخانه (انگیزه و هذف غیر مستقیم) از ارتکاب جرم است.

با توجه به مقدمات بحث اختلاف اصلی و هدف از نگارش این مقاله همان طور که از عنوان پیداست بررسی عنصر معنوی جرم و تمایز آن از مسئولیت کیفری می باشد. و منشاء اختلاف از آنجا ناشی می گردد که برخی معتقدند گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار از اجزای تشکیل دهنده عنصر معنوی هستند و برخی قائل بر این می باشند که گزاره های یاد شده از ارکان تشکیل دهنده اهلیت جزایی می باشند که قبول هریک آثار متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که در ادامه به تبیین آثار مذکور خواهیم پرداخت.
چنانچه نظریه اول رابپذیریم باید قائل بر این باشیم که با فقد هر یک از آنها عنصر معنوی به عنوان یکی از ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم مخدوش شده و اصولا جرمی واقع نمی شود و مرتکب رفتار و همکاران او (شرکا و معاونین) نیز قابل مجازات نمی باشند و حسب مورد قرار منع تعقیب یا برائت صادر می گردد. اما در صورتی که نظر دوم را پذیرا باشیم که به نظر می رسد نظر درست هم همین باشد باید قائل بر این شویم که با بروز هریک از گزاره های مذکور خللی بر عنصر روانی وارد نشده و جرم با توجه به تعریفی که ذکر شد بصورت کامل محقق می گردد و حال باید اهلیت جنایی مرتکب که امری شخصی و ذهنی می باشد را مورد بررسی قرار دهیم تا در صورت احراز آن مجازات مصرح در قانون را بر عمل فرد اعمال نماییم و در صورت وجود علل رافع مسئولیت، علل مذکور بصورت فردی و شخصی بررسی گردد بطوریکه به همکاران جرم قابل تسری نباشد و قابلیت انتساب به آنها به قوت خود باقی بماند مگر آنکه خللی بر آن وارد آید.
قبول نظریه اول توالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت بطوریکه با قبول این نظر  اولاً : اساساً جرمی واقع نشده و اقدامات تامینی و تربیتی برای صغار و مجانین نیز قابل اعمال نمی باشد. دوماً: مسئولیت مدنی بدلیل جرم نبودن رفتار ارتکابی مطرح نمی شود و اعمال صغار و مجانین بدون جبران خسارت منتهی به منع تعقیب یا برائت می گردد. سوماً: همکاران جرم نیز بدلیل جرم نبودن رفتار ارتکابی هر چند عاقل و بالغ باشند قابل تعقیب نیستند. همچنین از لحاظ بار اثبات و آیین دادرسی با یکدیگر متفاوت می باشند.

برخی معتقدند که صغار و مجانین اصلا مورد امر و نهی قانونگذار نیستند و حکمی شبیه جمادات و حیوانات دارند اما در مقابل برخی نیز معتقدند امر و نهی جزایی شامل صغار و مجانین نیز می شود اما رفتار آنها فاقد رکن معنوی است و با انتفای رکن معنوی، وجود رکن مادی به تنهایی برای تحقق جرم کفایت نمی کند و زوال عنوان جرم از رفتار صغیر و مجنون اتفاق می افتد. اما دسته سوم منکر زوال عنصر معنوی شده و معتقدند ارکان سه گانه جرم ثابت است و اشخاص مذکور فاقد اهلیت جزایی بوده و بر این اساس قابل مجازات نمی باشند. البته آنچه در این تحقیق بررسی و پذیرفته شده است این است که عناصر چهارگانه عقل، بلوغ، قصد و اختیار شرط لازم و نه کافی برای تحقق مسئولیت کیفری است
مارک آنسل، جرم شناس فرانسوی معتقد است روا نشناسی جنایی ثابت می کند در ضمیر باطن هر شخص ولو آنها که از نظر قانون غیر مسئولند، مقداری حس مسئولیت وجود دارد. لذا گروه سوم بر این باورند که همین اندازه که موجودی انسان بوده و از نظر مادی قادر به انجام جرم و نتیجه مجرمانه باشد می توان آن را بزهکار دانست. قانون هم برای اطفال و مجانین ارزش جزایی قائل شده و برخورد متفاوتی از جمادات و حیوانات برای این اشخاص اتخاذ نموده است، لذا با توجه به اینکه قانونگذار در برخی موارد این اشخاص را دارای مسئولیت دانسته است می توان دریافت که در قانون ایران صغار و مجانین دارای عنصر روانی فرض شده اند اگر چه بخاطر عدم رشد یا نداشتن اهلیت جنایی مسئولیتی بر او بار نمی کنیم. در فقه نیز از طفل ممیز مسئولیت کیفری بطور کامل رفع نمی شود زیرا او از درک و شعور نسبی برخوردار است و تا حدودی می تواند در اعمال خود قاصر باشد. البته برخی از حقوقدانان هم وضعیت کودکان بزهکار را نه تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت جزایی، بلکه به عنوان طبقه خاصی از بزهکاران که دارای احکام جزای ویژه خود هستند مورد بحث و بررسی قرار داده اند.